????ضد الجيش
تجادل تنسيقية قحت المركزي بأنها ليست ( مع ) المتمردين، وتظن أن هذا سينطلي على الناس، لكن ما لا تجادل فيه هو وقوفها ( ضد ) الجيش بالمعنى الكامل للضدية، فهي مشغولة عن هذا الجدل بتجميع أكبر قدر من الإدانات له . وبعد مساواته مع المتمردين في التجاوزات والإجرام، تضيف له تهماً رئيسية أخرى، وتتخذ ضده مواقف لا تتخذ مثلها ضد المتمردين :
???? تتهمه بإشعال الحرب، وتكذب كل روايته عنها، وتحرض المواطنين لتكذيبها .
????وتبني على هذا الاتهام منطقاً يقول بأنه هو المسؤول “الحقيقي” عن كل ما نتج عن الحرب، حتى عن جرائم المتمردين .
???? وتتحدث عن طمعه وسوء نواياه وتآمره على الديمقراطية .
????وتطلب من المواطنين عدم الوقوف معه .
????وتطلب منهم عدم الاستجابة لاستنفاره، وتهاجم من يستجيبون .
????وترفض انضمام الحركات المسلحة له في تأمين المدن والقرى، رغم أن انضمامها يُعد خطوة تسهل عملية تشكيل الجيش الواحد التي تزعم إنها تدعمها .
???? وتقف ضد أي شيء يساعده في التصدي لعدوان المتمردين على معسكراته وعلى المواطنين .
???? وتحاول ربطه وداعميه بالإرهاب .
????وتشتكيه للخارج وتحرض عليه، وتدافع عن أي طرف خارجي يستهدفه .
???? وتتهمه بالتعنت والمزايدة عندما يتمسك بتنفيذ ما تم التفاوض عليه والاتفاق بشأنه في إعلان جدة .
???? وتشترك في حملات المتمردين الإعلامية ضده، وتتبنى كل اتهاماتهم له، وتضيف اتهامات أخرى .
???? وتدعم التفاوض الذي تكون الغلبة فيه للمتمردين .
إذن التنسيقية ضد #الجيش، ومن يعلم شيئاً يثبت الوقوف ضد الجيش لا تفعله التنسيقية فليدل الناس عليه، ومن يعلم منطقاً ينفي أن تمثل هذه الضدية للجيش ، في حد ذاتها، أعلى درجات الوقوف مع المتمردين فليحدث الناس عن قواعد هذا المنطق !
#إبراهيم_عثمان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
متى يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة؟.. اعرف التفاصيل
تعنت الأزواج والزوجات للأسف تترتب عليه كوارث تهديد استقرار الأسرة، ومعاناة الأطفال في ظل امتناع الزوج عن الإنفاق، أو مطالبة الزوجة بنفقات مبالغ فيها، ووصول الخلافات إلى ساحات بعض المحاكم، في ظل رفض الطرفين حل الخلافات وديا وإصرارهما على سلوك طريق الايذاء والتشهير ونسيان العشرة التي جمعتهم.
وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات القانونية التي يلزم الزوج بالأجر، وأبرز الإجراءات لحصول الزوجة عليها.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا وذلك بمعنى أن الأب يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم.
- إذا كانت الزوجة فى العدة فيحق لها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا على مطلقها.
- إذا قدم الزوج ما يفيد إبراءه من النفقات نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة، ولكن للمطلقة المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها وتشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- للزوجة طلب الأجور من الرضاع والحضانة ومسكن الزوجية والمصيف، وبدل فرش وغطاء، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخرى على ولى الصغير كزوجة .
مشاركة