الاتحاد الأوروبي يرفض عقوبات على 4 مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال المجلس في بيان، اليوم الجمعة، إنه "تم إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف أن "الكيانات المدرجة هي لاهافا، وهي مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينغر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين في هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023".
وأشار إلى أن "العقوبات تطال أيضا نيريا بن بازي، الذي تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين في وادي السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته في بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة".
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب "بوقف فوري للعنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة".
وأدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستعمرين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد في 7 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2020، القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمي لعقوبات حقوق الإنسان، والذي ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وفي 4 كانون الثاني/ ديسمبر عام 2023، مدّد المجلس إجراءاته التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان حتى 8 ديسمبر 2026.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة نظام العقوبات لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الحقوق الاقتصادية.. محافظ أسيوط يستقبل وفد مجلس حقوق الإنسان
استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال زيارتهم للمحافظة بهدف رصد مكتسبات حالة حقوق الانسان في أسيوط والجهود التي بذلتها المحافظة لدعم وتعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطنين وخاصة الحقوق الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار نشر الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة كما ضم الوفد كل من أمجد فتحي، المستشار الاعلامي للمجلس وشيرين المصرى، مسئول اللجنة الاقتصادية وأسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، ومحمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، كما حضر من جامعة أسيوط حسام النقيب مستشار العلاقات الحكوميه وعضو مركز دراسات وبحوث حقوق الانسان بجامعة أسيوط وريهام الحفناوي مدير الإداره العامة لمكتب نائب رئيس جامعه أسيوط لشؤن خدمه المجتمع وتنمية البيئة.
في بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط بوفد المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال زيارتهم للمحافظة وأعرب عن تقديره للجهود التي حققها المجلس تحت قيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مؤكدًا تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون لدعم هذا الملف في إطار اهتمام المحافظة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى أعلى درجة من الاهتمام والأولوية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الحقوق غير المسبوقة التي منحها للمرأة والشباب مؤكدًا أن الدولة تهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق.
واستعرض اللواء هشام أبوالنصر جهود المحافظة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الشباب، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير بيئة داعمة تتيح فرص عمل جديدة وتحسن من جودة الخدمات المقدمة مشيرًا إلى عدد من المشروعات الرائدة التي تم إطلاقها، ومنها مبادرة "القرى المنتجة"، التي تهدف إلى تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية تعتمد على مواردها المحلية وإبداع سكانها وأضاف أن هذه المبادرة تسعى لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة في تعزيز الحق في التعليم والصحة وتوفير فرص العمل اللائقة بالإضافة إلى جهود تطوير القرى الأولى بالرعاية لتعزيز الحق في التنمية بالإضافة إلى استعراض لآلية التشاور التي تنتهجها المحافظة في إشراك أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة في عملية صنع القرار لافتًا إلى إنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط بحضور ومشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس ومحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والطبيعية بالمحافظة لاستعراض الجهود المبذولة لضمان انفاذ وحماية حقوق الانسان.
تخلص من حموضة الشتاء بحلول طبيعية.. 7 نصائح ذهبية لتوديع الحرقان