الاتحاد الأوروبي يرفض عقوبات على 4 مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال المجلس في بيان، اليوم الجمعة، إنه "تم إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف أن "الكيانات المدرجة هي لاهافا، وهي مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينغر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023".
وأشار إلى أن "العقوبات تطال أيضا نيريا بن بازي، الذي تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته في بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة".
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب "بوقف فوري للعنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة".
وأدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستعمرين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد في 7 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2020، القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمي لعقوبات حقوق الإنسان، والذي ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وفي 4 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2023، مدّد المجلس إجراءاته التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان حتى 8 ديسمبر 2026.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة نظام العقوبات لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان (İHD) فرع دياربكر عن انتهاكات لحقوق الإنسان في شرق وجنوب شرق الأناضول خلال عام 2024.
ووفق التقرير الذي استعرضه سكرتير سر فرع الجمعية في ديا ربكر عمر سامان، تم توثيق 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان على الأقل في المنطقة خلال عام واحد.
264 شخصًا فقدوا حياتهم
كشف سامان عن انتهاكات الحق في الحياة، حيث لقي 31 من أفراد الأمن، و116 مسلحًا، و117 مدنيًا حتفهم، بينما أصيب 163 شخصًا بجروح متنوعة. وأشار إلى مقتل ثلاث مدنيين نتيجة عمليات قتل تعسفي واستخدام مفرط للقوة وإعدام خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى وفاة 19 مواطنًا على الأقل بسبب أخطاء وإهمالات رسمية.
كما تناول سامان الانتهاكات ضد النساء، حيث لقيت 118 امرأة على الأقل حتفهن بشكل مريب بسبب العنف الأسري أو المجتمعي، وأصيبت 27 امرأة، بينما تعرضت 5 نساء على الأقل للاعتداء الجنسي. وفقًا لتقرير “جنوب شرق إكسبريس”، وقعت انتهاكات ضد الأطفال أسفرت عن مقتل 19 طفلاً، وتعرض 43 طفلاً للعنف الجسدي والجنسي.
التعذيب، سوء المعاملة، والاحتجاز
أكد سامان تعرض 174 مواطنًا على الأقل للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو في الشوارع، بينما عانى 63 سجينًا من انتهاكات مماثلة في السجون. تم احتجاز 2014 شخصًا على الأقل (من بينهم 108 أطفال)، مع توقيف 308 أشخاص (بما في ذلك 8 أطفال). كما سُجل مداهمة 972 منزلًا ومحلًا تجاريًا خلال العام.
وأشار سامان إلى حظر 6 فعاليات في المنطقة خلال 2024، ومصادرة 560 منشورًا، وتوثيق 8 انتهاكات ضد استخدام اللغة الأم، فضلًا عن تعرض صحيفة ومقرات 7 أحزاب سياسية للهجوم. في السجون، توفي 11 سجينًا، وأصيب واحد بجروح خطيرة، وانتهك حق 125 سجينًا في الرعاية الصحية، بينما عانى 22 سجينًا من العزل الانفرادي.
كما تضمن التقرير بيانات عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لقي 35 عاملاً حتفهم بسبب ظروف عمل غير آمنة، وأصيب 32 آخرون، بينما انتهك حق 416 مواطنًا في الرعاية الصحية. كما أُعلن عن تعيين أمناء لإدارة 7 بلديات في المنطقة وفتح تحقيقات إدارية ضد 4 بلديات.
عملية التفاوض
خلال الاجتماع، وجهت رئيسة فرع باتمان لـجمعية حقوق الإنسان ريميسا دينيز كايا نداءً قائلة: “سبب وجودنا هو الوصول إلى بلد وعالم ينتهي فيه انتهاك الحقوق، وتتحقق فيه العدالة والسلام والديمقراطية. كما في الماضي، سنواصل -رغم كل الصعوبات- توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبرازها عبر التقارير، لمنعها ومكافحة الإفلات من العقود وترسيخ احترام حقوق الإنسان. بناءً على ذلك، نناشد جميع الأطراف ببذل المزيد من الجهود لضمان استمرار المفاوضات التي بدأت لحل القضية الكردية عبر طرق ديمقراطية وتحقيق نتائج ملموسة. نتمنى أن يشهد إقليمنا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان، وحياة كريمة مليئة بالسلام المجتمعي والحريات.”
Tags: أكرادانتهاكات حقوق الإنسانتركيادياربكر
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”