التعديلات القضائية بإسرائيل.. احتجاجات جديدة لتكثيف الضغط على نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
خرج الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات جديدة مساء السبت في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعا، بسبب مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما في تمرير قانون مثير للجدل يحدّ من سلطات المحكمة العليا.
وسار المحتجون في الشوارع يلوحون بالأعلام ويقرعون الطبول ويطلقون أبواقا صاخبة في أماكن مختلفة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عشرات الآلاف تظاهروا في أكثر من 150 موقعا ضد خطة التعديلات القضائية.
وعلى الصعيد ذاته، شارك الآلاف في مظاهرة نُظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في مدينة القدس المحتلة، وفق الصحيفة.
وأثارت التعديلات القضائية -التي أقرّ الكنيست الجزء الأول منها الاثنين الماضي- أزمة لم يسبق لها مثيل، وأحدثت انقساما اجتماعيا عميقا. ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين.
وهز خطة الحكومة إعلانُ بعض جنود الاحتياط أنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء إذا أُقرت التعديلات.
كما صدرت تحذيرات صارمة من التداعيات الاقتصادية للخطة من وكالات التصنيف الائتماني.
مواجهة دستورية
وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا، وطلبت فيه إلغاء القانون الجديد الذي يلغي سلطة المحكمة في إبطال ما تراه قرارات "غير معقولة" من الحكومة والوزراء.
وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر/أيلول المقبل؛ مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
ويحاول نتنياهو التهوين من تأثير القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بعد أيام من الجدل الصاخب في البرلمان في تصويت قاطعته المعارضة.
ويقول نتنياهو وحكومته إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة.
في المقابل، يقول رافضو التعديلات إن نتنياهو يهدد مبادئ الديمقراطية واستقلال المحاكم في إسرائيل، ربما مع الأخذ في الاعتبار قضية فساد يواجهها. وينفي نتنياهو ذلك كما ينفي التهم الموجهة إليه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التآمر في تونس إلى أبريل المقبل.. واحتجاجات أمام المحكمة (شاهد)
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" لجلسة يوم 11 أبريل /نيسان القادم مع رفض مطالب الإفراج.
وقد عقدت الجلسة الأولى في ظل مقاطعة جميع المعتقلين والذين صدرة بحقهم بطاقات إيداع منذ فبراير 2023، والبالغ عددهم 8 وهم عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي الشواشي ، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وكمال اللطيف.
وخلال مواكبة "عربي21" للجلسة من داخل قاعة المحكمة شهدت الجلسة حضورا لافتا لعدد كبير من المحامين مع عائلات المعتقلين والمجتمع المدني والصحفيين، واقتصرت الجلسة على طلبات المحامين والنقاش الشكلي بضرورة جلب المعتقلين لقاعة المحكمة كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.
وطالب المحامون إطلاق سراح المعتقلين مع تأخير الجلسة وعقدها بصفة علنية.
وحضر المحاكمة القيادي بحركة"النهضة"، رياض الشعيبي، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي.
وشهدت قاعة الجلسة رفع شعارات تطالب بسراح المعارضين واستقلالية القضاء كما تم رفع صور جميع المعتقلين السياسيين.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وشدد المحامون في جميع مرافعاتهم على ضرورة حضور المخبرين الذين تم اعتماد شهاداتهم بـ"الوشاية"، وكشفهم للرأي العام مع ضمان الحماية الأمنية اللازمة لهم مؤكدين أن من تم الاعتماد على شهادته في الملف تتعلق به قضايا تزوير وفق قولهم.
وخارج أسوار المحكمة تجمع عدد من الحقوقيين والمنظمات واحتجوا أمام الباب الرسمي لدخول المحكمة ورفعوا شعارات "حريات حريات الحرية للمعارضة التونسية، ارفع يدك على القضاء.".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40شخصا.