????ستار لينك.. ماذا حدث؟… وما هي الحقيقة حول السودان؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شركة “اسبيس اكس” المشغلة لخدمة ستار لينك تسلمت رسميا خطاب السلطات السودانية الصادر من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان بخصوص الخدمة في يناير 2024م.
جهاز تنظيم الاتصالات في خطابه ابلغ الشركة قلقه واحتجاجه على انتشار محطات ستار لينك في مناطق كتيرة في السودان ابرزها مناطق تقع تحت سيطرة الدعم السريع البستخدمها في اعمال عسكرية ضد السودان وبتكسب برضو من وراها وطالب ادارة الشركة بتشكيل فريق مشترك لالغاء تنشيط الخدمة في المناطق الطرفية البتعمل بيها داخل السودان.
خطاب جهاز تنظيم الاتصالات بالسودان الموجه لشركة اسبيس اكس في شهر يناير الفات “والغير قابل للنفي” اعقبه صدور قرار من الجهاز في 31 يناير 2004م بالرقم (5) لسنة 2024م اعلن من خلاله عن منع وحظر استيراد واستخدام وامتلاك أجهزة تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Star Link استنادا على السلطات المخولة له بموجب المادة (15) من قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م وتلك المفوضة بقرار مجلس ادارة جهاز تنظيم الاتصالات والبريد رقم (17) لسنة 2019، ووجه القرار الأجهزة النظامية بالمطارات والمنافذ والمعابر بوضع القرار موضع التنفيذ وده نفس القرار الاصدرته قبله بايام الهيئة الوطنية للاتصالات بدولة جنوب السودان بعد احتجاج سوداني على مسالة تدفق الاجهزة عبر حدودها وعبورها لداخل السودان وقالت فيه جنوب السودان “في محاولة لتبرئة ذمتها” انه NCA لم تمنح ترخيصًا لعمليات Starlink في جنوب السودان ولم تصدر موافقة لاستخدام أي من معدات Starlink في البلاد.
عليه تابع الناس في الايام المضت قرار شركة Starlink المملوكة لـ Elon Musk بتوقف الخدمة عن السودان وزيمبابوي وجنوب افريقيا اعتبارا من 30/ابريل الجاري.
ليه قرار ايقاف الخدمة اعتبارا من نهاية الشهر شمل التلاته دول دي تحديدا وستارلينك شغالة في 72 دولة حول العالم؟ الاجابة ببساطة لانه دي الدول التلاتة الاتلقت منها”اسبيس اكس الشركة المشغلة لستار لينك” خطابات من الجهات التنظيمية المسؤولة فيها تطالبها عبرها بقطع الخدمة لاسباب مختلفة تتارجح ما بين عدم حصولها على التراخيص الحكومية المطلوبة منها لتقديم الخدمة الفضائية وبين استخدام وتوظيف الخدمة لاغراض عسكرية زي ما ذكرت السلطات السودانية في تصريحات سابقة ليها في اشارة منها لاستخدام الدعم السريع لخدمة ستار لينك في انشاء شبكة اتصال خاصة بيهو غير قابلة للتجسس والاختراق والرقابة من قبل الجيش و ربط الطيران المسير بالاحداثيات والتربح من بيع الخدمة وفرض رسوم على المستخدمين” .. بناءا على اعتراضات التلاته دول دي اتخذت اسبيس اكس قرارها بشن حملة قمعية على مستخدمي Starlink في البلدان البتكون فيها كوكبة الأقمار الصناعية غير مصرح بيها للعمل فيها وحددتها بالاسم.. جنوب افريقيا.. زيمبابوي والسودان واخطرت المستخدمين عبر بريد الكتروني بانهاء الوصول لخدمة الانترنت اعتبارا من نهاية الشهر الجاري بحجة وغطاء انه استخدام Starlink في المناطق الما تمت الموافقة عليها من قبل الهيئات التنظيمية المحلية كان مخالفًا لشروط خدمة الشركة وكانما هي انتبهت بعد ما يقارب العام من الاستخدام لانه المستخدمين خالفوا للتو شروط خدمتها وشروط الجهات المنظمة في البلدان دي.
تقارير كتيرة اشارت الى انه توسع Starlink في أفريقيا بيواجه بحواجز تنظيمية معقدة و سلسلة من الانتكاسات في سعيها لتوسيع خدماتها في جميع أنحاء القارة فزيمبابوي الشملها قرار حجب الخدمة اعتبارا من نهاية الشهر إمتثلت فيها “اسبيس اكس” لقرار الحكومة الزيمبابوية ألامرتها بإغلاق عملياتها في البلاد بموجب خطاب برضو صادر من هيئة تنظيم البريد والاتصالات في زيمبابوي (POTRAZ) طالبت فيه الشركة بتعطيل خدمتها واشارت ليها بانه عملياتها غير مصرح ببها في زيمبابوي
وبدت الشرطة كمان في مصادرة مجموعات اجهزة ستارلينك واعتقلت بعض المستخدمين وفرضت عليهم غرامات.
من جانبها اقرت Starlink بالأمر وحذرت المستخدمين غير الشرعيين في البلاد في رسالة عبر البريد إلكتروني من أنها حتعطل خدمة التجوال الخاصة بيها
وفي الإشعار وصفت شركة Starlink الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي بأنها “منطقة غير مصرح بها” لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بيها وذكرت أنها حتواصل العمل مع الهيئة للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لاستئناف خدماتها هناك في أقرب وقت ممكن بل وشجعت الشركة مستخدميها على التواصل مع POTRAZ والتعبير عن دعمهم لـ Starlink، على أمل إقناع الهيئة التنظيمية في زيمبابوي بمنح الموافقات المطلوبة.
اما في جنوب افريقيا فقد أمرت هيئة الاتصالات المستقلة (ICASA) شركة IT Lec، المستورد الوحيد لمجموعات Starlink، بالتوقف عن استيراد وبيع منتجات الشركة نسبة لعدم حصول Starlink بعد على ترخيص للعمل في جنوب إفريقيا وخاطبت برضو اسبيس اكس فجنوب أفريقيا زيها وزي زيمبابوي والسودان،ما وافقت برضو لسه ومنحت موافقتها التنظيمية على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض كمزود رسمي داخل البلاد.
توسعStarlink في افريقيا عموما بيقابل بحذر ومقاومة شديدة من بعض الحكومات زي غانا وبتسوانا الذهبت فيها هيئة تنظيم الاتصالات هناك (BOCRA) لحد منعت تمامًا استيراد واستخدام وبيع مجموعات وخدمات Starlink داخل البلاد بل ورفضت في وقت سابق طلب Starlink للعمل في بوتسوانا بحجة فشل الشركة في تلبية جميع المتطلبات التنظيمية وبرضو في الشهر الماضي قطعت شركة Starlink خدمات الإنترنت الخاصة بيها في جمهورية الكونغو الديمقراطية بناءً على طلب المنظمين في البلاد.
حاليا ومع قرار الشركة ده بانه خدمة النطاق العريض السمحت في البداية بالتجوال، تفرض الآن الوصول فقط إلى المناطق المدعومة رسميا وإنه المستخدمين البيستخدموا خطة التجوال الخاصة بيها لأكثر من شهرين خارج الدولة التي طلبوا فيها الخدمة، يجب عليهم إما تغيير بلد حسابهم أو العودة إلى القاعدة.. حاليا مع الوضع ده بحاولوا بعض المستخدمين اللجوء لأساليب مبتكرة للوصول إلى خدمات Starlink، بانهم يحولوا باقات الاشتراك لباقة التجوال العالمي من البلدان المرخصة لـ Starlink وده الحاولوا ناس جنوب افريقيا يعملوه وقطعت عليهم هيئة الاتصالات المستقلة المختصة Icasa الدرب بانه قررت برضو إنه استخدام Starlinks بالطريقة دي غير قانوني وما حاولت اسبيس اكس انها تدخل معاها في تحديات تعقد مستقبلا حصولها على الرخصة القانونية للعمل هناك.
طيب ممكن الناس تتساءل والاجهزة الاستوردها الجيش مصيرها شنو ؟ التقارير الصحفية العالمية الاتناولت القصة دي في الايام الفاتت اشارت بالنص وقالت وبوضوح إنه ” وبينما تقوم السلطات السودانية بتنظيم أجهزة ستارلينك في البلاد، فإنها تعمل أيضًا على السماح للجيش بالحصول على أجهزة ستارلينك الخاصة به من أجل تقويض ميزة قوات الدعم السريع في الاتصال بالإنترنت” وقال مستشار استخباراتي سوداني لصحيفة وول ستريت جورنال: “علينا أن تكون لدينا خطة احتياطية”.
عليه حيظل كتير من المستخدمين في انتظار الاول من مايو ليتسنى ليهم بعدها وضع خطة جديدة للتعامل مع ستار لينك وتلافي القيود المفروضة حديثا او تبني حملة للضغط على جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لسحب اعتراضه والموافقة على منح ستارلينك ضوء اخضر للعمل في فضاء السودان وان كان الخيار ده حيصطدم في الظروف الحالية بعقبة ان المهدد امني وعسكري والوضع لا يحتمل اي استثناءات .. حفظ الله السودان واهله-
طلال مدثر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز تنظیم الاتصالات الأقمار الصناعیة جنوب افریقیا اعتبارا من فی البلاد ستار لینک للعمل فی Starlink فی
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على «مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية».. الحق قي الدواء: خطوة هامة ونطالب بصندوق تعويضات وإعادة النظر في العقوبات.. و«فؤاد»: الأخطاء الطبية وصلت لـ600 خطأ في 2022
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.
الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
بدوره ييقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، نرحب بمشروع القانون الذي يعرض للمرة الخامسة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ينظم العلاقة بين المريض والطبيب خاصة أن غيابه سبب مشكلات كبري خاصة أن خلال 2022 شهدت نحو 600 خطأ طبي خلال 2022 ورفعت النيابة الإدرية تقارير إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف "فؤاد": يجب وضع تعريف واضح للخطأ الطبي من فعل أو ترك أو إهمال يرتكبة مقدم المهنة لا يتفق ويخالف القواعد المهنية السائدة في العمل ينتج ذلك ضرر مثل الوفاة أو خطأ طبي يقود إلى عجز، كما نحتاج أن يشمل الفريق الطبي "مقدمي الخدمة" التي تشمل سواء أطباء أو ممرضين أو صيادلة مع عموم المكان الذي يقع في الخطأ سواء مستشفي عام أو أي مكان يقدم خدمة صحية. و0هنا عدم دخول أطباء غير متخصصين في إجراء عملية أو تقديم الخدمة بغرض المساعدة ما يسبب مشكلة كبيرة لأن غير مسئول عن العلاج أو تكاسل الطبيب عن استخدام الأجهزة الطبية أو عدم وجود الأجهزة الطبية أو أخطأ في وصف العلاج أو الكمية أو الجرعات.
الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواءوطالب "فؤاد": يجب إعادة ضبط وصياغة العقوبات خاصة أن عقوبة الاصابة بالعجز أو الوفاة تعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنية فقط، ومع ضغط العمل في المستشفيات وعمل الأطباء طوال الــ24 ساعة ما يعرض الطبيب للوقوع في الأخطأ وهنا يجب على المشرع تحديد ساعات العمل للأطباء قبل إجراء العمليات وهنا تحتاج المادة لاعادة النظر مرة أخري.
وبالنسبة للمواد مثل اإهانة الفريق الطبي أو إتلاف المستشفيات أو الاعتداءات على الأطقم الطبية أو الأجهزة فعقوباتها رادعة بشكل جيد والأهم أن يكون هناك صندوق تحت رقابة من الهيئات المالية يسمي صندوق تعويض الوفاة والعجز عن الأخطاء الطبية على أن يتبع لمجلس الوزراء مباشرة للقدرة على صرف التعويضات للأخطاء الطبية التى أصدر فيها حكم قضائي.
كما يتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضميوبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، نحن في حاجة ماسة لتطبيق قانون المسئولية الطبية الذي تأخر كثيرًا من القوانين المهمة المطبقة في أغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعات للمريض. وعلينا أن نفرق بشكل وضح بين الخطأ الطبي والمضاعفات والإهمال.
ويشرح "عز العرب": فالخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرداة الطبيب الذي قد يكون على كفاءة ومهنية ومع ذلك يحدث الخطأ الطبي الذي يمثل 10% على مستوى العالم ولا يجب التعمل مهخ بشكل جنائي، ويتم تحديد المسئولية بواسطة لجنة متخصصة كباق دول العالم، أما المضاعفات هي التي تحدث إثر العمليات الجراحية أو تناول جرعات زائدة، أما الإهمال الطبي تعني أن حدث من شخص غير مهني سواء الاجراءات بالتدليس الذي يتم في مراكز التخسيس وهو ليس بطبيب أو ذو خبرة وهنا يعامل بشكل جنائي بسبب أنه غير مؤهل لمزاولة المهنة أو تقديم الخدمة في مكان غير مرخص.
وأضاف "عز العرب"، "جرى الخلاف خلال السنوات الماضية حول عدم مثول الطبيب أمام النيابة والتعامل مع الخطأ الطبي بشكل جنائي وتتولي النيابة التحقيق، ويمكن حبس الطبيب على ذمة التحقيق وهو أمر مرفوض لأنه أدي لهروب الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر، ونطالب تطبيق القانون على النحو الذي يخدم المريض والطبيب، الذي بمجرد إقراره سيتم إلغاء المراكز المشبوهة والطبيب سيعرف حدودة الوظيفية والمهنية علاوة عن عدم التعدي على الأطقم الطبية.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية