الاتحاد الأوروبي يرفض عقوبات على 4 مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال المجلس في بيان، اليوم الجمعة، إنه "تم إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف أن "الكيانات المدرجة هي لاهافا، وهي مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينغر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023".
وأشار إلى أن "العقوبات تطال أيضا نيريا بن بازي، الذي تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته في بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة".
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب "بوقف فوري للعنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة".
وأدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستعمرين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد في 7 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2020، القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمي لعقوبات حقوق الإنسان، والذي ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وفي 4 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2023، مدّد المجلس إجراءاته التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان حتى 8 ديسمبر 2026.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة نظام العقوبات لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سيناتور أمريكي: سنفرض عقوبات على كندا والاتحاد الأوروبي إذا اعتقلا نتنياهو (شاهد)
أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام أنه سيعمل على تشريع يعاقب الدول التي تمتثل لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب عن غضبه إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
Graham: So to any ally, Canada, Britain, Germany, France, if you try to help the ICC, we're going to sanction you. pic.twitter.com/skSkAWiLp8 — Acyn (@Acyn) November 23, 2024
وحذر غراهام في لقاء على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليمينية، محذرا، إن "أي حليف، كندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إذا حاول مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض عقوبات عليه".
وقال السيناتور: "أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذه الفظائع يجب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة. أنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وأضاف أن "المحكمة الجنائية الدولية منظمة مارقة ذات دوافع سياسية تدوس على مفهوم سيادة القانون ذاته".
وأكدت عدة دول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا، التزامها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراضها على هذه القرارات.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أن اختصاصها في هذه القضية لا يتطلب موافقة "إسرائيل"، مؤكدة وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت المدنيين في قطاع غزة.
وتشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل، والاضطهاد، إلى جانب ارتكاب أفعال أخرى وصفتها المحكمة بـ"غير الإنسانية".
يأتي ذلك في إطار تحقيقات المحكمة في الانتهاكات المرتكبة خلال التصعيد الأخير في غزة، وسط دعوات دولية متباينة بشأن تنفيذ قرارات المحكمة.
ويوم الأحد الماضي٬ نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن المتحدث باسم غراهام، أنه قال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماع لهما في القدس المحتلة: "افعل ما يجب عليك فعله" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
ويعد السيناتور ليندسي غراهام أحد أبرز الداعمين للاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا بتزويدها بكل ما يلزم للانتصار في حرب الإبادة على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى.
وانتقد غراهام قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إيقاف تسليم شحنة أسلحة للجيش الإسرائيلي، واقترح تزويد الاحتلال بسلاح نووي لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى قصف أمريكا لمدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين عام 1945.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة