وزير العدل بالحكومة الليبية يناقش خطة عمل جهاز الشرطة القضائية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش وزير العدل في الحكومة الليبية ، المستشار خالد مسعود، مقترح خطة عمل لجهاز الشرطة القضائية خلال اجتماع مع رئيس الجهاز المكلف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2024 م، اللواء مصطفى بوحرارة، كما تم مناقشة صحة الأوضاع القانونية والإنسانية للنزلاء، بالإضافة إلى حقوقهم المكفولة بموجب القانون.
وحدد الاجتماع الذي عُقد في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، آلية ربط فروع ومكاتب الجهاز بشكل إلكتروني لتسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات وسرّيتها. وأكد الوزير على ضرورة تحديث أساليب عمل الجهاز لمواكبة التقنيات الحديثة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لرئيس الجهاز المكلف في أداء مهام عمله بكفاءة.
الوسوم#بنغازي الحكومة الليبية جهاز الشرطة القضائية ليبيا وزير العدل
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الحكومة الليبية جهاز الشرطة القضائية ليبيا وزير العدل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية «أكاديمية القضاة» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا «أضواء».
وأكد وزير العدل، اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها إدراكًا لأهميته في بناء دولة حديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق بذلت جهودا حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائيوأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاما أساسيا في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة المركز القومي للدراسات القضائية للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبية الرقمية وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء أبرز سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، لافتا إلى أن هذه المنصة جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير؛ بما ينعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
ومن جانبها، أشادت فالنتين اوفنلوخ، مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا «أضواء» بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقا لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز.
رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائيةجدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية، يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي؛ إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”