زنقة20ا الداخلة

انتقد اخيرا مهنيون في مجال الصيد البحري تصريحات أدلى بها مؤخرا بوشتى عيشان، مدير الصيد البحري بإدارة الصيد البحري والذي كشف من خلاله جملة من التحركات التي باشرها رفقة مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ورئيسي غرفتي الصيد الأطلسية الشمالية والوسطى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، واصفا إياها “بتحركات ذات أبعاد اجتماعية لا اقل ولا أكثر، لتمكين البحارة الذين يمتهنون هذا النوع من الصيد “السويلكة” من ولوج بوابة ضمان بحري والإستفادة من التغطية الاجتماعية”.

واعتبر مهنيون بالقطاع البحري، أن مضمون هذا التصريح يثير عدة ملاحظات تخص صفة المصرح ومضمون التصريح وأبعاد الخطوات التي تبناها، دون إغفال التذكير بالمرجعية القانونية الملزمة لجميع المؤسسات والأفراد المتمثلة في منظومة القواعد التي تؤطر ممارسة الصيد البحري بالمغرب.

وأضاف هؤلاء أنه يجب حماية تجدد المخزونات وضمان استدامتها وتنوعها والمبنية، بنصوص صريحة وقاطعة، على منع يطال ثلاث ممارسات بالنظر لآثارها السلبية والخطيرة على المخزونات، وهي على التوالي منع ممارسة الصيد البحري بواسطة سفينة أو قارب غير مرخص ومنع استعمال القوارب لشبكة الصيد المسماة “السويلكة” ومنع الصيد في مناطق التفريخ والتوالد المحددة في مسافة تحتسب من الشاطئ إلى ثلاثة أميال في اتجاه عرض البحر.

وتشمل هذه المنظومة بالإضافة إلى هذا التأطير القانوني الأساسي لولوج المصايد ولوسائل الصيد الواجب استعمالها وحماية مناطق التفريخ والتوالد مقتضيات تنظم العمل البحري وتلزم باحترام شروط ممارسة مهنة بحار طبقا للقوانين الدولية حماية للأرواح البشرية وسلامتها.

وخلص المهنيون أن قوارب “السويلكة” تشتغل خارج المنظومة بجميع ضوابطها ويجني مستغلوها أرباحهم من خرق القواعد سواء المتعلقة بالصيد أو بالعمل والسلامة البحرية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الصید البحری

إقرأ أيضاً:

استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة

بغداد اليوم -  بغداد 

أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".

وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة   طويلة".

يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.

وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أمريكي يتوجه لفنزويلا لإجراء محادثات بشأن المهاجرين
  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  • يديعوت: هذه هي الملفات التي سيناقشها نتنياهو مع ترامب
  • نواب البرلمان الألماني يواجهون تصويتاً بشأن إصلاحات الهجرة
  • استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
  • جازان.. ضبط مخالفين لممارستهما الصيد البحري دون تصريح
  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • هذه هي الرسائل التي بعثت بها الولايات المتحدة لنتنياهو بشأن مراحل اتفاق غزة
  • ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب
  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع