سيلوانوف: فكرة مصادرة الأصول الروسية تقوض النظام النقدي والمالي في العالم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن مقترحات مصادرة الأصول الروسية، لها دوافع سياسية مشيرا إلى أنها تقوض الأساس الذي يقوم عليه النظام النقدي والمالي الدولي.
وقال سيلوانوف اليوم الجمعة، خلال الاجتماع العام للجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي: "المقترحات ذات الدوافع السياسية لمصادرة الأصول الروسية تقوض الأساس الهش فعليا، في ظل النظام النقدي والمالي الدولي الحالي".
وأضاف "ستجعل هذه الإجراءات غير القانونية العملات الاحتياطية الرئيسية أكثر "سميّة" لاستخدامها في تداول المدفوعات الدولية، وبالتالي، في تشكيل العملات الاحتياطية الرئيسية واحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك المركزية".
وأشار سيلوانوف إلى أن التجزئة تعيق النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، وأن "تكلفة تجزئة الاقتصاد العالمي، يمكن أن تصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي"، مؤكدا في نفس الوقت أن "التدابير التقييدية الأحادية الجانب والقيود التجارية المفروضة لأسباب سياسية، تؤدي إلى مكاسب لدول انفرادية (محددة)، على حساب تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتل.
وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد دعوا في ختام القمة غير الرسمية لهم في بروكسل إلى قبول مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.
يذكر أن الدول الغربية قامت بتجميد الأصول الروسية بحجم نحو 300 مليار دولار في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022.
وتدرس الدول الغربية إمكانية مصادرة الأصول الروسية أو استخدامها لصالح أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته موسكو "سرقة" للأموال الروسية.
المصدر: نوفوستي +RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الناتج المحلي الاجمالي بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصادرة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
التزام إماراتي بقيادة الابتكار في النظام الغذائي العالمي
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةشاركت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، في مجموعة من الفعاليات المهمة، ضمن أجندة أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، وذلك ضمن وفد دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وركز الوفد على الدور المتنامي لدولة الإمارات كنموذج للمواطنة العالمية المسؤولة، مع التركيز على مد جسور الحوار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية المُلحة، بما فيها التغير المناخي.
وشاركت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة والرئيس المشارك لتحدي تكنولوجيا الغذاء، في إطلاق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وذلك ضمن الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية 2024.
وقالت معاليها في المناسبة: «بعد الإعلان التاريخي في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، حول الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء المرنة والعمل المناخي، والإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، بشأن الابتكار الزراعي، بات واضحاً أن أنظمة الإنتاج الغذائي تلعب دوراً محورياً في أزمة المناخ العالمية، لذلك أصبحت الحاجة ملحّة إلى اتخاذ خطوات جريئة، تقوم على الابتكار والتفكير التحويلي، لإعادة تشكيل منظومة الغذاء، خاصة مع تزايد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة».
وأضافت معاليها «من خلال تحدي تكنولوجيا الغذاء، نهدف إلى تعزيز تضافر الجهود العالمية، ومشاركة جميع الدول في طرح الأفكار وتطوير استراتيجيات لدعم قضية حيوية كالأمن الغذائي».
وتؤكد هذه المبادرة الموسعة التزام دولة الإمارات بقيادة الابتكار في النظام الغذائي العالمي، ومعالجة التحديات المترابطة في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي وندرة المياه.
كما شهدت معالي المهيري إطلاق تقرير الابتكار الزراعي للمناخ، «تنمية الاستثمارات التحويلية في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار أنظمة الغذاء»، وذلك خلال حدث استضافه مجلس العلاقات الخارجية، بمشاركة قيادات من الولايات المتحدة ودولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق بيزوس للأرض.
وشاركت معاليها في سلسلة من اللقاءات المهمة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك اللقاء الذي جمعها مع معالي توماس جيمس فيلساك، وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت معالي المهيري، بعد اجتماعها مع معالي الوزير فيلساك: «تتطلب أزمة المناخ تضافر الجهود والحلول المبتكرة، ونحرص من خلال آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، على بناء تحالف عالمي لتمكين المزارعين، وتعزيز أنظمة الغذاء، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع».
والتقت معاليها أيضاً مع روجر فورهيس، رئيس إدارة النمو العالمي والفرص في مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
وناقش الطرفان الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، مع التركيز بصورة خاصة على المبادرة المشتركة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار، لتعزيز الابتكار الزراعي وتحويل أنظمة الغذاء.
وقالت معالي المهيري: «لا أحد في مأمن من تداعيات التغير المناخي، وشراكة الإمارات مع مؤسسة غيتس هدفها تحويل الالتزامات إلى أفعال، والاستثمار في حلول ملموسة من شأنها تمكين المجتمعات وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».
كما اجتمعت معالي المهيري مع الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعضو البرلمان الألماني، حيث ركز الطرفان بشكل أساسي على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، بما في ذلك فرص التعاون الاقتصادي والبيئي والدبلوماسي.
وشاركت معاليها في جلسة نقاش بحضور الدكتورة أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR)؛ وروجر فورهيس رئيس إدارة النمو العالمي، والفرص في مؤسسة غيتس، حيث أكدت وفاء الإمارات بالالتزامات التي تعهدت بها في إعلان COP28، بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي.
وقالت معالي المهيري: «نفخر بكوننا أول دولة عربية تنضم إلى مجلس منظومة المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية كجهة مانحة، وبهذه الصفة، سنسعى إلى دعم المجموعة بطرق شتى بالاستفادة من الخبرات والقدرات الفريدة لدولة الإمارات».
وأكدت معاليها أن الابتكار الزراعي يشكل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا