زنقة 20:
2025-03-17@01:31:54 GMT
الداكي يوقع مذكرة تعاون بين النيابة العامة المغربية ونظيرتها الروسية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
جرى اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب، والنيابة العامة لروسيا الاتحادية، تروم تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة.
وتنص هذه المذكرة، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، والنائب العام لروسيا الاتحادية، كراسنوف إيغور فيكتوروفيتش، على تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين الطرفين في المجالات المتصلة بعمل النيابة والادعاء العام، وتعزيز التعاون في القضايا ذات الصلة بالجريمة ولاسيما جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر.
كما تنص المذكرة على عقد دورات تكوينية وتبادل زيارات الخبراء، والتعاون في مجال حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز التعاون في باقي مجالات الاهتمام المشترك.
وبهذه المناسبة، قدم السيد الداكي للجانب الروسي نبدة عن تجربة المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية وفقا لدستور سنة 2011.
كما استعرض الأدوار والمهام والاختصاصات التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى دورها في تدعيم دولة الحق والقانون، ومهامها في مراقبة باقي المهن القضائية والمؤسسات السجنية وزيارة مخافر الشرطة.
من جهته، أكد السيد فيكتوروفيتش على رغبة النيابة العامة في روسيا الاتحادية في تطوير علاقات التعاون القضائي بين البلدين، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هذه سيفتح آفاقا واعدة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة في مجال القضاء.
يذكر بأن المملكة المغربية وروسيا الاتحادية تجمعهما اتفاقية في المادة الجنائية بشأن ترحيل الأشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، تم توقيعها بالدار البيضاء في 06 شتنبر 2006.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية