التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر

19 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، أعلن مؤخرًا عن قرار مفاجئ بتغيير اسم التيار الصدري إلى التيار الوطني الشيعي فيما يعتقد البعض أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا لعودة تدريجية للتيار للمشاركة في العمل السياسي والانتخابات البرلمانية.

تم اختيار اسم التيار الوطني الشيعي في خطاب رسمي أصدره الصدر، ولم يتم ذكر أي تفاصيل إضافية حول هذا التغيير.

ووفقًا لصفحة “وزير القائد” على فيسبوك، فإن اسم التيار الوطني الشيعي يرمز إلى استمرارية روح الوطنية في التيار وارتباطها بشعار “نعم نعم للوطن” الذي كان يردده والد الصدر، محمد صادق الصدر، خلال التسعينيات.

يبدو أن الصدر يحاول استغلال الفشل الحكومي الحالي في مجالات متعددة مثل الاقتصاد وحصر السلاح بيد الدولة والحريات، وكذلك عدم تنفيذ التعهدات المتعلقة بإجراء الانتخابات المبكرة.

ويُعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا لانضمام حلفاء سابقين للصدر (محمد الحلبوسي ومسعود البارزاني) إليه مرة أخرى، نظرًا لأنهما تأثرا سلبًا بالحكومة الحالية.

قد يكون من المهم ملاحظة أن تسمية التيار الصدري لم تأتِ من الصدر نفسه، بل كان إياد علاوي، رئيس الحكومة العراقية السابق، هو من أطلق هذا الاسم على جيش المهدي بعد تجميده من قبل الصدر في عام 2007. واستمرت هذه التسمية في الاستخدام حتى أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصدريين. بالتالي، فإن تغيير اسمهم إلى التيار الوطني الشيعي قد يمنحهم حرية أكبر في النشاطات السياسية والاجتماعية.

على الرغم من أن هذا القرار قد أثار جدلاً في العراق، إلا أنه لا يزال من الصعب تحديد الآثار الدقيقة لهذا التغيير في المشهد السياسي العراقي. قد يكون لهذه الخطوة تأثير على توجهات النااس المختلفة في العراق، وقد تسهم في إعادة هيكلة القوى السياسية وتشكيل تحالفات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا التغيير على العلاقة بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى، وخاصة الحلفاء السابقين.

من الواضح أن هذا القرار يتمحور حول استراتيجية الصدر في تعزيز موقعه السياسي وزيادة تأثيره في الساحة العراقية. قد يكون الهدف النهائي لهذا التغيير هو توحيد القوى الشيعية تحت مظلة واحدة وتحقيق توازن جديد للقوى السياسية في العراق.

مع ذلك، لا يزال الجدل قائماً بشأن هذا القرار وتداعياته المحتملة. قد تظهر ردود فعل متباينة من الأطراف المعنية في الأيام والأسابيع المقبلة، ومن المهم مراقبة التطورات المستقبلية لمعرفة التأثير الفعلي لهذا التغيير على الساحة السياسية العراقية والعلاقات الداخلية والخارجية للتيار الصدري.

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعد قرار مفاجئ في 28 الشهر الماضي، يقضي بإنهاء تجميد الكتلة “الصدرية” المستقيلة من البرلمان العراقي، وعودتها تدريجياً إلى الاجتماع بقواعدها الجماهيرية، اختار مقتدى الصدر أن يُقدم على خطوة مفاجئة جديدة، بتغيير اسم تياره من التيار الصدري إلى التيار الوطني الشيعي، في خيار قد يكون تمهيداً لعودة تدريجية للعمل السياسي والمشاركة في الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة، التي من المفترض أن تجرى نهاية العام المقبل.

 

 

 

وقال الناشط السياسي، وعضو التيار الصدري سابقاً، غيث التميمي، إن “الصدر كان قد تحدث عن إصلاحات داخلية (في تياره) في أكثر من مناسبة، ويبدو أنه بدأ بها بالفعل، وأن اختيار هذا العنوان الكبير، الذي يشمل الوطنية للعراق، والانتماء المذهبي، هو الأشمل”.

وأوضح التميمي، أن “مصدر قوة أنصار مقتدى الصدر أنهم وطنيون وملتزمون بالعقيدة الدينية. كما أن هذا الوصف يمنع عنهم الحرج في وضعهم ضمن تيارات الإسلام السياسي المتهمة بالفساد”.

وقال أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية، غالب الدعمي، إن “الصدر لم يخسر من عملية تغيير اسم التيار الصدري إلى التيار الوطني الشيعي، بل حصل على ربحٍ كبير، لأن تسمية التيار الصدري كانت تمثل عنواناً محدداً لفئة من الجمهور وخط أيديولوجي واحد.

أما الآن فقد صار لديهم (وفق التسمية الجديدة) فضاء وطني، يمثل التيارات الشابة والناشئة وغير منضوية ضمن التيار أصلاً”.

وتوقع الدعمي، أن “تكون هذه الخطوة، بداية لتأسيس حكومة الأغلبية المقبلة، فيما لو عاد الصدر وعاد للسياسة ودخل للانتخابات”.

ومن جهته، رأى الباحث في الشأن السياسي، عبد الله الركابي، أن “الواقع يشير إلى أن الصدر يقترب تدريجياً من العودة إلى السياسة، ضمن مسمى لا يقبل التحالف مع أي طرف من غير مذهبه، لأنه رفع شعارين، الأول الوطني وهو لا يشمل كثيراً من حلفائه السابقين من الأكراد، والشيعي وهو لا يشمل بكل تأكيد حليفه السابق وهو حزب تقدم السني برئاسة الحلبوسي”.

وأوضح الركابي، أن “اجتماعات النواب الصدريين المستقيلين من البرلمان مع قواعدهم الجماهيرية هي لمد جسور التواصل بعد أن تقطعت، وكأنه يقول لهم استعدوا للمواجهة السياسية مجدداً”.

وانسحب الصدر في 15 يونيو/حزيران 2022، من العملية السياسية في البلاد، مؤكداً عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”.

وجاء ذلك خلال اجتماعه في النجف وقتها بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية. وعقب ذلك، تمكن تحالف الإطار التنسيقي، من تشكيل حكومة السوداني، بالاتفاق مع الأحزاب الكردية والسنية.

ودعا مقتدى الصدر، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات.

وكتب، على منصة إكس، إن “من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها، وإن مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا (الأعداء)، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة