نقلها مصدر ديبلوماسي.. تفاصيل جديدة عن لقاء باسيل بوفد اللجنة الخماسية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
نقلت قناة الـ"OTV"، اليوم الجمعة، عن مصدرٍ ديبلوماسي قوله إن اللقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، كان ممتازاً وقد حصل نقاش مستفيض بالملف الرئاسيّ.
وأشار المصدر إلى أن مهمة سفراء الخماسية هي محاولة إيجاد خرقٍ ما في ملف انتخابات الرئاسة والدفع باتجاه الحوار الذي يُشكل حجر أساس لطاقة فرج ممكنة على هذا الصعيد.
كذلك، قالت الـ"OTV" نقلاً عن مصدرها إن "باسيل ليس ببعيدٍ عن مبدأ الحوار وقد أبدى إيجابية في هذا الإتجاه، مع تأكيد مبدأ بعض الإيضاحات الضرورية بالنسبة إليه لنجاح هذا الحوار".
وأشار المصدر إلى أنّ "سفراء الخماسية" شاركوا باسيل بمحصلة اللقاءات التي أجروها، موضحاً أن بعض السفراء أعرب عن اقتناعه بأن الأمور لم تنضج بعد على صعيد ملف الرئاسة، وأن هناك حاجة لمزيد من التشاور وطرح الأفكار.
وذكر المصدر أنّ توافقاً حصل خلال الإجتماع أساسه انتخاب رئيسٍ بأسرع وقت ممكن، وفصل هذا الملف عن الأحداث الدائرة في المنطقة، فيما تم التأكيد أيضاً على ضرورة أن تكون المواقف السياسية بنّاءة لا تهديمية أو تباعدية.
ووفقاً لـلـ"OTV"، فإنَّ باسيل شدّد على انفتاح "التيار" على أيّ طرحٍ يمكن أن يسهم في الوصول إلى رئيس للبلاد، على أن تكون الأحداث في المنطقة حافزاً للدفع قُدماً في هذا الملف لا العكس، كما شدّد أيضاً على أن "التيار" ليس مُعرقلاً أبداً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليمني يحيل قضايا فساد للنائب العام
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أحال رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.