مصطفى بكري : أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 300 جنيه
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بعض المواطنين يتساءلون.. أين يذهب الدعم؟، معلقا: مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا رغم أن مصر بلد منتج.
وتابع بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: «برميل البترول أصبح ما بين 85 و 90 دولار، ومصر كانت تستورده على سعر صرف 31 جنيها، والآن تستورده على سعر صرف ما بين 47، و 48 جنيها، الفرق تتحمله الحكومة بعد الزيادة.
وقال : الدعم كان معدي 200 مليار جنيه، الآن حوالي 120 مليار جنيه سنويا، حسب الموازنة الأخيرة 2023/2024، منوها: علشان الكهرباء تأخذ غاز تكلف كل مليون وحدة حرارية بـ 3 دولار، وكانت الدولة بتحاسبه بـ31 ج في 3 دولار يعني 91 جنيها.
وفصل مصطفى بكري أرقام حول بيانات الدعم في المواد البترولية قائلا:
الدعم في الكهرباء وصل لنحو 90 مليار جنيه.
- ننتج 2/3 احتياجاتنا من الغاز ونستورد الـ1/3 الباقي في الوقت الحالي.
- استهلاك مصر من البترول والغاز والمازوت والسولار وصل إلى 55 مليار دولار، مصر تتنج من هذه المواد بقيمة 31 مليار دولار.
- لتر السولار يكلف الدولة 18 جنيها، والدولة تبيعه بـ10 جنيهات بعد زيادته من 8.15 إلى 10 جنيهات.
- لتر البنزين الـ95 يكلف الدولة أكثر من 16.5 يباع بـ13.5 جنيها.
- لتر البنزين الـ92 يكلف الدولة 16 جنيها، يباع حاليا بـ12.50، بعد أن كان 11.50.
- لتر البنزين 80 يكلف الدولة 15 جنيها، ويباع حاليا بـ11 جنيها.
- سعر أنبوبة البوتاجاز كان بـ75 جنيها ، أصبحت الآن بـ100 جنيه، تكلف الحكومة 300 جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والغاز الإعلامي مصطفى بكري المواد البترولية یکلف الدولة
إقرأ أيضاً:
نجاح جديد لمصر.. كيف سددت الدولة ديون بـ25 مليار دولار في 4 أشهر؟
كشف معهد التمويل الدولي، عن سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها، شاملة الدين المحلي والخارجي، خلال آخر 4 أشهر، جاء ذلك خلال تقرير عُرض في مؤتمر افتراضي أعده المعهد بحضور 100 متحدث ومشارك من المستثمرين، لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية نجحت في سداد 25 مليار دولار بينها ملياري دولار قيمة سندات «يوروبوند»، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة ما بذلته الدولة من جهود لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، وخلق بيئة عمل جيدة للمستثمرين، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، وتنازل الإمارت عن 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي وتحويلها إلى استثمارات بالعملات المحلية، إلى جانب 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة بعد تحرك الدولة في ملف سعر الصرف، كل ذلك ساهم في قدرة القاهرةعلى سداد هذه الديون وتلبية احتياجات المستثمرين.
وعلق السيد خضر الخبير الاقتصادي، على هذا التقرير، موضحًا أن نجاح مصر في سداد هذا الحجم من الديون، دليل على تحسن الوضع المالي الداخلي، نتيجة لتوقيع أكبر عقود استثمارية في الوقت الحديث وهي صفقة رأس الحكمة، والتي نتج عنها استثمارات مباشرة نحو 35 مليار دولار، والتنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
السيطرة على العملة الصعبةوشدد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» على أن قرارات البنك المركزي الاستثنائية مكنت الدولة من السيطرة على العملة الصعبة داخل السوق المصري، وإدخالها ضمن القطاع المصرفي، والقضاء على السوق السوداء، ما أدى إلى جذب حوالي 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة، وترتب على ذلك وفرة في العملات الأجنبية مكنت الدولة من سداد ديونها.
وتوقع «التقرير» أن جزء من حصيلة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامه في المشاريع المرتبطة بالمشروع، وأن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي لتحقيق فوائض أولية أكبر.
مشروع رأس الحكمةيذكر أن مصر قامت بتوقيع عقود تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبموجب الاتفاق، يتم سداد الـ35 مليار دولار على دفعتين تتضمن التنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
وأعلن مجلس الوزراء في منتصف مايو الماضي تسلم مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة.
التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمةوأعرب المستثمرون المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمة، موضحين أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية.
الإنفاق الحكوميواتفق عدد من المستثمرين على أن مصر ستحقق عامًا آخر من الفوائض الأولية في الموازنة بما يضع مسار الدين العام في اتجاه الانخفاض إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وأن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة تقلل الإنفاق خارج الموازنة الذي كان مصدر معظم الإنفاق الحكومي.
الموازنة العامة للدولةوحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 82.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الناتج المحلي، خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقابل 1.15% بقيمة 116 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام