صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار الخلافات مع إثيوبيا بشأن القرض الجديد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه لا تزال هناك "خلافات" بين صندوق النقد الدولي وإثيوبيا بشأن حزمة القروض والإصلاحات، لكن المحادثات مستمرة.
وأضاف أن إثيوبيا تحتاج إلى خفض قيمة عملتها البر، التي يتم تداولها في السوق السوداء بنحو 50٪ أضعف من السعر الرسمي مقابل الدولار الأمريكي، لتأمين دعم صندوق النقد الدولي ولم يؤكد الصندوق أن هذا شرط للتمويل ولكنه عادة ما يفضل أسعار صرف مرنة تحددها السوق، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأصبحت أكبر دولة في شرق أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم ونقص مزمن في العملات الأجنبية، في ديسمبر ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها خلال ثلاث سنوات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في إثيوبيا ألفارو بيريس شافاري للصحفيين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن "المفاوضات مستمرة، ولا تزال هناك اختلافات."
وأضاف: "أنا متفائل بحذر"، رافضا إعطاء تفاصيل حول الخلافات التي لم يتم حلها بعد "المناقشات تأخذ الوقت الذي تستغرقه".
ولم تتلق إثيوبيا أي أموال من صندوق النقد الدولي منذ عام 2020، وخرجت آخر ترتيبات إقراض لها مع الصندوق عن مسارها في عام 2021 ووقعت الحكومة الفيدرالية والسلطة الإقليمية المتمردة اتفاقًا في أواخر عام 2022 لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين.
وقال بيريس شافاري إنه تم الاتفاق "على نطاق واسع" على احتياجات إثيوبيا التمويلية، لكنه امتنع عن التعليق على التقارير التي قد تشمل قرضا بقيمة 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على الوضع لرويترز إن إثيوبيا تجري أيضا محادثات مع البنك الدولي بشأن دعم بقيمة 3.5 مليار دولار وتخطط لتوفير 3.5 مليار دولار أخرى من خلال إعادة هيكلة الديون.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أمس الخميس إن وزير المالية الإثيوبي ومحافظ البنك المركزي كانا من بين المسؤولين الذين التقوا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن لمناقشة الإصلاحات الجارية "بما في ذلك التحرير ومعالجة تشوهات صرف العملات الأجنبية".
وجاء في البيان أن "الاجتماعات ناقشت واتفقت على طريقة للمضي قدما بشأن كيفية دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشكل مشترك للبرنامج الاقتصادي الطموح للبلاد".
وقال متحدث باسم البنك الدولي عبر البريد الإلكتروني أمس الخميس إنه متفائل بشأن تأثير اتفاق مستقبلي، لكن هناك "عدة خطوات لاحقة... (و) يتم وضع اللمسات النهائية على تفاصيل هذه المراحل التالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى اثيوبيا القرض شرق أفريقيا صندوق النقد الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة الشرق الأوسط في «النقد الدولي» لـ«الاتحاد»: اقتصاد الإمارات يحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بعيداً عن حالة الترقب التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالتجارة والأوضاع الجيوسياسية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي وكذلك اقتصادات المنطقة.
وقال أزعور لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن قوة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات مكنته في السنوات الماضية في التصدي بجدارة للتحديات العالمية وأن يحافظ على مستويات جيدة من نمو القطاع غير النفطي، في ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي الواسع في دولة الإمارات مساهم فاعل في تعزيز النمو خاصة مع التركيز اليوم على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بقدرة عالية على النمو خاصة قطاع الخدمات.
وأوضح أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات حقق أداء جيداً، وكان داعماً رئيساً للأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات مع دول العالم والتوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة مراكز استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من كل أنحاء العالم.
وعلى صعيد مشاركة صندوق النقد الدولي في القمة العالمية للحكومات، أكد أزعور أن العالم حالياً بحاجة إلى التلاقي وإلى الحوار، حول الملفات الأساسية والتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، لهذا أصبحت القمة العالمية للحكومات إحدى المحطات السنوية الرئيسة للقاء بين المسؤولين، صناع القرار وقادة الأعمال والاختصاصيين الأكاديميين في التشاور حول هذه المواضيع الأساسية.
وتوقع أن عام 2025 سيكون في وضع أفضل مقارنة بعام 2004 من حيث النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4% في المتوسط، مقارنة بـ2% في عام 2004، كما أن معدلات التضخم، باستثناء بعض الحالات القليلة، ستظل في خانة الأرقام الفردية، مقتربة من 3%.
وأوضح أنه في حين يظل المشهد الاقتصادي العالمي عاملاً مؤثراً على اقتصاد المنطقة، فإن هناك بعض النقاط المضيئة هذا العام، فبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو على مدار السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من تمديد اتفاقية «أوبك+» التي تحافظ على مستويات إنتاج منخفضة للنفط، لا يزال النمو محدوداً، لكن هذا الواقع يفتح آفاقاً جديدة للفرص، من خلال تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف: هناك فرص واضحة في تعميق القطاع المالي وتعزيز التكامل التجاري، حيث يكتسب دور الربط بين الأسواق أهمية متزايدة في عالم يشهد تفككاً اقتصادياً، ونشهد مبادرات ناجحة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق مثل آسيا الوسطى.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تُعد عاملاً رئيساً في تحقيق النمو المستدام، حيث تشهد المنطقة تحسناً في إنتاجية رأس المال، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات تعزز الإنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل، كما أن تقليص الفجوة بين الجنسين يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى قيام بعض دول الخليج بتخفيض نفقاتها الحكومية من مستويات 14-16% إلى 35%، ما يعكس جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشمل الإصلاحات الأخرى تعزيز دور القطاع الخاص عبر إعادة تصميم دور الدولة، وزيادة الإنتاجية، وتقوية الحوكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك أجزاء أخرى من المنطقة، لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً فيها، لكن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية قد ينعكس إيجاباً على التجارة والاستثمارات، مشيراً أنه على سبيل المثال، قد يؤدي تخفيف الضغوط على التجارة إلى استعادة مصر إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار من قناة السويس، كما سيقلل من المخاطر الاستثمارية، ويوفر فرصاً للنمو طويل الأجل.
وقال: إن إعادة الإعمار بعد النزاعات تمثل فرصة لدول أخرى لتعزيز اقتصاداتها، علاوة على ذلك، في عالم يتجه نحو تعزيز سلاسل القيمة العالمية، تمتلك دول مثل المغرب ومصر فرصاً كبيرة لتعزيز دورها كمراكز اقتصادية رئيسة.
وأوضح أنه رغم الفرص المتاحة، لا بد من مواجهة بعض التحديات المهمة، التي يتصدرها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تسمح للقطاع الخاص بالنمو بوتيرة أسرع، وهو أمر ضروري ليس فقط لدول الخليج بل للمنطقة ككل، فضلاً عن أهمة التركيز على القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي ستلعب دوراً حيوياً في التحول الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الشراكات والتكامل بين الدول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول