ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قررت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وقف القيد بالنقابة العامة للمحامين من يوم الخميس الماضى وذلك لوضع الضوابط والشروط الجديدة للقيد حيث تزايدت اعداد المقيدين فى الفترة الأخيرة وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فان عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بلغ 376 ألفاً و268 محامياً وأكدت مصادر بالنقابة العامة ان النقابة قيدت ما يقارب 9 آلاف محام فى يناير الماضى فقط وهو عدد كبير سيؤثر بصورة كبيرة على موارد النقابة خاصة أن هناك أعداداً كبيرة لا تعمل بالمحاماة وتتحايل على القانون لاستمرارها بجداول النقابة لتحصل على خدمات العلاج والمعاش.
وأكد المصدر أن النقابة العامة بصدد الاتفاق مع كليات الحقوق على تنظيم دبلومات فى المحاماة يجتازها راغب القيد كما يتم عمل مقابلة شخصية للخريج واختباره وتلك الإجراءات تأتى طبقاً للتعديل الجديد لقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 والذى تنص المادة 143 بأن لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ووضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى ووضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
فيما أكد عدد من المحامين أن النقابة تقوم بتطبيق القانون رقم 147 لسنة 2019 والذى تنص مادته رقم 20 على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى وتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية.
وعلمت الوفد أن مجلس نقابة المحامين سيجتمع للمرة الأولى بعد عيد الفطر لبحث عدد من القرارات أبرزها ضوابط القيد الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة في المملكة المتحدة للحد من إساءة استخدام أدوية التنحيف
أعلنت المملكة المتحدة عن إجراءات جديدة صارمة لضمان صرف أدوية السكري وفقدان الوزن -مثل أوزمبيك ومونجارو وويغوفي– بحيث يتم استعمالها فقط من قبل المرضى الذين يحتاجونها لسبب طبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاستخدام غير الصحيح لهذه الأدوية، التي طُوّرت في الأصل لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة للمساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن.
وأعلنت الهيئة التنظيمية للصيادلة في بريطانيا عن إدراج أدوية التنحيف ضمن قائمة الأدوية العالية الخطورة، مما يفرض عليها قيودا أكثر صرامة عند وصفها وصرفها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولم يعد بإمكان الصيدليات الاعتماد فقط على المعلومات التي يقدمها المرضى عبر الاستبيانات الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية، بل أصبح التحقق من بيانات الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index) إلزاميا، وذلك من خلال استشارات فيديو، أو زيارات شخصية للمرضى، أو مراجعة السجلات الطبية، أو التواصل المباشر مع طبيب المريض.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت جميع الصيدليات ملزمة بالتحقق بشكل دوري من استمرار حاجة المرضى إلى الدواء. وأوضحت الهيئة من جهتها أن الصيدليات أو الممارسين الذين لا يلتزمون بهذه القواعد قد يواجهون تحقيقات بشأن مدى التزامهم بإجراءات ممارسة المهنة، وتم بالفعل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أكثر من 12 صيدلية لمخالفتها القواعد المتعلقة بصرف هذه الأدوية.
إعلان
ويمكن حساب مؤشر كتلة الجسم من خلال قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر. ويتم تقييم مؤشر كتلة الجسم عبر التالي:
أقل من 18.5: الشخص يعاني من نقص في الوزن، مما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة لديه وزيادة مخاطر إصابته بترقق العظام. كما أن نقص الوزن قد يرتبط بمعاناة الشخص من أحد اضطرابات الطعام. 18.5 حتى 24.9: الوزن طبيعي، مما يعني أنه لا توجد مخاطر صحية مرتبطة بالوزن على صحة الشخص، مع تأكيد أن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر صحية مرتبطة بأمور أخرى. 25 حتى 29.9: الشخص يعاني من زيادة في الوزن. 30 فأكثر: الشخص مصاب بالبدانة. إساءة استخدام أدوية التنحيفوأثارت تقارير طبية مخاوف بشأن إساءة استخدام أدوية التنحيف، حيث كشفت تحقيقات أن بعض الصيدليات الإلكترونية في المملكة المتحدة صرفت هذه الأدوية لأشخاص ذوي أوزان صحية أو لا يستوفون المعايير الطبية، وأحيانا بناء على معلومات مزورة عن أوزانهم، مما أدى إلى ارتفاع الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية مرتبطة بها.
واستجابة لهذه المخاوف، أصدرت العديد من سلاسل الصيدليات الكبرى في بريطانيا تدابير جديدة لضمان عدم وصول هذه الأدوية إلى مرضى لا يحتاجونها، من ضمنها التقاط صور كاملة للجسم من الأمام ومن الجنب مع تواريخ واضحة، وإجراء استشارات فيديو مطولة تصل إلى نصف ساعة، ومتابعة المرضى عبر صور لاحقة لمراقبة تقدم العلاج والتأكد من استمرارية الحاجة إلى الدواء.
لمن تصرف أدوية التنحيف؟
تنص تعليمات هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية على أن أدوية التنحيف لا تُصرف إلا للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، وفقا للمعايير التالية:
مؤشر كتلة الجسم يزيد عن 35، مع وجود مشكلة صحية أخرى مرتبطة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري. مؤشر كتلة الجسم بين 30-34.9، بشرط أن يكون المريض قد حاول مسبقا إنقاص وزنه من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية دون تحقيق نتائج كافية، وأن يتم تقييم حالته بدقة. إعلانوقد سبق أن حذرت هيئة معايير الإعلانات البريطانية الشركات والمروجين، وخاصة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، من الترويج غير القانوني لهذه الأدوية للجمهور، مؤكدة أن أي انتهاك لهذه القوانين قد يؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″