مظاهرات الموريتانيين تتواصل دعما للمقاومة الفلسطينية (شاهد)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تظاهر مئات الموريتانيين الجمعة في العاصمة نواكشوط، رفضا لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ودعما للمقاومة بعد مرور نصف عام من التصدي للاحتلال.
وحسب مراسل "عربي21" جابت مسيرة حاشدة تحت عنوان "غزة نصف عام من الصمود" شوارع رئيسية في العاصمة نواكشوط، ثم توجهت إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها: "غزة نصف عام من الثبات" و ""غزة رمز المقاومة" و "أمريكيا قائدة الحرب على غزة" و "دماء أهل غزة تفضح حكام العرب المتخاذلين".
وشارك في المسيرة سياسيون ونقابيون، وصحفيون، ونظمها "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني".
وانتقد المتظاهرون تجاهل العالم لاستمرار الاحتلال في إبادة سكان غزة، مطالبين الشعوب بالاستمرار في تنظيم مختلف الأنشطة التضامنية مع غزة وفضح جرائم الاحتلال في مختلف الميادين.
وعبر المشاركون في المسيرة عن غضبهم من صمت العديد من قادة الدول العربية تجاه جرائم الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.
ودعا المتحدث الرسمي باسم "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" (هيئة موريتانية غير حكومية) محمد سالم ولد عابدين، الشعب الموريتاني إلى الاستمرار في حملاته الداعمة لغزة.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "يجب أن تستمر حملات التضامن، من خلال جمع التبرعات لغزة وتنظيم المسيرات والمظاهرات، يجب أن يستمر الضغط الشعبي حتى يتوقف العدوان على غزة".
وتتواصل في موريتانيا حملات تضامن واسعة مع غزة التي تتعرض لحرب إبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.
وتنوعت مظاهر التضامن الموريتاني مع سكان غزة، وقد شملت المظاهرات والاحتجاجات، وحملات التبرع والأمسيات التضامنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات وأشكال التضامن الأخرى.
ومنذ أسابيع بدأت القبائل الموريتانية حملات تبرع واسعة للقطاع المحاصر، مكنت من جمع ملايين الدولارات، فيما تستمر القبائل الموريتانية في حملاتها الداعمة لغزة.
وكان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للفتوى في موريتانيا محمد المختار ولد إمبالة، أكد أنه لا عذر لأحد في التخلف عن إعانة سكان عزة بالمال، مضيفا أن سكان القطاع المحاصر أشد حاجة من غيرهم.
ولفت ولد إمبالة إلى أن ما يحدث في غزة يوجب على المؤمنين النفير العام الذي تكون فيه المقاومة فرض عين على كل أحد.
وأوضح أن "ما تعانيه غزة من تقتيل وتدمير وتشريد وتجويع وحصار يشارك فيه العدو والصديق والبعيد والقريب ويتفرج عليه العالم، يفرض نفسه على كل مشهد وكل مناسبة".
وأضاف: "يجب أن نعينَهم بإعلامنا فالإعلام سلاح العصر، ونعينهم بأقلامنا وأشعارنا؛ فالكلمة لها دورها فإنها تبين الحق وتؤيده وتفضح الباطل وتفنده، ونعينهم بأموالنا فلا عذر في عدم عونهم بالمال، فالمال هو أنفع ما يعان به ويجاهد به".
وتابع: "قدموا لهم زكواتكم وصدقاتكم فهم أشد حاجة من غيرهم؛ ففيهم الفقير واليتيم والمريض والمعوق والعاجز والمجاهد الذي يدافع عن نفسه ووطنه فلا عذر لأحد في التخلف عن إعانتهم بالمال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة المقاومة موريتانيا المظاهرات مظاهرات غزة المقاومة موريتانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار