مصر.. شقيقتان تحتالان على 1000 فتاة والمبالغ تصل إلى 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اتهمت مجموعة من الفتيات وتجار الملابس بماركة "شي إن" شقيقتين بالنصب والاحتيال عليهن في مبالغ مالية تصل إلى حوالي 300 مليون جنيه.
وتطلب الشقيقتان تشغيل أموال الضحايا واستثمارها إلا أنهما لم تنفذا وعودهما ولم تسلما الضحايا الأرباح أو حتى أصول الأموال بعد أن نجحتا في استقطابهن.
وقالت نور رشدي في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إنها تعمل في مجال تجارة الملابس ماركة "شي إن" العالمية من خلال استيرادها منذ 4 سنوات، وفجأة بعد وقف البطاقات البنكية من سنة ظهرت سيدتان تدعيان شيما وحياة مسعد.
وأضافت "بدأنا في السؤال عنهما.. كانت كل الناس بتشكر فيهما"، مشيرة إلى أنها تقوم بالشراء عن طريق "جيست كارد" وهي عبارة عن قسيمة مشتريات أو كوبونات.
وأفادت بأن هذه الطريقة التي تعمل بها تفيدها في الخصومات، موضحة بالقول "بنشغل الفلوس بعد 15 يوما وبناخد خصومات من 2000 إلى 3000، حيث بدأ الفتيات (الضحايا) تحويل الأموال من خلال "فودافون كاش" و"إنستا بي"، وفي ناس كانت بتروحلهما البيوت وتديهما كاش".
وأردفت بالقول: "أنا واحدة ليها 3 مليون، حولت عن طريق "إنستا بي" و"فودافون كاش" بعد ما وثقنا فيها وفي اسمها اللي مسمع، وجمعت مبالغ كبيرة جدا".
وصرحت نور: "في شهر 2 فضلت تقولنا مفيش عندي سيولة وأنا محولة المبالغ دي للإمارات وعاملة شركة في الإمارات، وفي حوالة كبيرة هتجيلها وهتدي كل الناس فلوسها، وفضلت تنيمنا شهر لحد يوم 2 مارس، وزعت علينا مبلغ في حدود 2 مليون على 1000 واحدة وأكتر والناس دافعة مبالغ كبيرة جدا والمبالغ تصل إلى 300 مليون".
وأفادت بأن إحدى الشقيقات تحصلت على تأشيرة لها وأهلها وكانت ستافر، لكن وبعد أول محضر تم القبض عليها، مشيرة إلى أن عدد المحاضر وصل لـ 70 محضر.
وأكملت ضحية النصب: "بعد كده ظهر أخوها وأختها (محمد وإسراء) وفضلوا يقولوا أصبروا عليها وفضلوا يماطلونا علشان الوقت، ومش بس كده مطلعين كذا حد يدافع عنهم على الغروبات، وفضلوا يقولوا في جلسة عرفية، وتم القبض عليهما وتجديد حبسهم ولحد الآن مخدناش فلوسنا وبنعمل محاضر".
وقالت المحامية المصرية نهى الجندي دفاع الضحايا، إن المجني عليهن حرروا عدة محاضر بقسم شرطة أجا حملت رقم 18 أحوال لسنة 2024 يتهمون شقيقتين بالاستيلاء على أموالهن، والتهرب منهن، ورفض رد الأموال إليهن.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة شرطة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة| 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. اعرف المستفيدين وموعد الصرف
في خطوة جديدة نحو حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، شرعت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل، تلبيةً لاحتياجات العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية.
في سياق متصل ، قرر وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات “الوزارة”، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025.
الفئات المستحقة لـ منحة العمالة غير المنتظمةعمال اليومية في القطاع الخاص
عمال التراحيل.
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.
الباعة الجائلين.
موزعو الصحف.
متى يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025
كما تمنح القوى العاملة العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها 6 منح سنوية، تشمل منحة عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، المولد النبوي، منحة خاصة بشهر رمضان، وأخيرًا منحة عيد الميلاد المجيد، التي سيتم صرفها للمرة الأولى في يناير القادم 2025.
المزايا الممنوحة لفئة العمالة غير المنتظمة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدنص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.