فائض في السوق.. تفاصيل زراعة 1.6 مليون فدان أرز العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال الدكتور حمدى الموافى، رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاجية الأرز، إنه يتم العمل على مدار سنوات طويلة لتحسين إنتاجية الأرز واستنباط سلالات جديدة، حيث وصلنا لنتائج مبهرة، وتعتبر مصر مميزة فى ذلك لأنها وصلت بأعلى إنتاجية لوحدة المساحة المنزرعة فى الأرز فى العالم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن الأرز مهم وغذاء لـ 3 مليار شخص فى العالم ويوفر 50% من السعرات الحرارية، موضحا أن مصر زرعت 1.
وتابع أنه كان هناك فائض فى السوق من 800 إلى مليون طن أرز أبيض، معقبا: “نحاول استنباط أصناف مبكرة النضج تستهلك مياه بشكل قليل، والآن لدينا أصناف احتلت السوق منذ العام الماضى وزادت الإنتاجية من نصف طن لطن للفدان”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتاجية الأرز الأرز السعرات الحرارية
إقرأ أيضاً:
المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.