آبل تتلقى أمرًا بإزالة WhatsApp وThreads من متجر التطبيقات الصيني
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
لن يتمكن مستخدمو Apple في الصين من العثور على WhatsApp وThreads وتنزيلهما من متجر التطبيقات بعد الآن، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز. وقالت الشركة إنها سحبت التطبيقات من المتجر امتثالاً للطلبات التي تلقتها من إدارة الفضاء الإلكتروني، الجهة المنظمة للإنترنت في الصين، "بناءً على مخاوف الأمن القومي".
يحظر جدار الحماية الصيني العظيم الكثير من التطبيقات والتقنيات غير المحلية في البلاد، مما يدفع السكان المحليين إلى استخدام VPN إذا كانوا يريدون الوصول إلى أي منها. يعد Meta's Facebook وInstagram من بين هذه التطبيقات، لكن WhatsApp وThreads متاحان للتنزيل حتى الآن. ويأتي أمر الهيئة التنظيمية الصينية قبل وقت قصير من تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة. إن منطق إدارة الفضاء الإلكتروني – بأن التطبيقات تشكل مصدر قلق للأمن القومي – يعكس حجة المشرعين الأمريكيين لحظر TikTok في البلاد.
في الإصدار الحالي من مشروع القانون، سيكون لدى ByteDance سنة لسحب TikTok، وإلا سيتم حظر منصة مشاركة الفيديو القصيرة من متاجر التطبيقات. ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون، الذي يعد جزءًا من حزمة تتضمن أيضًا مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. قال الرئيس جو بايدن سابقًا إنه يدعم الحزمة وسيوقع على مشاريع القوانين على الفور لتصبح قانونًا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.