محلية النواب: إيقاف قضايا مخالفات البناء بداية من 5 مايو
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إن قانون التصالح الذي صدر عام 2017 وتعديلاته التي صدرت عام 2019 وجد بها بعض العوار أثناء التنفيذ وذلك بعد دراسات مستفيضة من قبل اللجنة.
وأضاف النائب محمد وفيق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن لجنة الادارة المحلية طلبات الحكومة بالتقدم بقانون جديد للتصالح وهو ما حدث بالفعل وتقدمت بقانون رقم 187 لسنه 2023 وتم مناقشته بمجلس الشيوخ ثم مجلس النواب.
إيقاف القضايا
أوضح وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان قامت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 4 ابريل 2024 وسيبدأ تطبيق القانون من تاريخ 4 مايو 2024 .
وأكد وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين اهمها ايقاف كل القضايا ضد المخالفين حال تقدمهم للتصالح طبقا للقانون الجديد لحين الفصل في كافه المخالفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصدار اللائحة التنفيذية الإدارة المحلية بمجلس النواب الإدارة المحلية المحلية بمجلس النواب لجنة الادارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة