أمين عام التشكيليين تخاطب النواب لرفض تمرير تعديلات قانون النقابة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أرسلت الدكتورة ريهام عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين عدة مخاطبات لمجلس النواب تطالبهم فيها برفض تمرير مشروع تعديلات قانون النقابة ولائحته التنفيذية لمخالفة ذلك للقانون والدستور، كما أن هناك نزاعات قضائية حسمت لصالح الأغلبية المطلقة لمجلس إدارة النقابة بأحكام قضائية باتة ضد السيدة صفية القبانى وأكدت فى خطاباتها أنها فور علمها بمحاولة تمرير مشروع تعديلات القانون بالتعدى على حق مجلس إدارة النقابة فى الموافقة على هذه التعديلات وتقديم مقترحاتهم بشأن تعديلات القانون واللائحة وفقا لاختصاصهم بذلك فى المادة 33 والتى تنص على: « يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها ومنها إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات.
أشارت عمران هناك محاولات مستجدة لتمرير مشروع تعديلات قانون النقابة بمجلس النواب، قامت بالتواصل عدة مرات فى غضون شهر أكتوبر 2022 حتى نهاية ديسمبر 2023 مع بعض السادة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والذين حرصوا على إعلاء سيادة القانون ولم يتم تمرير القانون فى حينه، إلا أن هذه المحاولات ما زالت مستمرة مما اضطرنى الى التواصل مع النائبة الدكتورة درية شرف الدين - رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وإرسال مخاطبة لها بهذا الشأن فى مطلع يناير 2024 لرفض تمرير مشروع تعديلات قانون النقابة ولائحتها كما قمت بارسال خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 17 أبريل.
وأكدت «عمران» أنها تنتظر بصفتها الأمين العام لنقابة الفنانين التشكيليين ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية رداً رسمياً من مجلس النواب بإعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوقهم بشأن تعديلات قانون النقابة وعدم السماح بالتعدى عليها، تزول معه أى تخوفات من محاولات لاحقة مخالفة للقانون لتمرير تعديلات قانون النقابة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا