التامك ينفي "تجويع السجناء" بعد شهادة سجين سابق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نفت إدارة السجن المحلي الجديدة 2، الجمعة، مضامين شهادة سجين سابق بـ »تجويع السجناء »، مشددة على أن أقواله « لا أساس لها من الصحة ».
جاء ذلك في بيان توضيحي للمؤسسة السجنية ردا على فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين بخصوص « اقتصار قفة العيد على كميات محدودة » و »تجويع السجناء » .
وأبرز المصدر أنه « عكس ادعاءات السجين المذكور، فقد عملت المؤسسة على تنزيل مقتضيات المذكرة الخاصة بدخول القفة استثناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث إنه بالنسبة للحلويات فقد سمح بإدخال عدة أنواع منها وليس نوعا واحدا كما جاء في ادعاءات الشخص المذكور. كما تم السماح بإدخال مأكولات أخرى وفق الضوابط المعمول بها، مع الإشارة إلى أن السماح بادخال القفة قد خلف ارتياحا عاما في أوساط السجناء ».
وشددت إدارة المؤسسة على أنها « تعمل على توفير الوجبات الغذائية المبرمجة والمتوفرة على كافة العناصر الغذائية الأساسية والضرورية للنزلاء »، مبرزة أنه « لم يسبق تسجيل أية ملاحظة أو شكاية بهذا الخصوص ».
ووصفت إدارة المؤسسة السجنية « ادعاءات تورط موظفين في إدخال الممنوعات إلى المؤسسة » بكونها « ادعاءات كاذبة، حيث لم يسبق لأي موظف بهذه المؤسسة أن تورط في إدخال الممنوعات ».
وأشارت إلى أن « المعني بالأمر حاول خلال فترة اعتقاله بهذه المؤسسة الضغط على الإدارة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية، غير أن التعامل الصارم معه وفقا للقانون هو ما دفعه إلى السعي إلى تشويه سمعة أطر وموظفي المؤسسة ».
وأكدت في هذا الصدد أنها « مصرة على تطبيق القانون في حق جميع السجناء بدون تمييز، بقدر ما هي حريصة على تمتيع هؤلاء جميعا بحقوقهم كاملة، وأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ينشر الافتراءات المجانية، سعيا إلى المس بصورتها وبسمعة العاملين بها ».
كلمات دلالية المغرب سجونالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام.. الامن النيابية: السجون ستخلو بنسبة 50%
شبكة أنباء العراق ..
توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.
وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين