محافظ قنا: بدء زراعة 400 فدان جديد بفول الصويا ضمن مشروع الألف فدان عقب استصلاحها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بمحصول فول الصويا، و البرسيم ونبات البونيكان، بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، وذلك لإنتاج الخامات المشغلة لمصنع العلف التابع لمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن طرح الفائض للسوق المحلى بأسعار عادلة لسد الاحتياجات، ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان يتم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية لتفقد الأراضي المستصلحه بقريتى المراشدة والسماينة ومنطقة الكورنيش، رافقه خلالها حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، وحسين زمقان رئيس مركز ومدينة الوقف، والدكتورة أسماء احمد حسين مدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب، وأشرف الطيب مدير عام المشرعات.
وتابع محافظ قنا، خلال الجولة مراحل إعداد وتجهيز 30 فدان بقرية المراشدة، و 90 فدانا بقرية السماينة، ومساحة 8 أفدنة بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، ، مشيرا إلى أنه تم اختيار محصول فول الصويا لزراعته كونه يتناسب مع نوعية تربة الأراضي المستصلحة حديثا، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل المهمة في إنتاج العلف الحيواني.
وأكد "الداودي" أنه تمت الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوي المناسبة، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للري بتلك الأراضي، لافتا ان مشروعات استصلاح الاراضى، تشمل المزارعه السمكية والمكونة من 3 احواض سمكية، على مساحة 45 الف متر مكعب، يتم توزيع إنتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا محافظة قنا فول الصویا
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص