تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن تمرير مشروع القانون اللجوء، سيكون يوم الاثنين المقبل، قائلًا:"لن يردع أي شيء المملكة المتحدة عن القانون المثير للجدل الذي سيمكنها من إرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا".

 رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

وتأتي تصريحاته الأخيرة وسط الجدل المستمر حول خطة الهجرة الذى قال خلال تصريحاته اليوم في لندن، :"الأولوية الآن هي تمرير مشروع القانون هذا ، أليس كذلك؟ في نهاية اليوم ، علينا تمرير مشروع القانون هذا وقلت ، الآن ، بوضوح شديد ، سننجز هذا يوم الاثنين، لا نريد المزيد من المراوغة أو التأخير، بما فيه الكفاية من حزب العمال.

وأضاف سوناك:"  سنقوم بتمرير مشروع القانون هذا وبعد ذلك سنعمل على إيقاف الرحلات الجوية حتى نتمكن من بناء هذا الرادع، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة، هل تهتم بإيقاف القوارب؟ يجب أن يكون لديك رادع،  يجب أن يكون لديك مكان يمكنك إرسال الناس إليه حتى يعرفوا أنهم إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني ، فلن يتمكنوا من البقاء، الأمر بهذه البساطة، مشروع القانون هو الطريقة التي سنقدم بها ذلك ".

بريطانيا ورواندا

ووقعت بريطانيا ورواندا اتفاقا قبل عامين تقريبا يقضي بإرسال المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حيث سيبقون بشكل دائم، لكن الاتفاق واجه تحديات قانونية متعددة وصراعا متبادلا في البرلمان البريطاني.

وفي مارس/آذار، رفض المشرعون في مجلس العموم التغييرات التي أدخلها مجلس اللوردات، مجلس اللوردات في البرلمان، على مشروع قانون سلامة رواندا، أدخل اللوردات سلسلة من التعديلات المصممة لتخفيف التشريع.

تمت إزالة جميع التعديلات ال 10 ، التي يدعمها أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات ، من قبل المشرعين في مجلس العموم ، حيث يتمتع المحافظون بالأغلبية.

 مشروع القانون

وبمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا، قد يستغرق الأمر أسابيع قبل أن تقلع أي رحلات جوية إلى رواندا، حيث من المرجح أن يقدم الأشخاص الذين تم اختيارهم للترحيل طعونا قانونية.

ووعدت بريطانيا رواندا بما لا يقل عن 370 مليون جنيه استرليني (470 مليون دولار) في إطار الاتفاق الذي ترتفع تكلفته بسرعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ريشي سوناك مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.

وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.

مقالات مشابهة

  • حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
  • مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
  • غرامات التأخير.. عائق أم فرصة للتطوير؟!
  • احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • موجة استنكار بعد تمرير البرلمان العراقي 3 قوانين مثيرة للجدل
  • تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟