آبل تتلقى أمرًا بإزالة WhatsApp وThreads من متجر التطبيقات الصيني
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
لن يتمكن مستخدمو Apple في الصين من العثور على WhatsApp وThreads وتنزيلهما من متجر التطبيقات بعد الآن، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز. وقالت الشركة إنها سحبت التطبيقات من المتجر امتثالاً للطلبات التي تلقتها من إدارة الفضاء الإلكتروني، الجهة المنظمة للإنترنت في الصين، "بناءً على مخاوف الأمن القومي".
يحظر جدار الحماية الصيني العظيم الكثير من التطبيقات والتقنيات غير المحلية في البلاد، مما يدفع السكان المحليين إلى استخدام VPN إذا كانوا يريدون الوصول إلى أي منها. يعد Meta's Facebook وInstagram من بين هذه التطبيقات، لكن WhatsApp وThreads متاحان للتنزيل حتى الآن. ويأتي أمر الهيئة التنظيمية الصينية قبل وقت قصير من تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة. إن منطق إدارة الفضاء الإلكتروني – بأن التطبيقات تشكل مصدر قلق للأمن القومي – يعكس حجة المشرعين الأمريكيين لحظر TikTok في البلاد.
في الإصدار الحالي من مشروع القانون، سيكون لدى ByteDance سنة لسحب TikTok، وإلا سيتم حظر منصة مشاركة الفيديو القصيرة من متاجر التطبيقات. ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون، الذي يعد جزءًا من حزمة تتضمن أيضًا مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. قال الرئيس جو بايدن سابقًا إنه يدعم الحزمة وسيوقع على مشاريع القوانين على الفور لتصبح قانونًا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية