سوناك: لا نريد المزيد من المراوغة أو التأخير في خط اللجوء
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن تمرير مشروع القانون اللجوء، سيكون يوم الاثنين المقبل، قائلًا:"لن يردع أي شيء المملكة المتحدة عن القانون المثير للجدل الذي سيمكنها من إرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا".
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكوتأتي تصريحاته الأخيرة وسط الجدل المستمر حول خطة الهجرة الذى قال خلال تصريحاته اليوم في لندن، :"الأولوية الآن هي تمرير مشروع القانون هذا ، أليس كذلك؟ في نهاية اليوم ، علينا تمرير مشروع القانون هذا وقلت ، الآن ، بوضوح شديد ، سننجز هذا يوم الاثنين، لا نريد المزيد من المراوغة أو التأخير، بما فيه الكفاية من حزب العمال.
وأضاف سوناك:" سنقوم بتمرير مشروع القانون هذا وبعد ذلك سنعمل على إيقاف الرحلات الجوية حتى نتمكن من بناء هذا الرادع، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة، هل تهتم بإيقاف القوارب؟ يجب أن يكون لديك رادع، يجب أن يكون لديك مكان يمكنك إرسال الناس إليه حتى يعرفوا أنهم إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني ، فلن يتمكنوا من البقاء، الأمر بهذه البساطة، مشروع القانون هو الطريقة التي سنقدم بها ذلك ".
بريطانيا وروانداووقعت بريطانيا ورواندا اتفاقا قبل عامين تقريبا يقضي بإرسال المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حيث سيبقون بشكل دائم، لكن الاتفاق واجه تحديات قانونية متعددة وصراعا متبادلا في البرلمان البريطاني.
وفي مارس/آذار، رفض المشرعون في مجلس العموم التغييرات التي أدخلها مجلس اللوردات، مجلس اللوردات في البرلمان، على مشروع قانون سلامة رواندا، أدخل اللوردات سلسلة من التعديلات المصممة لتخفيف التشريع.
تمت إزالة جميع التعديلات ال 10 ، التي يدعمها أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات ، من قبل المشرعين في مجلس العموم ، حيث يتمتع المحافظون بالأغلبية.
مشروع القانونوبمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا، قد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تقلع أي رحلات جوية إلى رواندا، حيث من المرجح أن يقدم الأشخاص الذين تم اختيارهم للترحيل طعونا قانونية.
ووعدت بريطانيا رواندا بما لا يقل عن 370 مليون جنيه استرليني (470 مليون دولار) في إطار الاتفاق الذي ترتفع تكلفته بسرعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريشي سوناك مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .