انخفاض الأسعار بنسبة 27%.. متحدث الوزراء يزف بشرى سارة للمصريين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه الأسبوعي، أن الأسعار شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة انخفاض السلع الأساسية 27% وباقي أسعار السلع 25%.
وأضاف الحمصانى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإفراجات الجمركية بلغت أكثر من 8 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، مشددا على أن هناك متابعة يومية لملف الأسعار في الأسواق حيث شهدت أسعار الجملة انخفاضا ما بين 30 إلى 40%.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن سعر رغيف الخبز السياحي سيشهد انخفاضا بداية من يوم الأحد، حيث سيصل سعر رغيف الخبز زنة 80 جراما إلى 1.5 جنيه، بعد أن سجل 3 جنيهات، موضحا أن انخفاض سعر الخبز يصل إلى ما بين 30 إلى 45%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي أسعار السلع متحدث الوزراء برنامج خط أحمر
إقرأ أيضاً:
الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، خلال مؤتمر صحفي، رفض الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أنها غير مجدية وتزيد الشعوب فقرًا.
وشدد الحويج على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، بما في ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار وإلزام التجار ببيع السلع الأساسية المنتجة محليًا بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى محاولات مخابرات أجنبية استغلال المناسبات كرمضان عبر مضاربين لإرباك الاقتصاد الليبي، مع صعوبة السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف، مؤكدًا السعي لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج لتلبية الطلب.
وأضاف أن لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تعمل حاليًا على ضبط أولويات الاستيراد والتركيز على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بدعم السلع، أكد الحويج أن الدعم يجب أن يكون غير نقدي لتجنب التضخم، عبر منح بطاقات شراء للفئات الهشة، لاسيما وأن 1.7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر العالمي.
وأوضح أن تهريب الوقود محدود، بينما يتم تهريب النفط الخام بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية رفع الدعم عن الكهرباء لترشيد الاستهلاك.
ودعا إلى إصلاح الاقتصاد الليبي من خلال تنويع مصادر الدخل، اعتماد ميزانية موحدة، تقليل الإنفاق، تحريك دور المصارف، وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.