مصطفى بكري: أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 300 جنيه وتبيعها للمواطنين بـ100
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا.
وأوضح مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة "صدى البلد" أن الحكومة تتحمل فارق الزيادة فى سعر البرميل بعد تحرير سعر الصرف وسعر برميل البترول أصبح ما بين 85 و 90 دولار.
وأضاف مصطفى بكري: الدعم كان معدي 200 مليار جنيه، الآن حوالي 120 مليار جنيه سنويا، حسب الموازنة الأخيرة 2023/2024، منوها: علشان الكهرباء تأخذ غاز تكلف كل مليون وحدة حرارية بـ 3 دولار، وكانت الدولة بتحاسبه بـ31 ج في 3 دولار يعني 91 جنيها.
وأوضح مصطفى بكري أرقام حول بيانات الدعم في المواد البترولية قائلا: الدعم في الكهرباء وصل لنحو 90 مليار جنيه.
وتابع: "ننتج 2/3 احتياجاتنا من الغاز ونستورد الـ1/3 الباقي في الوقت الحالي، واستهلاك مصر من البترول والغاز والمازوت والسولار وصل إلى 55 مليار دولار، مصر تتنج من هذه المواد بقيمة 31 مليار دولار.
وأشار إلى أن لتر السولار يكلف الدولة 18 جنيها، والدولة تبيعه بـ10 جنيهات بعد زيادته من 8.15 إلى 10 جنيهات ولتر البنزين الـ95 يكلف الدولة أكثر من 16.5 يباع بـ13.5 جنيها.
وأردف بكرى أن لتر البنزين الـ92 يكلف الدولة 16 جنيها، يباع حاليا بـ12.50، بعد أن كان 11.50 و تر البنزين 80 يكلف الدولة 15 جنيها، ويباع حاليا بـ11 جنيها وسعر أنبوبة البوتاجاز كان بـ75 جنيها، أصبحت الآن بـ100 جنيها، تكلف الحكومة 300 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري البترول البترول والغاز البنزين 80 الدولة الغاز والمازوت یکلف الدولة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
نمو مبيعات مجموعة طلعت مصطفى 4 أضعاف لتصل إلى 470 مليار جنيه خلال 10 أشهر
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات غير مسبوقة بإجمالي قيمة 470 مليار جنيه (ما يعادل 9.4 مليار دولار) حتى يوم 6 نوفمبر الجاري، مقارنة بحوالي 108 مليارات جنيه تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو زيادة كبيرة بأكثر من 4 أضعاف عن العام الماضي، منها 280 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 5.6 مليار دولار) لمشروعها الجديد "ساوثميد" في الساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط، كما حقق مشروع بنان، الذي تم إطلاقه مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، مبيعات غير مسبوقة بقيمة تقدر بحوالي 53 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو من العام الماضي، متفوقًا على مستهدف مبيعات السنة الأولى.
قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في إفصاح للبورصة المصرية ، إن عام 2024 استثنائيًا حتى الآن، إذ أعاد تشكيل المجموعة كلاعب إقليمي، واستفاد من 50 عامًا من العمل الجاد وثقة العملاء، وأدى زخم مبيعات كل من "ساوثميد" و"بنان" إلى تحقيق مبيعات المجموعة مستويات قياسية مما زاد من تنوع المجموعة إقليميًا، ويستمر في تعزيز صادرتها العقارية ودفع دخلها بالعملات الأجنبية.
أضافت كما حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مصادر أخرى كبيرة للعملات الأجنبية مثل قطاع الفنادق الضخم للمجموعة مثل قطاع الفنادق الضخم للمجموعة، والمتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار إيرادات مجمعة، والذي يضم 3500 غرفة تشغيلية في مصر، والذي سيزيد قريبًا إلى حوالي 5 آلاف غرفة.
وترى إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن نموذج الأعمال الجديد للمجموعة، سوف يواصل الاستمتاع بميزة المجموعة الرائدة في السوق بفضل رؤية إدارية قوية، وتحقيق أرباح تتراوح في مليارات الجنيهات المصرية للمساهمين في فترة زمنية قصيرة جدًا.
قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الزخم القوي في المبيعات الذي شهدته المجموعة خلال عام 2024 هو شهادة قوية على قوة واعتراف علامتها التجارية الممتازة، وسجلها المتين بين قاعدة عملائها التي تزيد عن 140 ألف عميل من العملاء ذو معدلات أنفاق مرتفعة، مرجعة سبب نجاح مبيعات المجموعة لفهمها الممتاز لاحتياجات السوق، وقدرتها على تحديد الفرص السوقية بدقة وتقديم منتج عقاري عالي الجودة وذو تصميم متميز، مدعومة بخطط دفع مدروسة بشكل جذاب لا مثيل لها في سوق الساحل الشمالي.
ويمتد "ساوثميد" على مساحة ضخمة تبلغ 23 مليون متر مربع تطل على شاطئ نقي طويل، والمشروع هو تطوير عمراني متكامل، مصمم وفقًا للمعايير الدولية ومخطط ليصبح وجهة عالمية جديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وحظى إطلاقه بإشادة دولية وتغطية إعلامية دولية واسعة، مما يميزه عن أي تطوير عالمي آخر ويجلب التركيز الدولي إلى القطاع السياحي والترفيهي بمصر.
ذكرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المبيعات التي تم حجزها حتى الآن والنجاح غير المسبوق لمشاريع المجموعة التي تم إطلاقها مؤخرًا تضع الشركة على مسار نمو جديد تمامًا، وتفرقها عن المنافسة الإقليمية، والتي ستدفع كميات هائلة من الربحية والقيمة لمساهمي المجموعة في المستقبل القريب، مدعومة بميزانية قوية جدًا وسيولة عالية وإدارة حكيمة بحد أدنى من الرافعة المالية.