الاتحاد الأوروبي يرفض عقوبات على 4 مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال المجلس في بيان، اليوم الجمعة، إنه "تم إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف أن "الكيانات المدرجة هي لاهافا، وهي مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينغر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023".
وأشار إلى أن "العقوبات تطال أيضا نيريا بن بازي، الذي تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته في بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة".
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب "بوقف فوري للعنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة".
وأدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستعمرين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد في 7 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2020، القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمي لعقوبات حقوق الإنسان، والذي ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وفي 4 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2023، مدّد المجلس إجراءاته التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان حتى 8 ديسمبر 2026.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة نظام العقوبات لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاعيسر: في حصار الفاشر اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق
مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، محاصرة من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة منذ مايو 2024، في حين اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق دون اتخاذ أي إجراءات فعلية لحماية المدنيين.وقامت الحكومة السودانية بإرسال مساعدات غذائية وطبية عبر الإسقاط الجوي، بينما تورطت بعض الدول في تزويد الميليشيا بالأسلحة والصواريخ المضادة للطيران مؤخرا، في محاولة لتشديد الحصار البري ليصبح حصارا بريا وجويا.هذا يستدعي من الأمم المتحدة أن تتوقف عن الصمت والتقاعس، وأن تتخذ خطوات فعالة وجادة لوقف هذه الجرائم ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات إلى مدينة الفاشر، وعلى رأس ذلك ضمان تنفيذ رفع الحصار عن المدنيين وفقا للقانون الدولي وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736، المعتمد في 13 يونيو 2024.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي