عربي21:
2025-03-04@10:46:26 GMT

زيارة السوداني لواشنطن.. والتيّار الوطني الشيعي!

تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT

مرّة أخرى ولدت في العراق مفاجئة صدريّة جديدة، حيث أعلن زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، في اليوم الأوّل من أيّام عيد الفطر المبارك (11 نيسان/ أبريل الحاليّ)، ولادة تيّاره الجديد، "التيّار الوطنيّ الشيعيّ"!

وكانت المفاجئة الكبرى في التسمية التي حملها التيّار الجديد، وهي تسمية قائمة على "الطائفيّة الدينيّة"، وهذا يتضارب مع الشعارات التي نادى بها التيّار خلال السنوات الأخيرة، ومنها تأكّيده بأنّ "إصلاح العراق لا يكون إلا بحكومة أغلبيّة وطنيّة"!

وقد نشر التيّار في السابع من نيسان/ أبريل الحاليّ، مقطعا مصوّرا لآليّات ثقيلة في منطقة صحراويّة وهي تعمل على تسوية وتعديل مناطق ترابيّة، وختم بعبارة:" قريبا، برعاية القائد السّيّد مقتدى الصدر"! فهل يقصد أنّ تيّاره، وبآلياته البشريّة الثقيلة، سيجرف الآخرين؟

وكانت المفاجئة الكبرى في التسمية التي حملها التيّار الجديد، وهي تسمية قائمة على "الطائفيّة الدينيّة"، وهذا يتضارب مع الشعارات التي نادى بها التيّار خلال السنوات الأخيرة، ومنها تأكّيده بأنّ "إصلاح العراق لا يكون إلا بحكومة أغلبيّة وطنيّة"!
ولا ينكر أنّ التيّار الصدري يمتلك قاعدة جماهيريّة واسعة، وربّما هو الوحيد من بين القوى الأخرى حافظ على غالبيّة جماهيره، وعليه أظنّ أنّ الصدر يُراهن على أتباعه في بغداد والجنوب للظفر بالانتخابات القادمة.



ومنذ العام 2011 شَكّل الصدر العديد من الكيانات السياسيّة الانتخابيّة، ومنها كتلة الأحرار، التي حصدت 34 مقعدا في انتخابات العام 2011، وبعد سبع سنوات شَكّل تحالف "سائرون للإصلاح"، وفي العام 2021 حصلت "الكتلة الصدريّة" على 73 مقعدا من مجموع 329 مقعدا. وأخيرا جاء "التيّار الوطنيّ الشيعيّ"، ولا ندري هل سيشترك بالعمليّة السياسيّة مستقبلا أم لا.

وسبق للصدر أن أعلن منتصف حزيران/ يونيو 2022، وبعد ثمانية أشهر من الانتخابات البرلمانيّة، انسحابه من العمليّة السياسيّة، وأكّد على عدم المشاركة في أيّ انتخابات مقبلة" حتّى لا يشترك مع الساسة الفاسدين، "وهذا عهد بيني وبين الله، وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فَرّج الله وأزيح الفاسدون وكلّ من نهب العراق وسرقه، وأباح الدماء"!

ولا ندري ما الذي تَغيّر بعد قَسَم الصدر، وبالذات كون أسباب انسحاب الصدر القديمة قائمة حتّى اليوم، وهو الآن وفقا للكثير من التسريبات يَستعدّ بقوّة للدعوة لانتخابات برلمانية مبكّرة!

ولا نريد أن نخوض في المواقف التي تبنّاها التيّار الصدريّ ثمّ انسحب منها في ذروة الوصول إلى الهدف، ومنها الانسحاب من العمليّة السياسيّة بعد حصوله على 73 مقعدا، وأمره لأتباعه بالخروج من المنطقة الخضراء بعد أن أعطى لهم الضوء الأخضر لدخولها، ثمّ أعطيت لهم الأوامر بالرجوع لمنازلهم بعد أن قُتِل العديد منهم، وغيرها من القرارات!

إنّ القرارات غير الثابتة السابقة للصدر تجعل المتابع للتطوّرات المتعلّقة بالتيّار في حيرة من أمره، ولهذا لا يمكن بسهولة توقّع أو الجزم بالخطوات، السياسيّة والميدانيّة، القادمة للتيّار!

فهل التيّار الجديد يقصد به ضرب الإطار التنسيقيّ الشيعيّ، بقيادة نوري المالكي، ولهذا حرص الصدر على إضافة صفة "الشيعيّ" إلى تيّاره الجديد، وأنّ المرحلة القادمة مرحلة صراعات سياسيّة وغير سياسيّة شيعيّة-شيعيّة؟

وهل هذا التحالف الجديد سيعجّل نهاية حكومة محمد شياع السوداني، وخصوصا مع محاولات الجيوش الإلكترونيّة تلميع صورتها بقوّة وبكافّة الأدوات المتاحة؟!

وهل هي دعاية مجّانيّة ذكيّة، واختبار لشعبيّة الصدر في الشارع الشيعيّ العراقيّ؟ أم هي مجرّد مناورة سياسيّة ستستمرّ معها مقاطعة التيّار الصدريّ للعمليّة السياسيّة؟

وقد يحمل التيّار "الشيعيّ" الجديد رسالة، داخليّة وخارجيّة، مفادها أنّ "شيعة العراق" يعملون لمشاريع وطنيّة عراقيّة بعيدا عن التأثيرات الخارجيّة.

وهنا، ربّما تذهب السيناريوهات إلى كافّة احتمالات التناحر والعمل على تنقية الطريق من الخصوم بالطرق القانونيّة والشرعيّة، وغير القانونيّة وغير الشرعيّة! وعلى خلاف ذلك، قد يكون تحالف التيّار الصدريّ الجديد بداية لمرحلة سياسيّة تقود لتشكيل "تيّار شيعيّ كبير" بالتحالف مع المالكي، وهذا الاحتمال ضعيف جدّا!

الاحتمال الأكبر أّنّ تحالف الصدر سيقود لترتيب تيّار عراقيّ واسع، يكون الصدر فيه ممثّلا للشيعة، والحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ بقيادة مسعود برزاني ممثّلا للكرد، وحزب تقدّم برئاسة محمد الحلبوسي ممثّلا للسنة، بالإضافة الى المستقلّين، وسيضغط التحالف لترتيب انتخابات مبكّرة
والاحتمال الأكبر أّنّ تحالف الصدر سيقود لترتيب تيّار عراقيّ واسع، يكون الصدر فيه ممثّلا للشيعة، والحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ بقيادة مسعود برزاني ممثّلا للكرد، وحزب تقدّم برئاسة محمد الحلبوسي ممثّلا للسنة، بالإضافة الى المستقلّين، وسيضغط التحالف لترتيب انتخابات مبكّرة، وربّما، سيحصل الصدر، منفردا، على مئة مقعد، والتحالف الجديد على أكثر من نصف المقاعد البرلمانيّة!

إنّ الواجبات الواقعة على عاتق أيّ كيان وطنيّ عراقيّ مستقبليّ ليست هيّنة، وهنالك أعباء ثقيلة، ربّما تقع معضلات السلاح المنفلت والأحكام القضائيّة الظالمة في مقدمة تلك الأعباء، وكذلك العمل لحسم الأزمات بين الفرقاء السياسيّين، وبناء حكومة وطنيّة نقية لترتيب دولة المواطنة، والتخلّص من التبعيّة الخارجيّة، ومحاربة الفساد الماليّ والإداريّ، والتوزيع المنصف للثروات!

وأخيرا، وبعد تشكيل "التيّار الوطنيّ الشيعيّ"، لا ندري إلى أين ستتجه سفينة العراق، وهل ستبقى تدور في دوامات التناحر السياسيّ والأمواج العاتية للتحالفات، الكبيرة والصغيرة، التي لم نجن منها أيّ شيء مميز منذ العام 2004، أم لا؟

أرى أنّ نتائج زيارة السوداني الحاليّة لواشنطن ستنعكس على الأوضاع العراقيّة، وبالذات مع الحديث عن هجمات "أمريكيّة وإسرائيلية" صباح اليوم الجمعة على فصائل مسلّحة عراقيّة، وحتّى قبل عودة السوداني لبغداد.

الأسابيع القليلة القادمة ستظهر المزيد من الخبايا المتعلّقة بالعراق والتيّار "الوطنيّ الشيعيّ" الجديد!

twitter.com/dr_jasemj67

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العراق الصدري العراق الشيعة الطائفية أحزاب الصدر مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة مقالات صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ة السیاسی ة سیاسی ة وطنی ة

إقرأ أيضاً:

الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص

مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025

أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي

أستاذ مساعد في العلاقات الدولية

تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.

العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات

العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.

إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.

1-  تبعات العقوبات المالية والمصرفية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.

انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.

هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.

2- تداعيات على قطاع الطاقة

العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.

العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.

الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.

3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع

التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.

قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.

ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.

فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية

رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.

1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة

الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.

إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.

التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.

عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.

2-  تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي

تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.

التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.

تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.

3- تبني سياسة خارجية متوازنة

العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.

يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.

البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد

المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.

4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط

إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.

الخلاصة:

إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.

 

bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq

مقالات مشابهة

  • الرجل السوداني البطل… والمرأة التي تدفع الثمن!
  • العطيشان يروي تفاصيل احتلال الخفجي وكيف تصدت كتيبة الحرس الوطني السعودي للواء عراقي.. فيديو
  • السوداني يترأس اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
  • الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
  • السامرائي يؤكد أهمية عودة التيار الصدري للعملية السياسية ويشيد بعمل السوداني
  • السوداني يطلع على خطط وإجراءات شركة "باور تشاينا" المتبعة لتنفيذ مشاريعها في العراق
  • هل يعود الصدر إلى المشهد السياسي؟.. سيناريوهات ما بعد الصمت
  • هل يعود الصدر إلى المشهد السياسي؟.. سيناريوهات ما بعد الصمت- عاجل
  • وفد عراقي يناقش فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
  • وزير عراقي يستذكر حادثة طارق عزيز.. مشادة زيلينسكي وترامب قد تجلب الويلات لأوكرانيا