نائبة التنسيقية غادة علي تشارك بمنتدى التشريعيين 2024 في مدينة أبو ظبي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د. غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في "منتدى التشريعيين 2024"، وذلك خلال الدورة الرابعة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي عُقدت تحت عنوان "بناء الأسس لمستقبل متجدد: تسريع التقدم نحو مضاعفة الطاقة المتجددة"، والذي أقيم في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 15 إلى 19 إبريل الجاري، وذلك بحضور ممثلي برلمانات العالم، ووفود رفيعة المستوى من التنفيذيين والدبلوماسيين من 154 دولة.
عرضت نائبة التنسيقية خلال منتدى التشريعيين، التجربة التشريعية المصرية، وأثرها من منظور اقتصادي من خلال مستجدات التشريعات والسياسات والقرارات الرئاسية والحكومية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في مصر، وخاصة المتعلقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، موضحة ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح.
وأشارت إلى توسع مصر في التشريعات والسياسات التي تحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر كأحد محاور الطاقة المتجددة، واعتبار مصر الهيدروجين الأخضر بمثابة وقود المستقبل بسبب اعتماده على طاقة الرياح والشمس، وقدرته على توفير طاقة هائلة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتحدثت عن دور البرلمانيين المباشر وغير المباشر في دعم الطاقة المتجددة، من خلال العمل بجدية بصورة تكاملية مع الحكومة على ثلاثة مسارات متزامنة، أولها: توفير إطارات تشريعية واضحة تعزز من تنفيذ برامج المحفزات للاستثمار لمشاريع الطاقة المتجددة، وثانيها:حلحلة العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين من خلال بناء السياسات، وثالثها: العمل بجدية على نهج تبادل الديون لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة.
وأكدت النائبة غادة علي، أن المجلس الأعلى للاستثمار، اجتمع في مايو 2023، ونتج عنه إصدار 22 قرارًا مهمًا لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في مصر، وبناء عليه ناقش مجلس النواب المصري وأصدر 5 مشروعات قوانين داعمة للاستثمار، وتشجع الاستثمار مجال الطاقة النظيفة، وهى: قانون محفزات الهيدروجين الأخضر، وتعديل قانون الأراضي الصحراوية، الذي منح الأجانب الحق في امتلاك الأراضي لمشاريع الاستثمار، وقانون إلغاء جميع الإمتيازات الممنوحة لمؤسسات الدولة العاملة في النشاط الاقتصادي لتحقيق الحياد التنافسي في السوق المصرية، وتعديل قانون الاستثمار بهدف التوسع في محفزات الاستثمار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع قانون تسعير الكربون وتداول الانبعاثات، والذي قدمته نائبة التنسيقية في إطار تعديل بقانون سوق المال والحصول على موافقة نهائية من اللجنة الاقتصادية، بهدف إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات تخفيض انبعاثات الكربون على البورصات المصرية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات مهمة منها: تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2040، إطلاق استراتيجية الطاقة الهيدروجينية الخضراء الوطنية، إشراك القطاع الخاص في الخطط الوطنية للطاقة المتجددة، تخصيص حوالي 27000 كيلو متر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، كما وقعت 7 اتفاقيات تعاون دولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بهدف توطين صناعتها، بإجمالي استثمارات 40 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 85 مليار دولار، ووجود 122 شركة مؤهلة للعمل في مجال الطاقة الشمسية، ووفقًا لتقرير البنك الدولي مارس 2024، تمتلك مصر 32% من مجموع مشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
واستعرضت تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها وعددهم 51 نائباً، لتعريف المجتمع البرلماني الدولي بتجربة التنسيقية ونوابها وتأثيرهم ككوادر شابة مؤهلة في المجالس النيابية، وأشارت إلى أنه إيمانا من نواب تكتل التنسيقية بأن لهم دور غير مباشر وهو تغيير حالة الوعي العام بين الشباب باعتبارهم صوت الشباب النابض في المجلس، فقد أطلق نواب التنسيقية حملات توعية وحوارات مفتوحة مع الشباب داخل 22 جامعة للحديث معهم عن فوائد الطاقة المتجددة والوظائف الواعدة في هذا المجال والتغيرات المناخية.
كما طالبت إدارة المنتدى بإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية على الانترنت، تعمل كـ "جسر" بين نواب مختلف الدول لمشاركة مستجدات تشريعاتهم وسياساتهم والفرص الاستثمار الجديدة التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة في كل دولة أولا بأول.
واستعرضت نائبة التنسيقية تجربة مصر في تمكين الشباب خلال الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "الدعم لبناء المستقبل - حوار مفتوح بين نواب البرلمانات المختلفة وصغار شباب العالم"، وقالت إن تجربة التنسيقية تجربة سياسية شبابية فريدة من نوعها لدعم الكوادر السياسية والحزبية.
وشهد المنتدى في الجلسة الختامية اختيار نائبة التنسيقية غادة على بصفتها الممثل التشريعي عن الدولة المصرية، في صياغة وعرض توصيات ختام منتدى التشريعيين في الدورة الرابعة عشر من مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة، حيث تم اختيارها كمقرر للجلسة الختامية لإصدار التوصيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاستثمار الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة نائبة التنسیقیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق طفرة بمشروعات الطاقة الخضراء
شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، والذي اقيم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين؛ وذلك لمناقشة عدد من المحاور أبرزها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية والتنمية المستدامة، وسبل جذب الاستثمار لمصر في قطاعات الطاقة الخضراء والسيارات والخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية وغيرها في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية.
واستهل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشاركة المنطقة بفعاليات المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين، بالمشاركة في جلسة نقاشية بعنوان "المركز الصناعي: الإمكانات غير المستغلة"، التي أدارها رامي رافيه خبير الاستثمار المباشر والمناطق الاقتصادية بمجموعة BCG، بحضور فاجنر ألباكيركي، المدير العالمي للأعمال التجارية الزراعية والغابات بمؤسسة التمويل الدولية IFC، والسيد ستيفن يوجالنجام، مدير عام شركة قناة السويس لمحطات الحاويات SCCT، وناقشت الجلسة محور الخدمات اللوجستية، والإمكانات المتوافرة لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركاء نجاحها؛ وذلك باستعراض مزايا التكامل بين مواني المنطقة الاقتصادية ومناطقها الصناعية واللوجستية، وكيف كان ذلك محركًا لقيادة التنمية الصناعية في مصر، وكذلك استعراض قصة نجاح شركة قناة السويس لمحطات الحاويات من خلال محطتها بميناء شرق بورسعيد التي حققت معدلات تداول غير مسبوقة للحاويات بالمقارنة بالمدى الزمني لبدء التشغيل، كما ناقشت الجلسة التوجهات العالمية في تنمية الإمكانات اللوجستية بالأسواق الناشئة، وإمكانية أن يؤدي ذلك لتعاون تجاري موسع بين مصر والأسواق الأوروبية.
كما شارك وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في جلسة بعنوان "الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: فرصة سلسلة القيمة الكاملة"، بإدارة فرانشيسكو بالمييري، المدير العام، والشريك الأول لمجموعة BCG، وحضور أيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي المصري، و جيرت فان كوبمان، مدير عام مديرية الجوار ومفاوضات التوسع NEAR بالمفوضية الأوروبية، و ديته جول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية، والرؤساء التنفيذيين لشركات Scatec، وC2X Maersk، وFertiglobe، وInfinity Group، وCopelouzos Group (GREGY)، وممثل شركة ENGIE، ودارت الجلسة حول مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بنشر توليد الطاقة المتجددة ونمو صناعة الهيدروجين الناشئة في مصر واستعراض نقاط الجذب في مصر كوجهة للاستثمارات في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، كما تطرقت الجلسة لعرض فرص الاستثمار المحتملة أمام المستثمرين الأوروبيين، والوقوف على التحديات التي قد تواجه الاستثمار في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، والإجراءات الممكنة للتغلب عليها.
وخلال مشاركته باليوم الأول لفعاليات المؤتمر صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات بالقطاعين العام والخاص محليًّا ودوليًّا بالإضافة لمؤسسات التمويل المختلفة؛ وذلك سعيًا لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء التي تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى ما قدمته المنطقة الاقتصادية من إسهاماتٍ كبرى في هذا المجال حيث تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وخلال 10 أشهر فقط جرى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن الاستثمار المكثف في إنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة لتوافر محطات تحلية المياه، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح، فضلًا عن تكامل المواني والمناطق الصناعية الذي يؤهل المنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به.
على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، وذلك بين صندوق مصر السيادي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب، وذلك بحضور الدكتور / محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي و فالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية، ووزارة التخطيط، والصندوق السيادي، من الجانب المصري، وشركة VW Africa، من الجانب الأوروبي؛ وتهدف الاتفاقية لتنفيذ دراسة جدوى لمرافق تصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي شهدت في وقتٍ سابق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)