"مصر تمتلك ثروة أثرية استثنائية".. ندوة عن المسارات الدينية برعاية نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصر تمتلك ثروة أثرية استثنائية ندوة عن المسارات الدينية برعاية نقابة الصحفيين، قال الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ومساعد وزير الأثار السابق إن مصر دولة استثنائية أثريًا، فهي البلد الوحيد .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "مصر تمتلك ثروة أثرية استثنائية".
قال الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ومساعد وزير الأثار السابق إن مصر دولة استثنائية أثريًا، فهي البلد الوحيد في العالم التي تمتلك آثارًا تغطي كل الحقب التاريخية، منذ ما قبل التاريخ حتي العصر الحديث، كما أن 90% من محافظات مصر على أرضها آثار من كل العصور.
ندوة في نقابة الصحفيينجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم السبت وتحدث فيها الدكتور محمد عبد اللطيف، عن المسارات الدينية الآثرية في مصر وعن تنشيط السياحة المصرية.
وتحدث عبد اللطيف عن مسار العائلة المقدسة وطريق الحج الإسلامى وآل البيت، والتجلي الأعظم فى سيناء، وأدار الندوة الكاتب الصحفي سعيد جمال والكاتب الصحفى محمود الشيخ مدير الصالون الثقافى بنقابة الصحفيين.
وشهد الندوة المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ورئيس إئتلاف مسار العائلة المقدسة،والدكتورة مني زكي أستاذ التخطيط الاستراتيجي بالجامعة الأمريكية،والدكتور أحمد الشحات استشاري الأمن الإقليمي والدولي،وعدد كبير من الكتاب الصحفيين المهتمين بالشأن الأثري والثقافي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "مصر تمتلك ثروة أثرية استثنائية".. ندوة عن المسارات الدينية برعاية نقابة الصحفيين وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".