النفط تخطط لاستراتيجية جديدة لبناء اسطول الناقلات عبر الشراكة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
كشفت شركة ناقلات النفط الوطنية العراقية، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، عن خطة لزيادة اسطولها من الناقلات النفطية، بعد دخول الناقلتان (سومر وأكد) الى الخدمة قبل أشهر، وتتمثل الخطة بالدخول مع شركات تقوم ببناء الناقلات استثماريًا لمدة من الزمن ومن ثم تنتقل ملكيتها الى شركة ناقلات النفط الوطنية بعد سنوات.
وقال مدير عام الشركة علي قيس عبد الجبار لـ"بغداد اليوم"، إن "شركته استطاعت من بناء الناقلتين (اكد وسومر) واللتين تختصان بنقل المنتجات النفطية"، مستدركًا: "لكن الطموح الكبير لوزير النفط وادارة شركة الناقلات لتوسيع اسطولنا ودخول ناقلات جديدة بطاقات اكبر بالمرحلة المقبلة".
وبين عبد الجبار ان "التوجه لدى الشركة مستقبلا ممكن ان يكمن بشراء الناقلات من جهة، اضافة للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص بشأن تشغيل الناقلات المشترك لاستملاكها لاحقا".
وسبق ان كشفت وزارة النفط عن تعاون جديد بين شركة ناقلات النفط وشركة تسويق النفط لشراء الناقلات والدخول بمشاركة معها، إضافة إلى هناك 3 شركات عالمية قدمت عروضاً لشركة الناقلات من أجل الشراكة.
ويعتمد العراق في الغالب على استئجار ناقلات نفطية لنقل نفطه المصدر الى الدول المشترية، بسبب قلة ناقلاته وتهالكها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ناقلات النفط
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية