التامك ينفي "تجويع السجناء" بعد شهادة سجين سابق
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نفت إدارة السجن المحلي الجديدة 2، الجمعة، مضامين شهادة سجين سابق بـ »تجويع السجناء »، مشددة على أن أقواله « لا أساس لها من الصحة ».
جاء ذلك في بيان توضيحي للمؤسسة السجنية ردا على فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء السابقين بخصوص « اقتصار قفة العيد على كميات محدودة » و »تجويع السجناء » .
وأبرز المصدر أنه « عكس ادعاءات السجين المذكور، فقد عملت المؤسسة على تنزيل مقتضيات المذكرة الخاصة بدخول القفة استثناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث إنه بالنسبة للحلويات فقد سمح بإدخال عدة أنواع منها وليس نوعا واحدا كما جاء في ادعاءات الشخص المذكور. كما تم السماح بإدخال مأكولات أخرى وفق الضوابط المعمول بها، مع الإشارة إلى أن السماح بادخال القفة قد خلف ارتياحا عاما في أوساط السجناء ».
وشددت إدارة المؤسسة على أنها « تعمل على توفير الوجبات الغذائية المبرمجة والمتوفرة على كافة العناصر الغذائية الأساسية والضرورية للنزلاء »، مبرزة أنه « لم يسبق تسجيل أية ملاحظة أو شكاية بهذا الخصوص ».
ووصفت إدارة المؤسسة السجنية « ادعاءات تورط موظفين في إدخال الممنوعات إلى المؤسسة » بكونها « ادعاءات كاذبة، حيث لم يسبق لأي موظف بهذه المؤسسة أن تورط في إدخال الممنوعات ».
وأشارت إلى أن « المعني بالأمر حاول خلال فترة اعتقاله بهذه المؤسسة الضغط على الإدارة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية، غير أن التعامل الصارم معه وفقا للقانون هو ما دفعه إلى السعي إلى تشويه سمعة أطر وموظفي المؤسسة ».
وأكدت في هذا الصدد أنها « مصرة على تطبيق القانون في حق جميع السجناء بدون تمييز، بقدر ما هي حريصة على تمتيع هؤلاء جميعا بحقوقهم كاملة، وأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ينشر الافتراءات المجانية، سعيا إلى المس بصورتها وبسمعة العاملين بها ».
كلمات دلالية المغرب سجونالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بوتين يصادق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
وتنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات