لم يفصح عنها.. بلينكن يتخذ قرارات بشأن اتهام إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة إنه اتخذ "قرارات" بشأن اتهامات بأن "إسرائيل" انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكنه لم يفصح عن طبيعتها أو شكلها.
وتحظر قوانين "ليهي"، التي صاغها السناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون تقديمها إلى العدالة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مؤسسة "برو بابليكا" المستقلة والمتخصصة بالتحقيقات الاستقصائية الصحفية أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم "لجنة ليهي" للتدقيق قدمت توصية لبلينكن قبل أشهر بعدم "أهلية العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية لتلقي المساعدات الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وأوردت "برو بابليكا" أن بلينكن لم يتخذ أي إجراء. وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضع نقاش وقعت في الضفة الغربية ووقع معظمها قبل بدء الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن بعض "وحدات قوات الأمن الإسرائيلية" بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن التقارير بشكل مباشر، لكنه وعد بكشف النتائج قريبا جدا.
وقال: "أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه، إنه قانون مهم للغاية،نطبقه في جميع المجالات. وعندما نجري هذه التحقيقات، فإنها تستغرق وقتا، ويجب أن يكون ذلك بحذر شديد، في جمع الحقائق وتحليلها".
وأضاف بلينكن "هذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أن من الإنصاف أن نقول إنكم سترون النتائج قريبا جدا. لقد اتخذت قرارات. يمكنكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة". لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد حيث استشهد نحو 34 ألف فلسطيني في غزة، كثير منهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب. ودُمرت مساحات واسعة من قطاع غزة وأثار النقص الشديد في الغذاء المخاوف من حدوث مجاعة.
وتحدثت جماعات حقوقية عن العديد من الجرائم التي ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، لكن إدارة بايدن تقول حتى الآن إنها لم تجد خلال أي تقييم أجرته أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي. في موقف يعتبره كثيرون غطاء أمريكيا للعدوان.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لحليفتها "إسرائيل"، وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لـ"إسرائيل"، والذي يقولون إنه يوفر لها شعورا بالحصانة من العقاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلينكن إسرائيل حقوق الإنسان إسرائيل امريكا حقوق الإنسان بلينكن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس رقابة ميتا يتخذ 53 قرارًا فقط في عام 2023
نشر مجلس الرقابة أحدث تقرير سنوي له يبحث في تأثيره على Meta والقدرة على تغيير السياسات التي تحكم Facebook وInstagram. ويقول المجلس إنه تلقى في عام 2023 398.597 استئنافًا، جاءت الغالبية العظمى منها من مستخدمي فيسبوك. لكنها لم تتعامل إلا مع جزء صغير من تلك القضايا، وأصدرت ما مجموعه 53 قرارًا.
ومع ذلك، يشير المجلس إلى أن الحالات التي يختارها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستخدمي ميتا. على سبيل المثال، تنسب الفضل إلى عملها في التأثير على التحسينات في نظام الإضراب في Meta وميزة "حالة الحساب" التي تساعد المستخدمين على التحقق مما إذا كانت منشوراتهم قد انتهكت أيًا من قواعد الشركة.
ومع ذلك، فإن استبعاد النفوذ الإجمالي لمجلس الإدارة أمر أكثر تعقيدا. وتقول المجموعة إنها أرسلت ما مجموعه 266 توصية إلى Meta في الفترة ما بين يناير 2021 ومايو 2024. من بينها، نفذت الشركة 75 منها كليًا أو جزئيًا، وأبلغت عن "تقدم" في 81. وتم رفض الباقي، أو "حذفه أو إعادة صياغته"، وإلا فقد ادعت Meta مستوى معينًا من التنفيذ ولكنها لم تقدم دليلاً على مجلس الإدارة. . (هناك خمس توصيات تنتظر الرد حاليًا.) تثير هذه الأرقام بعض الأسئلة حول مدى استعداد Meta للتغيير استجابةً للمجلس الذي أنشأته.
والجدير بالذكر أن التقرير لا يحتوي على انتقادات لـ Meta ولا يقدم أي تحليل لجهود Meta (أو عدم وجودها) للامتثال لتوصياته. ويتناول التقرير قضية أوصت فيها شركة ميتا بإيقاف رئيس وزراء كمبوديا السابق عن العمل لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى أنها ألغت قرار الشركة بترك مقطع فيديو كان من الممكن أن يحرض على العنف. لكن التقرير لم يذكر حقيقة أن ميتا رفضت تعليق حساب رئيس الوزراء السابق ورفضت تقديم مزيد من التوضيح لقواعدها المتعلقة بالشخصيات العامة.
ويشير التقرير أيضًا إلى موضوعات شائكة قد يتناولها مجلس الإدارة في الأشهر المقبلة. وتذكر أنها تريد النظر في "خفض رتبة" المحتوى، أو ما قد يسميه بعض مستخدمي فيسبوك وإنستغرام "shadowbans" (المصطلح محمّل بـ Meta، التي نفت مرارًا وتكرارًا أن خوارزمياتها تعاقب المستخدمين عمدًا دون سبب). كتب مجلس الرقابة: "أحد المجالات التي نهتم باستكشافها هو المحتوى المنخفض، حيث تحد المنصة من رؤية المنشور دون إخبار المستخدم".
في الوقت الحالي، ليس من الواضح بالضبط كيف يمكن للمجموعة معالجة هذه القضية. يسمح نطاق عمل اللوحة حاليًا بالتعليق على أجزاء معينة من المحتوى التي قامت Meta بإزالتها أو تركها بعد استئناف المستخدم. لكن من الممكن أن يجد المجلس طريقة أخرى لحل هذه المشكلة. ويشير متحدث باسم مجلس الرقابة إلى أن المجموعة أعربت عن قلقها بشأن المحتوى الذي تم تخفيض رتبته في رأيها بشأن المحتوى المتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس. وقال المتحدث: "هذا شيء يود مجلس الإدارة استكشافه بشكل أكبر لأن قرارات ميتا بشأن خفض الرتبة غامضة إلى حد كبير".
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)