«النبراوى» يسند استثمار الأصول لأمين الصندوق السابق ويقلص صلاحيات »طلبة«
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
انتقد عدد من المهندسين تصرفات نقيب المهندسين طارق النبراوى وسعيه لإشعال صدام جديد مع أعضاء المجلس الأعلى بتشكيلة الجديد فبعد انتهاء انتخابات التجديد النصفى يوم 23 فبراير تم إجراء انتخابات الشعب الهندسية لتصعيد الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى بتاريخ 9 مارس وفى نفس اليوم تقدم 20 عضواً من الأعضاء المنتخبين الجدد بطلب بسرعة إجراء جلسة انتخاب هيئة المكتب الجديدة وبعد محاولات تم إجراء الانتخابات بتاريخ 30 مارس الكارثة الكبرى أنه رغم مرور 17 يوماً على تشكيل هيئة المكتب الجديدة لم يتسلم أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد والأمين العام المساعد ليظل أمين الصندوق المهندس محمد ناصر فى منصبه ليطرح عدد من أعضاء الجمعية العمومية تسأل عن أسباب تأخر النقيب فى اعتماد تشكيل هيئة المكتب الجديدة.
تواصلت الوفد مع دكتور معتز طلبة، أمين الصندوق المنتخب وأكد طبقاً لمعلوماته أن النقابة تنتظر تصديق وزير الرى على تشكيل هيئة المكتب الجديد وأنه لم يتسلم عملية حتى الآن فيما تداولت أخبار بين أعضاء المجلس أن النقابة لم ترسل حتى الآن محضر اجتماع المجلس وأكد الدكتور معتز طلبة أن من يسأل فى ذلك التأخير هو نقيب المهندسين.
الأزمة الأخرى التى تدق أبواب نقابة المهندسين، حيث علمت الوفد أن المهندس طارق النبراوى أصدر قراراً يوم 16 أبريل بتعيين المهندس محمد ناصر أمين الصندوق السابق مستشاراً لاستثمار أصول النقابة دون العرض على المجلس الأعلى ليبدأ المهندس طارق النبراوى سيناريو القرارت الفردية دون موافقة المجلس الأعلى للمهندسين.
المهندس أحمد التونى عضو المجلس الأعلى السابق، أكد أن قرار تعيين المهندس محمد ناصر مستشار إدارة واستثمار أصول النقابة غير صحيح لصدوره دون موافقة المجلس الأعلى وأن ما يحدث يمثل لعبة القط والفار.
المهندس عبدالله سالم، رئيس لجنة التدريب والتوظيف الأسبق أكد أن خلال الأربع سنوات الماضية كان المهندس محمد ناصر أمين الصندوق هو المسؤول عن استثمار أموال النقابة عامين فى عهد المهندس هانى ضاحى ومثلهم فى عهد المهندس طارق النبراوى وكانت هناك أزمة اثناء وجود المهندس هانى ضاحى كنقيب للمهندسين بسبب مستشفى ارض مدينة بدر، والتى تم شرائها فى عهد طارق النبراوى، والتى كان السبب فيها هو المهندس محمد ناصر والذى وافق على انفاق 300 مليون من صندوق المعاشات لإنشاء جزء من مستشفى المهندسين بمدينة بدر لحين الاتفاق مع مستثمر كشريك للمشروع حينها ارسل المهندس طارق النبراوى انذاراً على يد محضر لكلا من المهندس هانى ضاحى بصفته نقيب المهندسين والمهندس محمد ناصر امين الصندوق لوقف المشروع باعتباره إهداراً لأموال المهندسين والذى تم بدراسة صورية منها 600 مليون لإقامة هيكل المستشفى فى حين قدمت شركات المقاولات 270 مليون قيمة انشاء الهيكل الخرسانى وبالتالى ان دراسة استثمارات أصول النقابة غير دقيقة وبالتالى فالمهندس محمد ناصر لا يصلح لادارة واستثمار أصول النقابة حالياً.
وأضاف عبدالله سالم ان هناك أزمات أخرى منها ارض سيتى ستارز والتى تم تقيمها فى عهد ماخد خلوصى النقيب الأسبق بقيمة مليار و600 مليون بما يساوى 450 مليون دولار فى حين تم تقديم عرض للنقابة فور تولى المهندس طارق النبراوى منصب النقيب بقيمة 600 مليون جنيه فقط فى حين الأرض حاليا طبقا لسعر الدولار القديم والحالى فإنها تقدر بقيمة 22 مليار جنيه.
وأكد عبدالله سالم أن مناصب النقابة تتم بالتوافق بين المهندسين وقيام المهندس طارق بسحب جزء من مهام أمين الصندوق الجديد وتكليف أمين الصندوق السابق بإدارة واستثمار أصول يعد لغز يحير أعضاء الجمعية العمومية خاصة بعد الموافقة على زيادة المعاش بقيمة 250 جنيها بموافقة امين الصندوق الامر الذى سيؤدى الى كوارث حقيقية داخل صندوق المعاشات لأن أمين الصندوق الجديد مطالب بتوفير نصف مليار جنيه سنوياً للزيادة فقط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
في قرار غير مسبوق.. انتخاب رئيس جماعة القنيطرة في جلسة مغلقة
زنقة 20 | متابعة
في خطوة أثارت الكثير من الجدل تقرر إجراء جلسة انتخاب رئيس جماعة القنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء، دون حضور وسائل الإعلام أو ممثلي المجتمع المدني.
واستغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة قرار جعل دورة المجلس الجماعي للقنيطرة المقررة مغلقة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 على الساعة 10 صباحا، الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفا للرئيس المعزول أنس البوعناني.
واستنكرت النقابة في بلاغ لها “قَرَارَ السُّلُطاتِ الإدارية بمدينة القنيطرة جَعْلَ دورَة المجلس الجماعي المُقَرَّرَة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 الخاصة بانتخاب رئيس المجلس البلدي”مُغْلَقَة”.
وأوضحت أنه “كان المطلوب أن يتم استثناء (الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية) من هذا المنع لأنه يرتبط بمهنة منظمة قانونا ومن مسؤوليات المهنيين الوصولَ إلى الأخبار ومعالجتها في مكان وزمان وُقُوعِها عَمَلا بقواعد المسؤولية المهنية التي تعني البحث عن الحقيقة، ومعالجة الخبر، ورفض الأخبار الكاذبة والتضليل، وتزوير المعطيات، وضمان التعدد والتوازن…والمسؤولية اتجاه المجتمع بما يعنيه حقه في الإخبار لأن هذا المنع يشكل تعتيما عمليا على الوصول إلى الخبر والحقيقة”.
يشار إلى أن كل من حزب حزب الاستقلال و الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار قرروا تشكيل تحالف ثلاثي من أجل ترشيح أمينة حروزة من حزب الجرار لإنتخابها كرئيسة لمجلس جماعة القنيطرة.