كيف نحتفل والناس تموت؟.. إلغاء احتفالات يهودية في تونس تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ألغت اللجنة المنظمة للاحتفالات السنوية لليهود بمعبد "الغريبة" بجزيرة جربة التونسية، زيارة اليهود، التي كانت مقررة خلال شهر أيار/ مايو المقبل، وذلك تضامنُا مع غزة، في حرب الإبادة التي تُمارس عليها من قبل الاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ونقلت شبكة "رويترز" عن بيريز الطرابلسي، وهو رئيس هيئة تنظيم الزيارة السنوية لليهود بكنيس الغريبة، الجمعة، أن اللجنة ألغت الاحتفال السنوي بسبب الحرب في غزة، وأن الزيارة السنوية ستقتصر هذا العام على طقوس محدودة داخل المعبد فقط، متوقعا قدوم عدد قليل للغاية من الزوار من فرنسا ربما بسبب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
وقال الطرابلسي إن "سبب الإلغاء يعود إلى الحرب على غزة" مستفسرا "كيف نقيم الاحتفالات والناس تموت كل يوم؟".
وتعد جزيرة جربة وجهة سياحية جذابة وموطنا لأقدم كنيس يهودي في أفريقيا، كما أن زيارة اليهود السنوية تجذب إليها الآلاف الذين يأتون من دولة الاحتلال والعديد من الدول الأوروبية للقيام بطقوس واحتفالات دينية، وكان من المتوقع ان تقام الزيارة السنوية هذا العام نهاية شهر أيار/ مايو المقبل.
وتعيش في تونس، ذات الأغلبية المسلمة، واحدة من كبرى الجاليات اليهودية في شمال أفريقيا. وعددهم الآن أقل من 1800 شخص.
وتجري خلال أيام الزيارة الثلاث احتفالات اليهود بمحيط المعبد بمشاركة المئات، كما تجري الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لأي هجمات قد تستهدف الزوار اليهود.
ويذكر أن العام الماضي، قُتل ستة أشخاص جراء هجوم أطلق خلاله أحد عناصر الحرس الوطني النار في محيط كنيس الغريبة، كما تعرض المعبد لهجوم عن طريق شاحنة محملة بالغاز، تبناه تنظيم القاعدة عام 2002 أودى بحياة 21 سائحا غربيا.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الثقافة التونسية، إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" لتضاف إلى قائمة 8 مواقع مصنفة تراثا عالميا في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية غزة الزيارة السنوية لليهود احتفالات اليهود تونس غزة احتفالات اليهود الزيارة السنوية لليهود المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
بدأ قبل أسبوع تطبيق زيادة الإيجار القديم السنوية على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والذي تُطرح معه تساؤلات حول الفئات المطبق عليها تحديدًا، خاصة وأنه يتم الخلط ما بين الوحدات للأشخاص الاعتباريين والمؤجرة لغرض السُكنى.
الفئات المطبق عليها زيادة الإيجار القديمحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
نهاية عقد الإيجار القديمنص القانون على إنهاء عقود الإيجار لهذه الفئة من العقارات بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
موعد إنهاء عقد الإيجار القديم، فقد حدده القانون بمرور الفترة الانتقالية التي تقدر بنحو 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبحساب تاريخ العمل بالقانون، نجد أنه كان في شهر مارس 2022، وهذا يعني أن عملية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجار للأشاص الاعتباريين، سوف يكون في شهر مارس 2023.
ويتلزم المستأجرون برفع وزيادة اٌيجار القديم، للوحدات المنصوص عليها في القانون، وإلا تعرضوا لأحكام قاسية، تصل إلى حد الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك بالرجوع إلى المحكمة التي تصدر حكمها في هذا الشأن، نتيجة لدعم التزام المستأجر بأحكام القانون، وإخلاله ببند من بنود التعاقد.