أمين عام التشكيليين تخاطب النواب لرفض تمرير تعديلات قانون النقابة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أرسلت الدكتورة ريهام عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين عدة مخاطبات لمجلس النواب تطالبهم فيها برفض تمرير مشروع تعديلات قانون النقابة ولائحته التنفيذية لمخالفة ذلك للقانون والدستور، كما أن هناك نزاعات قضائية حسمت لصالح الأغلبية المطلقة لمجلس إدارة النقابة بأحكام قضائية باتة ضد السيدة صفية القبانى وأكدت فى خطاباتها أنها فور علمها بمحاولة تمرير مشروع تعديلات القانون بالتعدى على حق مجلس إدارة النقابة فى الموافقة على هذه التعديلات وتقديم مقترحاتهم بشأن تعديلات القانون واللائحة وفقا لاختصاصهم بذلك فى المادة 33 والتى تنص على: « يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها ومنها إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات.
أشارت عمران هناك محاولات مستجدة لتمرير مشروع تعديلات قانون النقابة بمجلس النواب، قامت بالتواصل عدة مرات فى غضون شهر أكتوبر 2022 حتى نهاية ديسمبر 2023 مع بعض السادة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والذين حرصوا على إعلاء سيادة القانون ولم يتم تمرير القانون فى حينه، إلا أن هذه المحاولات ما زالت مستمرة مما اضطرنى الى التواصل مع النائبة الدكتورة درية شرف الدين - رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وإرسال مخاطبة لها بهذا الشأن فى مطلع يناير 2024 لرفض تمرير مشروع تعديلات قانون النقابة ولائحتها كما قمت بارسال خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 17 أبريل.
وأكدت «عمران» أنها تنتظر بصفتها الأمين العام لنقابة الفنانين التشكيليين ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية رداً رسمياً من مجلس النواب بإعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوقهم بشأن تعديلات قانون النقابة وعدم السماح بالتعدى عليها، تزول معه أى تخوفات من محاولات لاحقة مخالفة للقانون لتمرير تعديلات قانون النقابة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.