لممارسة النقل.. إعفاء الجهات التعليمية الأهلية من الحد الأدنى للحافلات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق الحد الأدنى لعدد الحافلات المطلوبة لممارسة نشاط النقل التعليمي، حيث يتطلب توفير خمس حافلات على الأقل.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بهدف تيسير تقديم خدمة النقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية وتحفيز المستثمرين للمساهمة في النشاط إضافة إلى رفع معدل الامتثال باللائحة.
أخبار متعلقة "الغذاء والدواء" و"الإسلامي السنغافوري" يبحثان التعاون بمجالات الحلالمنها التفحيط.. 9 مخالفات مرورية لا يشملها تخفيض الـ25%وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الأثر الإيجابي للقرار، بشكل يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض جودة الخدمات هيئة النقل التعلیمیة الأهلیة
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.