المناطق_الرياض

أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي اليوم في واشنطن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.

وأشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الإعلان الذي حضرته سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس مجموعة البنك أجاي بانغا، ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي النائب الأول للرئيس لاقتصادات التنمية الدكتور إندرميت جيل، إلى أن هذه المناسبة تأتي تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف أن مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً. واختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً نظراً إلى تجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ 7 الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية. ويأتي مركز المعرفة – الذي تشارك في أعمال التحضير له لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وعدداً من الجهات الحكومية ذوات العلاقة – في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال، وذلك استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاه لاحقاً من إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة ما يزيد على 800 إصلاح.

أخبار قد تهمك موريتانيا توقع اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي 19 أبريل 2024 - 2:45 مساءً برنامج الاستمطار: هطول أمطار على المملكة تقدر بـ 4 مليارات متر مكعب في 2023 18 أبريل 2024 - 11:46 مساءً

يشار إلى أن القصبي عقد على هامش فعالية الإعلان لقاءات مع رئيس مجموعة البنك الدولي وكبار خبراء المجموعة تناولت أحدث المبادرات التي تقودها المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تبسيط إجراءات التجارة واللوائح الجمركية، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من التوصيات والرؤى التي تضمنتها التقارير الصادرة عن البنك لتحسين الأنظمة والإجراءات بهدف تعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: البنك الدولي المملكة الإصلاحات الاقتصادیة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنشر للمرة الأولى منذ 2020 بيانات الاستثمارات الخاصة



في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.


وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133،1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل نحو 63،5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.

 وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3،8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.


والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • الخريجي يبحث تعزيز العلاقات مع السفير الأمريكي لدى المملكة
  • وزارة الخارجية: المملكة تأسف لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024
  • الثقافة تحتفل بالعام الميلادي الجديد على مسرح المركز الثقافي بطنطا
  • جلالة السُّلطان يبحث آفاق التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي
  • بالصور.. جلالة السلطان يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
  • جلالة السلطان يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
  • "تعزيز الهوية المصرية".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم
  • توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصري في 2025| وتفاؤل مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية
  • عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنشر للمرة الأولى منذ 2020 بيانات الاستثمارات الخاصة