النيجر الغارقة في الفقر رغم الثروات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن النيجر الغارقة في الفقر رغم الثروات، أكثر من نصف سكان النيجر nbsp;تحت خط الفقر nbsp; أ ف ب تقارير nbsp;النيجراليورانيومفرنساالاقتصادالفقرالزراعةخط أنابيبالرئيس النيجري .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيجر الغارقة في الفقر رغم الثروات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكثر من نصف سكان النيجر تحت خط الفقر (أ ف ب)
تقارير النيجراليورانيومفرنساالاقتصادالفقرالزراعةخط أنابيبالرئيس النيجري محمد بازومانقلاب عسكريالبنك الدوليظلت النيجر غارقة في الفقر وانعدام الأمن ولم تسعف الديمقراطية الوليدة التي انتهت بانقلاب على الرئيس محمد بازوم الذي انتخب رئيساً قبل عامين في أول انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960، بانتشالها من المرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية البشرية (من 189 دولة)، أو إنقاذ أكثر من نصف سكانها القابعين تحت خط الفقر، وبإعلان منفذ الانقلاب ورئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تياني نفسه زعيماً جديداً للنيجر، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى رفع الدعم الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة وفرنسا لاستئصال الفقر.
وعلى رغم ثرائها بالموارد الطبيعية، لكن عوامل سياسية وأمنية وبيئية تقاطعت مع التدخلات الدولية وحدت من الاستفادة المثلى منها، وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن "نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في النيجر نحو 540 دولاراً عام 2020 "، أما بيانات عام 2022، فأوردت أن "الناتج الإجمالي نحو 14 مليار دولار بنمو بقيمة 11.5 في المئة سنوياً، وكذلك النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يساوي 7.4 في المئة، في حين كانت إيرادات الموارد النفطية في 2021 نحو 0.6 في المئة".
نشاطات اقتصادية
تزخر النيجر بمجموعة واسعة من المعادن التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاد الدولة وتشمل اليورانيوم والفحم والذهب وغيرها، وقدرت الحكومة بأنها تشكل نحو 40 في المئة من صادرات البلاد، وأن قطاع المعادن يسهم بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، غير أن هذا القطاع تحيط به بعض القضايا الحقوقية، إذ صدر تقرير من الحكومة الأميركية قدر بأن "أكثر من 40 في المئة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة يعملون في المناجم".
40 في المئة من الأطفال يعملون في المناجم (غيتي)
وتعد الثروة الحيوانية من أهم الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في النيجر، إذ إن القطاع يمثل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كل عام ويدعم نحو 29 في المئة من إجمالي سكان البلاد.
ويشهد القطاع الزراعي تبايناً بين شمال النيجر الذي يعاني موجات الجفاف والتصحر وجنوبها الممطر، وأسهمت الزراعة في المناطق الجنوبية من البلاد بنحو 44 في المئة من الناتج المحلي، بحيث تشكل الأراضي الصالحة للزراعة نحو 14 في المئة من إجمالي مساحتها.
ويعتمد أكثر من 80 في المئة من سكانها البالغ عددهم 27 مليون نسمة على الزراعة في غذائهم ودخلهم، ويرتكز الاقتصاد الزراعي إلى حد كبير على الأسواق الداخلية وزراعة المحاصيل للاكتفاء الذاتي، أو تصدير السلع الخام إلى الدول المجاورة.
إمدادات اليورانيوم
اكتشف اليورانيوم في النيجر عام 1957 من قبل المكتب الفرنسي للبحوث الجيولوجية وارتبط تعدينه ارتباطاً وثيقاً بدول أفريقية أخرى مثل الغابون عن طريق دور لجنة الطاقة الذرية الفرنسية، وبعد أن أصبحت النيجر مستقلة عن فرنسا في 1960، بدأت الشركة النووية الفرنسية تعدين احتياطات اليورانيوم منذ عام 1970، وعام 2021 زودت النيجر الاتحاد الأوروبي بنحو 25 في المئة من إمدادات العنصر النووي مع زيادة الطلب الفرنسي عليه بتوسيع باريس محطاتها النووية.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لبيانات الرابطة النووية العالمية فإن في البلاد منجمين مهمين لليورانيوم يوفران نحو خمسة في المئة من إنتاج التعدين العالمي من خامات اليورانيوم عالية الجودة في أفريقيا، وهناك دعم حكومي قوي لتوسيع تعدين اليورانيوم.
ثار جدل حول قضية اليورانيوم النيجري وفق مزاعم سعي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى شرائه من النيجر، وهي المزاعم التي استخدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لتبرير الحرب على العراق، عندما قال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في خطاب "حالة الاتحاد" في يناير (كانون الثاني) 2003 إن "صدام حسين سعى إلى امتلاك كميات خطرة من اليورانيوم من أفريقيا"، واستند بوش إلى معلومات استخباراية إيطالية تناولت صفقة عراقية لشراء 500 طن من اليورانيوم من النيجر، وأشارت إلى اتفاق بين نيامي وبغداد لبيعه بين عامي 1991 و2001، لكن حكومة النيجر آنذاك نفت أنها باعته للعراق.
ووصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوثيقة في مارس (آذار) 2003 في تقريرها إلى مجلس الأمن بأنها مزيفة وليس هناك ما يشير إلى أن العراق حاول استيراد اليورانيوم من النيجر منذ 1990، وعام 2005 أقر مستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي أنه التقى قائد الاستخبارات الإيطالية في سبتمبر (أيلول) 2002 التي ذكرت بعض التقارير أنها هي من زود واشنطن بوثيقة مزيفة عن صفقة يورانيوم بين العراق والنيجر.
ولم ينته الجدل حول القضية عند هذا الحد، بل تم استدعاء وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس للشهادة أمام الكونغرس في أبريل (نيسان) 2007، وكانت صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية نقلت أيضاً في أبريل 2006 عن مصادر في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن "الوثيقة المزورة التي ورد فيها أن العراق حاول شراء اليورانيوم من النيجر أعدها موظفان في سفارة النيجر بروما لحساب عميل لدى الاستخبارات الفرنسية".
استراتيجيات نفطية
أما الإنتاج النفطي في النيجر، فظهر حين اكتشف أول حقل للنفط وهو حقل تينتوما الذي تم تحديده عام 1975، وفي 2008 وقعت النيجر عقداً نفطياً مع "شركة البترول الوطنية الصينية" في شأن الحقل الثاني للنفط في منطقة أغاديم الواقعة في أقصى شرق منطقة ديفا.
وعام 2011 افتتحت مصفاة النفط الأولى والوحيدة في البلاد قرب زيندر، ثاني أكبر مدينة وتقع في الجنوب الشرقي للنيجر، وفي حين كان الافتتاح قد تم التخطيط له كاحتفال كبير لمناسبة اكتشاف النفط،
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النيجر الغارقة في الفقر رغم الثروات وتم نقلها من اندبندنت عربية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی فی المئة من فی النیجر من النیجر أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبراء: لولا الحماية الاجتماعية لزاد الفقر
أكد عدد من الخبراء أهمية التدخلات التى نفذتها الحكومة فى ملف الحماية الاجتماعية، موضحين أنه لولا هذه التدخلات لترتبت مجموعة من التداعيات والآثار الاجتماعية المحتملة على الفقراء ومحدودى الدخل؛ كتزايد معدلات الفقر والفقراء فى المجتمع، ما يؤثر سلباً على مستوى المعيشة وظروف العمل، وزيادة المخاطر الاجتماعية المتوقعة فى المجتمع المصرى نتيجة تزايد معدل الفقر سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع.
الإصلاحات الاقتصادية تمنع الفجوة بين الأغنياء والفقراءوقال الدكتور علاء على الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعى، إنه انطلاقاً من كفالة الدستور المصرى 2014 للحق فى الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، تبنت الحكومة المصرية حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية، التى تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر الآن، وتتمثل فى توفير برامج متعددة لتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين من فئات المجتمع بهدف الحد من الفقر وتمكينهم من تحقيق مستوى معيشى لائق، والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، شملت برامج الدعم السلعى والنقدى وأنظمة الضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف «الزغل»، لـ«الوطن»، أن أهمية هذه التدخلات تظهر فى كونها تمثل منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية مبنية على الحقوق والواجبات أكثر شمولاً وتكاملاً واستدامة، تحقق ثلاثة أهداف مثل الإنصاف، أى المساعدة على الحماية من الفقر المدقع، وخسائر رأس المال البشرى الكارثية التى لا يمكن تعويضها، والفرص، أى تعزيز تحسين فرص الصحة والتعليم وتنمية المهارات للمستفيدين، والتمكين، أى تقديم خدمات أساسية شاملة فى قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للأفراد المحتاجين ضمن أسرهم ومجتمعاتهم.
وأوضح أستاذ التخطيط الاجتماعى أنه لو لم يتم اتخاذ مثل هذه النوعية من التدخلات لتزايد التفاوت الاجتماعى، فقد تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يؤدى إلى زيادة التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار المجتمعى، وقد تؤدى الظروف الاقتصادية الصعبة إلى زيادة معدل الجرائم، مما يمثل تهديداً للأمن والاستقرار المجتمعى، لافتاً إلى أنها ساعدت على تحقيق نتائج مهمة؛ وهى الحماية من الفقر المدقع والتخفيف من الفقر إلى حد ما، وتعزيز قدرة الأسر على التعافى من تأثير الصدمات الاقتصادية على الفقراء، وتمكين الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل دعم الحضور المدرسى والتغذية الأفضل للأطفال، بما يعزز الاستقرار المجتمعى من منطلق العدالة والإنصاف. وقال: «من دون تدخلات الحماية الاجتماعية الحالية، فقد تغرق الأسر الفقيرة أكثر فأكثر فى حلقة الفقر، وقد تلقى الصدمات الاقتصادية بثقل أكبر على الأسر ذات الدخل المتدنى»، لافتاً إلى أنه لا تزال الحماية الاجتماعية فى مصر تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار تراجع معدلات الفقر، مما يتطلب ذلك ضرورة فرض إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية جذرية لمواجهة الفقر والحد من الآثار المترتبة عليه، خاصة على الفئات الضعيفة والهشة، وذلك من خلال منظومة حماية اجتماعية رشيدة تستهدف المستحقين، وتعمل ليس فقط على حمايتهم من المخاطر والأزمات التى قد تعصف بهم، ولكن أيضاً على بناء قدراتهم لتمكينهم من أجل تحقيق حماية اجتماعية مستدامة؛ لأن أخطر ما يواجه المجتمع المصرى هو أن يصبح الفقر متوارثاً يتناقله أفراد الأسر، وأن أهم طريقة لكسر حلقة الفقر تستند على تنمية رأس المال البشرى، بما يضمن الوصول إلى العدالة وتكافؤ الفرص.
«مصطفى»: التدخلات كانت ضروريةمن جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التخطيط الاجتماعى، أن تدخلات الحماية الاجتماعية، التى نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، كانت ضرورية بكل أشكالها من دعم المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى سلع تموينية، إلى مبادرات رئاسية عديدة فى شتى الخدمات مثل «حياة كريمة» التى تخدم أغلبية المصريين، موضحاً أنها كلها إجراءات كانت ضرورية لتخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة ومساندة الطبقة الفقيرة بل والمتوسطة، وتخفيف حدة الأعراض الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادى وشعور المواطن بأن الدولة بجانبه وزيادة انتمائه.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين