نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فرضت الجماعة على مزارعي المحافظة جبايات جديدة، في وقت ينوي فيه التجار ورجال الأعمال الإضراب الشامل وتنظيم احتجاجات على الزيادات الجمركية.
ويعتزم التجار في مناطق سيطرة الجماعة تنفيذ إضراب شامل واعتصامات في المراكز الجمركية بسبب رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة، تطبيقاً لقرار القيادي في الجماعة رشيد أبو لحوم المعين وزيراً للمالية في حكومتها غير المعترف بها.
وكان أبو لحوم منح التجار المستوردين مهلة ستة أشهر لبدء الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، والتوقف عن الاستيراد عبر ميناء عدن الذي يخضع للحكومة الشرعية، وهو القرار الذي يصفه العديد من الباحثين الاقتصاديين بأنه غير قانوني أو دستوري، وسيؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع التي تدخل عبر البر من المناطق المحررة.
جبايات على «القات»
أخيراً فرضت الجماعة الحوثية جبايات جديدة على المزارعين وتجار نبتة «القات» (نبتة يتناولها اليمنيون على نطاق واسع) في عدد من المحافظات بنسبة تصل إلى 500 في المائة بمسمى الضرائب، ما أدى إلى توقف الكثير منهم عن مزاولة أنشطتهم.
وذكرت مصادر محلية في محافظات إب والبيضاء والضالع أن تجار نبتة «القات» فوجئوا خلال أيام عيد الفطر بالرسوم الجديدة التي فرضت عليهم، واضطروا لدفعها خشية أن يتم منعهم من البيع، خصوصاً وأن العيد يعد موسماً لازدهار تجارتهم، نظراً لإقبال اليمنيين على الإكثار من تعاطي هذه النبتة خلال الإجازات.
وفي حين تراجعت الجماعة عن هذه الزيادات لاحقاً في محافظة الضالع، أقرتها في بقية المحافظات كرسوم ضريبية بنسبة 500 في المائة، بعد أن توقع التجار والمزارعون أنها ستكون مؤقتة بسبب العيد، وطمع مشرفي وقيادات الجماعة في مقاسمتهم الأرباح التي يحصلون عليها في مثل هذا الموسم.
وفسر الناشط الاجتماعي اليمني جابر اليزيدي، وهو من سكان مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع، تراجع الجماعة الحوثية عن هذه الزيادة لتخوفها من تراجع إيراداتها من الجبايات والضرائب المفروضة على نبتة «القات» في محافظة الضالع، إذا ما أوقف مزارعو الأجزاء المحررة من المحافظة بيع «القات» للتجار في الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة بسبب هذه الزيادات، حيث لا تستطيع الجماعة معاقبة هؤلاء المزارعين.
وأضاف اليزيدي وفقا لـ «الشرق الأوسط»، أن الجماعة تخشى أيضاً من ردة فعل سكان الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها من المحافظة، خصوصاً وأن مديرية دمت شهدت في الأعوام السابقة احتجاجات متنوعة بسبب الجبايات والضرائب المتزايدة والأوضاع المعيشية، وظهرت أخيراً بوادر احتجاج ومطالبة السكان بصرف الرواتب.
هجرة المزارعين
تعد الضالع إحدى أكثر المحافظات اليمنية إنتاجاً لنبتة «القات»، في حين يعد «القات» المزروع فيها من أكثر الأنواع جودةً، ويُباع بأسعار باهظة في مختلف محافظات جنوب البلاد التي تندر زراعته فيها، غير أنه لا يصل إلى المحافظات الشمالية إلا بشكل محدود، حيث تنتشر زراعة أنواع مختلفة منه.
ويقول ناشط اجتماعي في محافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن الجبايات التي تعمل الجماعة الحوثية على زيادتها بشكل دوري على مختلف المزروعات، خصوصاً «القات»، أجبرت الكثير من المزارعين والباعة على ترك هذه المهنة والتوجه إلى مهن أخرى أو الهجرة خارج المحافظة أو خارج البلاد.
وأشار الناشط، الذي طلب التحفظ على اسمه، إلى أن قرية أقاربه التي لا يزيد تعداد سكانها عن ألف شخص، شهدت خلال السنوات الماضية هجرة ما يزيد على 200 من شبابها ممن كانوا يعملون في زراعة وتجارة «القات» إلى خارج البلاد، بسبب زيادة الأعباء عليهم نتيجة فرض الإتاوات المتزايدة.
وينبه الباحث الاقتصادي عبد القادر المقطري إلى أن الجبايات والضرائب التي تفرض على زراعة وتجارة نبتة «القات» تؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على العائلات التي ليست لها موارد اقتصادية سوى هذا النشاط، ورغم زيادة أسعار هذه النبتة، فإن الإقبال على تناولها لا يتراجع، نظراً لصعود طبقة تثري من تجارة الحرب والفساد.
ويذهب المقطري إلى أن تجارة الحرب والفساد ساهما في زيادة أسعار نبتة «القات»، بعيداً عن الإتاوات والضرائب المفروضة عليها باستمرار، نظراً لأن الطبقات التي نشأت عنهما يتنافس أفرادها في الحصول على أجود الأنواع والتباهي بذلك خلال «جلسات المقيل»، حيث يتم مضغ النبتة.
إلا أن هذه الزيادات الهائلة في الأسعار لا تصل إلا لنسبة محدودة من كبار التجار، وهم في الغالب باعة الأنواع الباهظة الثمن، بينما يعاني صغار التجار والمزارعون من تضاؤل هامش الربح باستمرار نظراً للضرائب والجبايات المفروضة وغيرها من الأعباء المفروضة عليهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصاعد جرائم القتل والنهب في مناطق سيطرة الحوثي.. الفقر والانفلات الأمني يغذيان العنف
تشهد مناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الجرائم، في ظل تفشي الفقر والجوع وانقطاع المرتبات، إلى جانب حالة الانفلات الأمني التي أصبحت بيئة خصبة لنشاط العصابات المسلحة.
آخر هذه الجرائم البشعة كان مقتل الشاب أسامة الضبيبي، بعد استدراجه عبر الإنترنت من قبل عصابة إجرامية بهدف نهب سيارته، قبل أن يتم التخلص منه بدم بارد، في جريمة هزت الشارع اليمني.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد خرج الضبيبي، الذي كان يعمل وسيطًا في بيع السيارات، لإيصال مركبته إلى أحد الزبائن في العاصمة المختطفة صنعاء، ليتم اعتراضه في منطقة شملان، حيث تعرض لإطلاق نار في الرأس، قبل أن يتم دهس جثته في الشارع العام لإيهام السلطات بأن الحادث عرضي.
وليست هذه الجريمة سوى واحدة من سلسلة جرائم مشابهة تصاعدت حدتها في الأشهر الأخيرة، وسط انهيار أمني واضح وتنامي نفوذ العصابات المنظمة في المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
يرى مراقبون أن الجرائم التي تشهدها العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الفقر وانعدام مصادر الدخل نتيجة توقف صرف المرتبات منذ سنوات، ما دفع البعض إلى اللجوء إلى الجريمة كوسيلة للبقاء.
وأكدوا أن "الجرائم التي نشهدها اليوم هي نتيجة طبيعية للانهيار الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد، حيث لا يجد كثير من الشباب أي مصدر رزق في ظل قطع الحوثيين للمرتبات وانعدام فرص العمل، ما يجعلهم عرضة للانخراط في العصابات الإجرامية".
وأشاروا إلى أن "غياب الدولة الفاعلة وسيطرة الميليشيات التي تكرس الفساد، أدى إلى زيادة معدل الجريمة، حيث أصبح البعض يبرر أعمال النهب والسرقة باعتبارها وسيلة للبقاء في ظل أوضاع معيشية قاسية".
إلى جانب الأزمة الاقتصادية، ساهمت تعبئة العنف والكراهية التي يفرضها الحوثيون على المجتمع في انتشار ثقافة العنف والقتل، حيث أصبحت الجريمة وسيلة اعتيادية لتحقيق المكاسب، سواء للأفراد أو للعصابات التي تنشط بحرية في ظل ضعف الأجهزة الأمنية.
ويشير مراقبون إلى أن "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أصبحت تشهد تجنيدًا متزايدًا للشباب في المعارك، وعندما يعود هؤلاء من الجبهات يكونون محملين بثقافة السلاح والعنف، ما يسهل انخراطهم في الجرائم، خاصة مع غياب العقوبات الرادعة".
وأكدوا أن "الأجهزة الأمنية في صنعاء لم تعد معنية بمكافحة الجريمة بقدر ما تهتم بحماية مصالح قيادات الحوثي، وهو ما سمح بتوسع نشاط العصابات، حتى باتت جرائم مثل السرقات والسطو المسلح وجرائم القتل تحدث بشكل شبه يومي".
ويرى حقوقيون أن تفشي الجرائم في مناطق سيطرة الحوثيين لا يمكن فصله عن حالة الانفلات الأمني والتواطؤ مع المجرمين، حيث أضحى الإفلات من العقاب أمرًا شائعًا، خاصة عندما يكون الجناة مرتبطين بجهات نافذة.
وأكد أحمد القباطي، وهو محامٍ في صنعاء، أن "هناك جرائم ترتكب بشكل ممنهج، وفي كثير من الأحيان، يتم إطلاق سراح القتلة واللصوص عبر وساطات أو مقابل دفع رشى، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع آخرين على ارتكاب جرائم مماثلة".
وأشار إلى أن "النيابة العامة والقضاء أصبحا مجرد أدوات في يد الحوثيين، حيث يتم تعطيل القضايا التي قد تدين عناصر مرتبطة بالجماعة، بينما يتم التضييق على الأصوات التي تنتقد تفشي الفساد والجريمة".
ويحذر مراقبون من أن استمرار التدهور الأمني وغياب المعالجات الاقتصادية سيؤدي إلى تصاعد أكبر في معدلات الجريمة، خاصة مع انتشار العصابات المسلحة التي تستغل الوضع القائم لتحقيق مكاسبها.
ويؤكد خبراء أن "المجتمع اليمني يواجه خطرًا حقيقيًا إذا استمرت هذه الأوضاع، حيث قد تصبح بعض المناطق بؤرًا للجريمة المنظمة، وهو ما يهدد استقرار المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية".
ومع غياب أي بوادر لحل سياسي أو اقتصادي يخفف من وطأة الأزمة، تبقى حياة المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين رهنًا للفوضى والعنف المتصاعد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يتحول العنف الفردي إلى ظاهرة عامة تهدد أمن واستقرار البلاد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة