إصابة تلميذين بآلة حادة في حافلة مدرسية بتونس
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تعرض تلميذان (16 و17 سنة) يوم الجمعة إلى إصابات بآلة حادة مما تطلب نقلهما للعلاج في القصرين وسط غربي تونس.
وصرح المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، بأن إصابة أحد التلميذين كانت على مستوى اليد فيما تعرض الثاني لإصابة على مستوى أسفل الصدر.
وأكد عبد الغني الشعباني أن حالتهما الصحية لا تتسم بالخطورة.
وذكرت إذاعة "موزاييك" نقلا عن مصادر أخرى أن مناوشة نشبت بين مجموعة من التلاميذ داخل حافلة نقل مدرسي في المنطقة الرابطة بين منطقتي "القصرين المدينة" و"خمودة" من ولاية القصرين، استعمل خلالها أحد التلاميذ آلة حادة مما أدى إلى إصابة تلميذين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اعتقلوا في حملة التيك توك.. أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة.وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".