تعرف على عقوبة تعريض المسن للخطر فى القانون الجديد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 لرعاية حقوق المسنين والذى وافق عليه مجلس النواب ونشر القانون فى الجريدة الرسمية .
حرص القانون في مجمله علي حفظ وحماية جميع حقوق المسنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم سواء كانت مادية او صحية او نفسية او اجتماعية او سياسية او ترفيهية ، ووضع حلولا لجميع المشاكل والعقبات التي كانت تواجه المسن فيما سبق أثناء تعامله مع الجهات الحكومية او غير الحكومية ومن أهم هذه الحقوق هي توفير حماية للمسنين وحمايتهم من الاضرار ووضع عقوبات محددة لمن يعرض المسن للخطر
تستعرض ( البوابة نيوز ) حالات تعرض المسن للخطر :
- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الاصول الفنية وفق المعايير الدولة للممارسة الصحية الامنة .
- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق .
- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية او الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .
- اذا تخلي عنه الملتزم بإلانفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته – أذا وجد متسولا ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها .
- اذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للآهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
- اذا لم يكن له محل إقامه مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن أخري غير معدة للاقامة أو المبيت .
- اذا تعرض داخل الاسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بافعال من شانها التحريض علي العنف أو الاعمال المنافية لاداب أو الاعمال الاباحية أو الاستغلال التجاري او التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات او المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
- اذا كان مصابا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الادراك أو الاختيار بحيث يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .
وحددت المادة رقم 44 من القانون عقوبة كل من عرض مسن لاحدي هذه الحالات المنصوص عليها وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
وضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية