فيتو أمريكي يئد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة - تقرير
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
السفير الجزائري باسم المجموعة العربية يوعد التقدم لعضوية دائمة لفلسطين مجددًا
مجددًا، واشنطن اليد الوحيدة المرفوعة؛ لحرمان فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ باستخدام فيتو يكشف تناقضات السياسة الأمريكية التي تدعي دعم حل الدولتين، فيما هي تعطل المؤسسة الدولية عن التنفيذ.
اقرأ أيضاً : الأردن يطالب مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وحظي مشروع القرار الجزائري، بتأييد الأغلبية 12 عضوًا وامتناع بريطانيا وسويسرا عن التصويت بينما عارضته الولايات المتحدة الداعم الصارم لتل أبيب، بحجة أنه سابق لأوانه وإقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل يجب أن يعتمد على المفاوضات.
ورغم الفيتو الأمريكي، فإن الدعم الساحق من أعضاء المجلس يبعث رسالة واضحة مفادها أن دولة فلسطين تستحق مكانها في الأمم المتحدة، وفق السفير الجزائري، واعدًا باسم المجموعة العربية بأن يتقدم مجددًا بهذا الطلب، قائلًا "نعم، سنعود أقوى".
فيما يقرأ محللون إفشال المحاولة الفلسطينية، بأن تل أبيب قد سرقت الاعتراف بدولة فلسطين وقفزت عن المنظومة الدولية، واليوم تساعدها واشنطن ببلطجة دبلوماسية قانونية.
وفي غمرة الحرب الوحشية الدائرة في القطاع المنكوب وفي وقت يوسّع فيه الاحتلال الإسرائيلي مستوطناتها في الضفة الغربية؛ طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/ أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددًا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن المبادرة هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامم المتحدة واشنطن تل ابيب عدوان الاحتلال فی الأمم المتحدة مجدد ا
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة ترحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحبّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بالإفراج مؤخرًا عن عدد من المحتجزين، من بينهم بعض من تمّت الإشارة إليهم في بيان سابق بشأن الاعتقالات التعسفية في مختلف أنحاء البلاد”.
وأكدت البعثة “أن مئات الأشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في أنحاء ليبيا، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم”.
وأعربت “عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري لـ”محمد القماطي”، وحثّت السلطات المختصة على إجراء تحقيق شفاف والكشف عن مكان وجوده”.
وذكّرت البعثة جميع الأطراف الفاعلة “بضرورة الالتزام بالقانون والخضوع للمساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.