صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار الخلافات مع إثيوبيا بشأن القرض الجديد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه لا تزال هناك "خلافات" بين صندوق النقد الدولي وإثيوبيا بشأن حزمة القروض والإصلاحات، لكن المحادثات مستمرة.
وأضاف أن إثيوبيا تحتاج إلى خفض قيمة عملتها البر، التي يتم تداولها في السوق السوداء بنحو 50٪ أضعف من السعر الرسمي مقابل الدولار الأمريكي، لتأمين دعم صندوق النقد الدولي ولم يؤكد الصندوق أن هذا شرط للتمويل ولكنه عادة ما يفضل أسعار صرف مرنة تحددها السوق، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأصبحت أكبر دولة في شرق أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم ونقص مزمن في العملات الأجنبية، في ديسمبر ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها خلال ثلاث سنوات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في إثيوبيا ألفارو بيريس شافاري للصحفيين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن "المفاوضات مستمرة، ولا تزال هناك اختلافات."
وأضاف: "أنا متفائل بحذر"، رافضا إعطاء تفاصيل حول الخلافات التي لم يتم حلها بعد "المناقشات تأخذ الوقت الذي تستغرقه".
ولم تتلق إثيوبيا أي أموال من صندوق النقد الدولي منذ عام 2020، وخرجت آخر ترتيبات إقراض لها مع الصندوق عن مسارها في عام 2021 ووقعت الحكومة الفيدرالية والسلطة الإقليمية المتمردة اتفاقًا في أواخر عام 2022 لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين.
وقال بيريس شافاري إنه تم الاتفاق "على نطاق واسع" على احتياجات إثيوبيا التمويلية، لكنه امتنع عن التعليق على التقارير التي قد تشمل قرضا بقيمة 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على الوضع لرويترز إن إثيوبيا تجري أيضا محادثات مع البنك الدولي بشأن دعم بقيمة 3.5 مليار دولار وتخطط لتوفير 3.5 مليار دولار أخرى من خلال إعادة هيكلة الديون.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أمس الخميس إن وزير المالية الإثيوبي ومحافظ البنك المركزي كانا من بين المسؤولين الذين التقوا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن لمناقشة الإصلاحات الجارية "بما في ذلك التحرير ومعالجة تشوهات صرف العملات الأجنبية".
وجاء في البيان أن "الاجتماعات ناقشت واتفقت على طريقة للمضي قدما بشأن كيفية دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشكل مشترك للبرنامج الاقتصادي الطموح للبلاد".
وقال متحدث باسم البنك الدولي عبر البريد الإلكتروني أمس الخميس إنه متفائل بشأن تأثير اتفاق مستقبلي، لكن هناك "عدة خطوات لاحقة... (و) يتم وضع اللمسات النهائية على تفاصيل هذه المراحل التالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى اثيوبيا القرض شرق أفريقيا صندوق النقد الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
نظام نقدي واقتصادي يليق بالقرن الحادي والعشرين
أولريش فولز -
جاناك راج -
مونيكا هيرز -
قبل ثمانين عامًا، اجتمع مندوبون من 44 دولة في بريتون وودز، بولاية نيو هامبشاير، لتنسيق إعادة البناء في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتشجيع التعاون الاقتصادي الدولي. وتظل المؤسستان اللتان أرسوا لهما الأساس -صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- قائمتين في قلب النظام النقدي والمالي العالمي.
ولكن في السنوات الأخيرة، كشف تغير المناخ وجائحة «كوفيد 19» عن مدى ابتعاد هاتين المؤسستين عن الواقع الاقتصادي العالمي المتغير وأولويات التنمية. وإذا كان للمجتمع الدولي أن يحظى بأي فرصة للتعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين بفعالية وإنصاف، فلابد من إصلاح البنية الاقتصادية والمالية العالمية. وهنا تبرز ثماني أولويات.
أولا، يجب أن تُـعـطى الاقتصادات النامية صوتا أكبر في المؤسسات المتعددة الأطراف. وكما هو معترف به على نطاق واسع، فقد تحولت القوة الاقتصادية العالمية بدرجة كبيرة منذ عام 1944، حيث أصبحت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحمل وزنا أكبر كثيرا. لكن نظام الحصص والتصويت في مؤسستي بريتون وودز لا يزال منحازًا بشكل كبير لصالح الاقتصادات المتقدمة. فضلا عن ذلك، نجد أن «الاتفاق الودي» غير المكتوب الذي يقضي بتولي أوروبي رئاسة صندوق النقد الدولي وأمريكي رئاسة البنك الدولي لا يزال قائمًا. هذا الوضع لا يقوض شرعية مؤسستي بريتون وودز فحسب؛ بل يعوق أيضًا قدرتهما على مواجهة التحديات العاجلة والمعقدة في عصرنا. لهذا السبب، لابد من إعادة تخصيص الأنصبة وحصص التصويت -وهو التغيير الذي قاومته الاقتصادات المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة، حتى الآن- ولابد من تبني إجراء اختيار القيادة «بالأغلبية المزدوجة». بموجب مثل هذا النظام، يجب أن يحصل المرشحون الناجحون على أغلبية الأصوات المرجحة (التي تعكس حصص البلدان في المؤسسة) ودعم أغلبية البلدان الأعضاء.
ثانيا، لابد من تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية -شبكة المؤسسات التي توفر التمويل الـحَـرِج في أوقات الأزمات- وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصادات النامية التي تواجه مخاطر مناخية واقتصادية كلية متطورة. الواقع أن شبكة الأمان المالي العالمية في وضعها الحالي لا تقصر بدرجة كبيرة عندما يتعلق الأمر بحجم الدعم الذي توفره فحسب، بل إنها تعاني أيضًا من أوجه تفاوت بنيوية ذاتية تجعل البلدان النامية أكثر عُرضة للخطر. ومن الواضح أن إنشاء شبكة أمان مالي عالمية أكبر وأكثر عدالة من شأنه أن يحمي البلدان بشكل أفضل من الصدمات المناخية وغير ذلك من الأزمات، وأن يساعد في تحرير الموارد لتعزيز التنمية محليًا.
ثالثًا، يجب إنشاء آلية دولية لتقديم حلول عادلة وسريعة لأزمات الديون السيادية. وينبغي أن يبدأ العمل على مثل هذه الآلية لحل الديون السيادية -بما في ذلك مؤسسة مستقلة عن الدائنين والمدينين (وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المعاملة العادلة)- الآن. لكن الحلول القريبة الأمد ستكون مطلوبة أيضًا لمعالجة أزمة الديون السيادية التي تعرقل التنمية حاليًا في الجنوب العالمي؛ لأنها تعوق الاستثمارات الحَرِجة في العمل المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
رابعًا، يجب توسيع نطاق تمويل المناخ بشكل كبير، ويجب أن تكون كل التدفقات المالية العامة والخاصة -بما في ذلك الإقراض من قِـبَـل المؤسسات المالية الدولية- متوافقة مع الأهداف التي نَصّ عليها اتفاق باريس للمناخ. ويتعين على الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير أن تلتزم بمعالجة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ ودعم هذا «التوافق مع باريس».
خامسًا، يجب تعزيز قوة بنوك التنمية الدولية والوطنية ودون الوطنية. يتطلب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره مبالغ ضخمة من الاستثمار، وما تستطيع المؤسسات المالية التجارية القيام به ليس بلا حدود. لذلك، يجب أن تضطلع بنوك التنمية والصناديق العامة بدور أكبر كثيرًا في تمويل التحول البنيوي والتنمية المستدامة. وينبغي لبنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية أن تعمل بشكل وثيق مع نظيراتها الوطنية ودون الوطنية لمساعدتها على تحقيق إمكاناتها.
سادسًا، يجب إحراز تقدم نحو إنشاء نظام عملة واحتياطي متعدد الأطراف يتمحور حول وحدة حساب صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة. الواقع أن مركزية الدولار الأمريكي في النظام (أو اللانظام) النقدي العالمي تعني أن سياسات بنك مركزي واحد -بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- لها تأثير غير متناسب على الظروف النقدية العالمية والدورة المالية العالمية. والنظام الأكثر استقرارا يتطلب إصدار صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة بانتظام لتلبية الزيادات في الطلب العالمي على الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مع تخصيصات إضافية تلقائية في أوقات الأزمات. في الوقت ذاته، لتقليل مخاطر العملة في البلدان المتلقية، يتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية أن تعمل على توفير التمويل بالعملات المحلية.
سابعًا، ينبغي لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية أن تنشئ آليات لتنسيق السياسات لإدارة التقلبات في تدفقات رأس المال عبر المناطق وبين الاقتصادات النامية والمتقدمة. وينبغي أيضًا فرض ضريبة دولية على المعاملات المالية للمساعدة في الحد من الاضطرابات الناجمة عن تدفقات رأس المال القصيرة الأجل. ومن الممكن استخدام العائدات الكبيرة التي قد تولدها مثل هذه الضريبة لتمويل أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
أخيرًا، لابد من تعزيز البنية الضريبية الدولية لدعم التنمية العادلة والشاملة والمستدامة. ومن الممكن أن تعمل الشفافية الضريبية الأكبر وآليات تبادل المعلومات المصرفية والمالية الـمُـحَـسَّـنة عبر الحدود على تمكين البلدان من توليد مزيد من العائدات الضريبية المحلية.
بالإضافة إلى هذا، من الممكن أن تعمل اتفاقية إطارية مُلزِمة بشأن الضرائب ترعاها الأمم المتحدة، إلى جانب تدابير الهدف منها مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، على خلق مصادر جديدة لتمويل التنمية والحد من الاعتماد على مساعدات التنمية الرسمية.
كان مؤتمر بريتون وودز عام 1944 لحظة غير مسبوقة من العمل الجماعي. ولقد طال انتظار لحظة أخرى من هذا القبيل - حيث يطرح زعماء العالم رؤية جديدة للبنية المالية العالمية تتطلع إلى المستقبل.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد