هيئة النقل تعفي الجهات التعليمية الأهلية من الحد الأدنى للحافلات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق الحد الأدنى لعدد الحافلات المطلوبة لممارسة نشاط النقل التعليمي، حيث يتطلب توفير خمس حافلات على الأقل.
أخبار قد تهمك ضبط 648 مخالفًا وحجز 582 سيارة لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص بالمطارات 4 أبريل 2024 - 12:17 مساءً هيئة النقل: ضبط 648 مخالفًا وحجز 582 سيارة لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في المطارات 4 أبريل 2024 - 12:49 صباحًا
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بهدف تيسير تقديم خدمة النقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية وتحفيز المستثمرين للمساهمة في النشاط إضافة إلى رفع معدل الامتثال باللائحة، مشيرة إلى أهمية تقديم الخدمات بشكل يتناسب مع قدرات مختلف الجهات التعليمية الأهلية.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الأثر الإيجابي لهذا القرار، بشكل يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل التعلیمیة الأهلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ميكنة محاضر المخالفات لمنع تقديم الخدمات للمخالفين
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين،
بإشراف اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات مدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عبد الباسط مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المدن و المراكز والإدارات الهندسية.
واكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والمخالفات، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن