سوناك: لا نريد المزيد من المراوغة أو التأخير في خط اللجوء
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن تمرير مشروع القانون اللجوء، سيكون يوم الاثنين المقبل، قائلًا:"لن يردع أي شيء المملكة المتحدة عن القانون المثير للجدل الذي سيمكنها من إرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا".
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكوتأتي تصريحاته الأخيرة وسط الجدل المستمر حول خطة الهجرة الذى قال خلال تصريحاته اليوم في لندن، :"الأولوية الآن هي تمرير مشروع القانون هذا ، أليس كذلك؟ في نهاية اليوم ، علينا تمرير مشروع القانون هذا وقلت ، الآن ، بوضوح شديد ، سننجز هذا يوم الاثنين، لا نريد المزيد من المراوغة أو التأخير، بما فيه الكفاية من حزب العمال.
وأضاف سوناك:" سنقوم بتمرير مشروع القانون هذا وبعد ذلك سنعمل على إيقاف الرحلات الجوية حتى نتمكن من بناء هذا الرادع، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة، هل تهتم بإيقاف القوارب؟ يجب أن يكون لديك رادع، يجب أن يكون لديك مكان يمكنك إرسال الناس إليه حتى يعرفوا أنهم إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني ، فلن يتمكنوا من البقاء، الأمر بهذه البساطة، مشروع القانون هو الطريقة التي سنقدم بها ذلك ".
بريطانيا وروانداووقعت بريطانيا ورواندا اتفاقا قبل عامين تقريبا يقضي بإرسال المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حيث سيبقون بشكل دائم، لكن الاتفاق واجه تحديات قانونية متعددة وصراعا متبادلا في البرلمان البريطاني.
وفي مارس/آذار، رفض المشرعون في مجلس العموم التغييرات التي أدخلها مجلس اللوردات، مجلس اللوردات في البرلمان، على مشروع قانون سلامة رواندا، أدخل اللوردات سلسلة من التعديلات المصممة لتخفيف التشريع.
تمت إزالة جميع التعديلات ال 10 ، التي يدعمها أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات ، من قبل المشرعين في مجلس العموم ، حيث يتمتع المحافظون بالأغلبية.
مشروع القانونوبمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا، قد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تقلع أي رحلات جوية إلى رواندا، حيث من المرجح أن يقدم الأشخاص الذين تم اختيارهم للترحيل طعونا قانونية.
ووعدت بريطانيا رواندا بما لا يقل عن 370 مليون جنيه استرليني (470 مليون دولار) في إطار الاتفاق الذي ترتفع تكلفته بسرعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريشي سوناك مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان