التعديلات القضائية بإسرائيل.. احتجاجات جديدة لتكثيف الضغط على نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن التعديلات القضائية بإسرائيل احتجاجات جديدة لتكثيف الضغط على نتنياهو، التعديلات القضائية بإسرائيل احتجاجات جديدة لتكثيف الضغط على نتنياهوالاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل دخلت أسبوعها الثلاثين .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعديلات القضائية بإسرائيل.
التعديلات القضائية بإسرائيل.. احتجاجات جديدة لتكثيف الضغط على نتنياهوالاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل دخلت أسبوعها الثلاثين (الأناضول)30/7/2023
خرج الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات جديدة مساء السبت في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعا، بسبب مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما في تمرير قانون مثير للجدل يحدّ من سلطات المحكمة العليا.
وسار المحتجون في الشوارع يلوحون بالأعلام ويقرعون الطبول ويطلقون أبواقا صاخبة في أماكن مختلفة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عشرات الآلاف تظاهروا في أكثر من 150 موقعا ضد خطة التعديلات القضائية.
وعلى الصعيد ذاته، شارك الآلاف في مظاهرة نُظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في مدينة القدس المحتلة، وفق الصحيفة.
وأثارت التعديلات القضائية -التي أقرّ الكنيست الجزء الأول منها الاثنين الماضي- أزمة لم يسبق لها مثيل، وأحدثت انقساما اجتماعيا عميقا. ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين.
وهز خطة الحكومة إعلانُ بعض جنود الاحتياط أنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء إذا أُقرت التعديلات.
كما صدرت تحذيرات صارمة من التداعيات الاقتصادية للخطة من وكالات التصنيف الائتماني.
مواجهة دستوريةوتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا، وطلبت فيه إلغاء القانون الجديد الذي يلغي سلطة المحكمة في إبطال ما تراه قرارات "غير معقولة" من الحكومة والوزراء.
وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر/أيلول المقبل؛ مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
ويحاول نتنياهو التهوين من تأثير القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بعد أيام من الجدل الصاخب في البرلمان في تصويت قاطعته المعارضة.
ويقول نتنياهو وحكومته إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة.
في المقابل، يقول رافضو التعديلات إن نتنياهو يهدد مبادئ الديمقراطية واستقلال المحاكم في إسرائيل، ربما مع الأخذ في الاعتبار قضية فساد يواجهها. وينفي نتنياهو ذلك كما ينفي التهم الموجهة إليه.
المصدر : وكالات185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التعديلات القضائية بإسرائيل.. احتجاجات جديدة لتكثيف الضغط على نتنياهو وتم نقلها من الجزيرة نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة بإسرائیل
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى تناقش التعديلات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم خلال اجتماع لها بمبنى المجلس مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المحال من الحكومة ضمن إطار الدورة التشريعية الحالية وفقًا لقانون مجلس عمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة حول مواد وأحكام مشروع القانون، بما في ذلك بند التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فيه.
كما تم مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات التي تقوم عليها.
كما تم تقديم أطروحات وتعديلات مقترحة بشأن بعض أحكام ومواد القانون، وتم استعراض الفلسفة التي استندت إليها قوانين مشابهة في دول أخرى، بالإضافة إلى دور الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في التأثير على صياغة مشروع القانون.
وتطرق النقاش إلى مقارنة مشروع القانون مع القانون الساري، حيث تم بحث مدى توافق المواد المعدلة مع التشريعات الحالية، وأجرت اللجنة تعديلات على بعض المواد وفقًا للاحتياجات القانونية والتنظيمية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث التشريع الحالي لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع التشريعات السارية، وخاصة قانون الجزاء، ويأخذ في الاعتبار متطلبات الاتفاقيات الدولية.
ويعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا للتصدي بشكل أكثر فعالية لهذا النوع من الجرائم. كما يعزز المشروع من ضمانات حماية الضحايا ويسهل عمل الجهات القضائية في ملاحقة الجرائم.
يأتي هذا المشروع في إطار التزام سلطنة عمان بدعم حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تُعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، بداية من مرسوم سلطاني صدر عام 2008.
وفي إطار المادة (47) من قانون مجلس عمان، يتم إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ومن ثم رفعها إلى السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، بحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، في الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة لمجلس الشورى (2023-2027).
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها