دافع عن إسرائيل من إيران.. ما الذي تعرفه عن التحالف الأمريكي السري؟
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نشر موقع "انترسيبت" الأمريكي، مقالا، للصحفيين، دانيال بوغوسلاف، وكين كليبنشتاين، قالا فيه إنه على الرغم من أن العراق والأردن والسعودية شاركوا بشكل مباشر في الدفاع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، واعترضوا الصواريخ والمسيّرات الإيرانية ودعموا العملية، فإن أيا من الدول العربية المشاركة، ليست على استعداد للاعتراف علنا بمشاركتها، وواشنطن تتماشى مع الخداع.
وتابع المقال بأنه الآن أضيف النطاق الكامل للعمليات الجوية "الشريكة" التي ترد على إيران إلى شبكة القواعد العسكرية السرية، والتحالفات العسكرية المخفية، والأسلحة غير المكشوف عنها التي تنتشر في المنطقة. والآن، بينما تجد المنطقة نفسها جاثمة على احتمال نشوب حرب أوسع نطاقا، فقد تُرك الجمهور مرة أخرى في الظلام.
ومع توجّه الصواريخ والمسيّرات إيرانية الصنع نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي في العملية التي استمرت 12 ساعة، السبت الماضي، تمركز ضباط عسكريون أمريكيون في جميع أنحاء المنطقة لتنسيق الرد الموحد وتدريب الشركاء السريين، وفقا لمصادر عسكرية.
وكانت قطر والإمارات والكويت والبحرين مرتبطة أيضا بشبكة الدفاع الجوي والصاروخي التي تقودها الولايات المتحدة، لكن هذه الدول أيضا ظلت هادئة.
والآن، يبذل الشركاء السريون قصارى جهدهم لإنكار أدوارهم، في حين يقومون في الوقت نفسه بتسليم رسالة خفية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي (والولايات المتحدة) مفادها أنهم لن يكونوا متعاونين إلى هذا الحد في حالة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد أكثر.
لنأخذ الأردن على سبيل المثال، وهي الحليف القديم للولايات المتحدة وأحد أقوى شركاء أمريكا العسكريين في الحرب ضد داعش. وبينما اعترفت عمان بأن الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع من طراز F-16 التابعة للمملكة انضمت إلى طائرات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولة الاحتلال الإسرائيلي في إسقاط المسيّرات والصواريخ الإيرانية، إلا أن عمان لم تكشف عن أي تفاصيل محددة حول الطائرات التي كانت تحلق فوق مجالها الجوي. أو عندما اشتبكوا مع الأهداف.
كذلك، ذكر موقع "إنترسبت" سابقا، أن الطائرات الهجومية الأمريكية من طراز F-15E كانت تعمل بشكل أساسي من قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. وأسقطت المقاتلات الإسرائيلية مسيّرات وصواريخ فوق الأراضي الأردنية).
وعلى الرغم من مشاركتها كمحور مركزي، قدّم وزير الخارجية الأردني، تحذيرا صارخا، وإن كان غامضا، ملمّحا إلى أن الصبر الذي أظهره تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا قد يتضاءل. وفي 14 نيسان/ أبريل، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، أيمن الصفدي، إن "مشاركة الأردن هي سياسة ثابتة بمواجهة كل ما يشكل تهديدا للأردن، لأن أولويتنا هي حماية الأردن، وحماية حياة الأردنيين".
وقال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، "إن أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار". فيما أضاف الصفدي أنه سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة للرد على أي هجمات تنطلق من دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه إيران.
وقال لقناة المملكة الإخبارية الرسمية: "سوف نعترض أي طائرة مسيرة أو صاروخ يخترق المجال الجوي الأردني لدرء أي خطر".
وفي محاولته الخاصة لإبعاد بلاده عن الصراع المتصاعد، نفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إطلاق أي أسلحة إيرانية الصنع من داخل حدود بلاده. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بعد أن حدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإيرانية إيران واليمن والعراق ولبنان كدول انطلقت منها المسيرات والصواريخ. وقال البنتاغون، الثلاثاء، إن "الأسلحة الإيرانية جاءت من إيران وسوريا واليمن".
وقالت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الأربعاء: "إننا ندين حقيقة أن الأسلحة التي تم إطلاقها على إسرائيل انتهكت المجال الجوي لعدة دول في المنطقة، مما يعرض حياة الأبرياء في تلك الدول للخطر".
يشار إلى أن العراق يستضيف أيضا، سرا، بطاريات صواريخ أرض جو من طراز باتريوت تابعة للجيش الأمريكي، والتي أسقطت بعض الصواريخ الإيرانية، كما ذكرت موقع "انترسبت" سابقا. ولم يكن وجود صواريخ باتريوت الأمريكية على الأراضي العراقية معروفا علنا قبل يوم السبت.
وعلى غرار وزير الخارجية الأردني، أضاف السوداني، أن "العراق يرفض استخدام مجاله الجوي من أي دولة. لا نريد أن ينخرط العراق في منطقة الصراع". ولا تزال الخطوات التي قد تتخذها بغداد لحماية مجالها الجوي غير واضحة. ولا تزال السعودية حالة غريبة.
إلى ذلك، ذكرت الصحافة العبرية، أن "السعودية اعترفت بأنها ساعدت التحالف العسكري الإقليمي الذي تم تشكيله حديثا"، وذلك بحسب تقرير نشرته إذاعة "كان نيوز"، وهي الإذاعة العامة الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية. لكن النظام الملكي السعودي رفضت ذلك.
وذكرت صحيفة "سعودي غازيت" أن "السعودية لم تشارك في اعتراض الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى قناة العربية". وشددت المصادر على عدم صدور أي تصريحات رسمية بشأن تورط السعودية في التصدي لهذه الهجمات. ويأتي هذا التوضيح بعد ما تداولته بعض المواقع الإخبارية العبرية نسبت تصريحات لمصدر سعودي مسؤول، زعمت مشاركة المملكة في التحالف الدفاعي الذي رد على الهجمات الإيرانية.
تقول بعض التقارير أن طائرات التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 كانت تحلق في الجو فوق المجال الجوي السعودي وقت الضربة الإيرانية. ومن المعروف أن الولايات المتحدة تقيم محطات الوقود الطائرة هذه على الأراضي السعودية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران. وتقول تقارير أخرى إن السعودية أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية خلال العملية، مطالبة الولايات المتحدة بالامتناع عن شن أي هجوم مضاد على إيران من أراضيها.
باعت الولايات المتحدة بطاريات صواريخ باتريوت وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية طويلة المدى من طراز Terminal High Altitude Area Defense (ثاد) إلى المملكة العربية السعودية، ونصبت صواريخ باتريوت على الأراضي السعودية. كما تم بيع باتريوت إلى الكويت وقطر والبحرين والإمارات.
ويعمل نظام ثاد أيضا أو قيد التطوير في الإمارات وعمان وقطر. وينشر الجيش الأمريكي بطاريات باتريوت الخاصة به في البحرين والعراق وقطر والسعودية والإمارات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، الميجور جنرال بات رايدر، الثلاثاء: "يواصل وزير الدفاع، لويد أوستن، التواصل مع القادة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها للتأكيد على أنه في حين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، فإننا سنواصل الدفاع عن إسرائيل والأفراد الأمريكيين"، رافضا تسمية القادة واكتفى بالإشارة إلى الدول العربية على أنهم "شركاء عبر المنطقة".
ولم تكن هناك أي تغطية إعلامية أمريكية، تقريبا، لدور هذه الدول العربية المختلفة في الدفاع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد من السرية التي تفرضها الدولة. لكن ما تختار هذه الدول "الشريكة" فعله، إذا قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة إيران، في حماية مجالها الجوي وسيادتها، هو عامل مهم في أي قرار إسرائيلي.
وبحسب ما ورد قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد: "لقد انتصرت. فخذ النصر"، وحث دولة الاحتلال الإسرائيلي على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وقال بايدن أيضا، إن "الولايات المتحدة لن تساعد إسرائيل في أي جهد للانتقام من إيران". ولكن كما هي الحال مع الحرب الحالية في غزة، والتقارير حول عدم رغبة إسرائيل في مشاركة الخطط حول الهجوم على سفارة إيران في سوريا حتى لحظات فقط قبل تنفيذها، وجدت دولة الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان أن الخطوط الحمراء الأمريكية لا تعني الكثير.
وقريبا، قد تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار بشأن الجانب الذي ستتخذه في حالة تعامل الدول العربية مع الطائرات أو المسيرات أو الصواريخ الإسرائيلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية الدول العربية إيران امريكا الدول العربية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة الدول العربیة مجالها الجوی من طراز
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية