أقمار صناعية تدق ناقوس الخطر.. فيضانات الصين تنذر بكارثة وبكين مهددة بالاختفاء
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مع كثرة الزلازل والفيضانات التي تتعرض لها الصين، تعاني ما يقرب من نصف المدن الرئيسية هناك من مستويات تتراوح بين متوسطة إلى شديدة من الهبوط، وهو ما يعرض ملايين الأشخاص لخطر الفيضانات مع ارتفاع منسوب مياه البحر، بحسب ما أعلنته وكالة «رويترز».
«رويترز» استندت في تقريرها على دراسة أجريت على بيانات الأقمار الصناعية، ونشرتها مجلة «ساينس» الشهيرة، ووجدوا أن 45% من الأراضي الحضرية في الصين تغرق بمعدل أسرع من 3 ملم سنويًا، و16% تغرق أكثر من 10 ملم سنويًا.
ويمكن أن تؤدي الأراضي المنخفضة في الصين إلى تهديد كبير للحياة الحضرية، إذ تجاوز عددهم 900 مليون شخص، كما يكلف الهبوط في سطح المدن بكين أكثر من 7.5 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 1.04 مليار دولار من الخسائر سنويًا.
وزعمت الدراسة أنه في غضون القرن المقبل، ستكون ربع الأراضي الساحلية أقل من مستوي سطح البحر، وذلك سيعرض الملايين من الناس في الصين لخطر الفيضانات بشكل أكبر.
وتعد مدينة تيانجين الشمالية، التي يسكنها أكثر من 15 مليون شخص، واحدة من أكثر المدن تضررًا، وفي العام الماضي، تم إجلاء 3000 ساكن بعد كارثة جيولوجية مفاجئة أُلقى باللوم فيها على استنزاف المياه وكذلك بناء آبار الطاقة الحرارية الأرضية.
6.3 مليون كيلومتر من الأراضي في العالم معرضة للخطرهذه المشكلة لا تقتصر على الصين فحسب بل وفقًا لدراسة منفصلة نشرت في شهر فبراير الماضي، قالت إن حوالي 6.3 مليون كيلومتر مربع من الأراضي في جميع أنحاء العالم معرضة للخطر، ومع بين الدول الأكثر تضررًا هي إندونيسيا، حيث أصبحت أجزاء كبيرة من العاصمة «جاكرتا» الآن تحت مستوى سطح البحر.
روبرت نيكولز من مركز تيندال لأبحاث تغير المناخ بجامعة إيست أنجليا البريطانية، قال إن المدن المعرضة للخطر يمكن أن تتعلم دروسًا من العاصمة اليابانية طوكيو، التي غرقت بنحو 5 أمتار، حتى حظرت استخراج المياه الجوفية في السبعينيات من القرن الماضي.
ومن بين 44 مدينة ساحلية رئيسية تعاني من مشكلة الغرق، كانت 30 منها في آسيا، وفقًا لدراسة أجريت في سنغافورة عام 2022، بحسب «رويترز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطر الفيضانات الفيضانات السيول الصين آسيا غرق المدن فی الصین أکثر من سنوی ا
إقرأ أيضاً:
أرشيف الإمارات يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
انطلاقاً من أهميتها كمصادر للمعلومات ولأنها تشكّل رصيداً وثائقياً يعد مصدراً للحقيقة التاريخية فقد استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية، بدولة الإمارات العربية، مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.