مسؤول بالصيد البحري يغضب مهنيي وبحارة الداخلة بشأن قوارب تشتغل خارج القانون
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
زنقة20ا الداخلة
انتقد اخيرا مهنيون في مجال الصيد البحري تصريحات أدلى بها مؤخرا بوشتى عيشان، مدير الصيد البحري بإدارة الصيد البحري والذي كشف من خلاله جملة من التحركات التي باشرها رفقة مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ورئيسي غرفتي الصيد الأطلسية الشمالية والوسطى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، واصفا إياها “بتحركات ذات أبعاد اجتماعية لا اقل ولا أكثر، لتمكين البحارة الذين يمتهنون هذا النوع من الصيد “السويلكة” من ولوج بوابة ضمان بحري والإستفادة من التغطية الاجتماعية”.
واعتبر مهنيون بالقطاع البحري، أن مضمون هذا التصريح يثير عدة ملاحظات تخص صفة المصرح ومضمون التصريح وأبعاد الخطوات التي تبناها، دون إغفال التذكير بالمرجعية القانونية الملزمة لجميع المؤسسات والأفراد المتمثلة في منظومة القواعد التي تؤطر ممارسة الصيد البحري بالمغرب.
وأضاف هؤلاء أنه يجب حماية تجدد المخزونات وضمان استدامتها وتنوعها والمبنية، بنصوص صريحة وقاطعة، على منع يطال ثلاث ممارسات بالنظر لآثارها السلبية والخطيرة على المخزونات، وهي على التوالي منع ممارسة الصيد البحري بواسطة سفينة أو قارب غير مرخص ومنع استعمال القوارب لشبكة الصيد المسماة “السويلكة” ومنع الصيد في مناطق التفريخ والتوالد المحددة في مسافة تحتسب من الشاطئ إلى ثلاثة أميال في اتجاه عرض البحر.
وتشمل هذه المنظومة بالإضافة إلى هذا التأطير القانوني الأساسي لولوج المصايد ولوسائل الصيد الواجب استعمالها وحماية مناطق التفريخ والتوالد مقتضيات تنظم العمل البحري وتلزم باحترام شروط ممارسة مهنة بحار طبقا للقوانين الدولية حماية للأرواح البشرية وسلامتها.
وخلص المهنيون أن قوارب “السويلكة” تشتغل خارج المنظومة بجميع ضوابطها ويجني مستغلوها أرباحهم من خرق القواعد سواء المتعلقة بالصيد أو بالعمل والسلامة البحرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.