الجزائر: لن نتأثر بتوقف الهند وروسيا عن تصدير الأرز
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أكدت السلطات الجزائرية عدم تأثرها بالهزات الارتدادية للسوق العالمية للأرز الأبيض على خلفية إعلان دولتي الهند وروسيا توقفهما عن تصدير المنتوج.
وأفاد موقع "النهار أونلاين" نقلا عن مصادر على دراية تامة بالملف، بأنه ومنذ إقرار الرئيس عبد المجيد تبون بحصرية استيراد الأرز وغيره من المنتجات الأخرى لفائدة الديوان المهني الجزائري للحبوب، فإن الأخير أخذ كافة احتياطاته في ضمان وفرة المنتوج، إذا استورد في شهر يوليو الحالي باخرة بها كميات معتبرة من الأرز من دولة تايلند.
وأضاف الموقع أنه وقبله بسبعة أشهر أي شهر يناير من عام 2023، استوردت الجزائر باخرة بها كميات مهمة الأرز من البرازيل.
وأشارت المصادر إلى أن مصالح ديوان الحبوب كانت تستورد كميات الأرز الأبيض داخل حاويات كون المتعاملين الخواص كان مرخص لهم القيام بعمليات استيراد أما اليوم وبعد منحنا الحصوية أصبحت الجزائر تستورد المنتوج على متن بواخر كاملة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الجزائر تعتمد على تنوع المصادر في الاستيراد لتشمل خريطة تموقع مورديها كل من البرازيل، الفيتنام، الصين، الفليبين، باكستان والسنغال.
ويسوق ديوان الحبوب عبر نقاط البيع التابعة له الأرز الأبيض بـ140 دينارا للكيلوغرام الواحد لفائدة المستهلك، وهو نفس المنتوج الذي يسوق بين 200 و300 دينار لدى الباعة الخواص.
وأعلنت السلطات الهندية منذ فترة عن توقها لوقف تصدير الأرز من أجل ضمان استقرار السوق المحلية باستثناء "أرز بسمتي"، ما جعل السوق العالمية مهددة بارتفاع الأسعار لتنضم إليها روسيا التي أعلنت عن تمديد قرار حظر تصدير هذا المنتوج إلى غاية نهاية ديسمبر القادم.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز إلى خارج الدولة لمدة أربعة أشهر لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي موسكو نيودلهي تصدیر الأرز
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية