آمنة: ضخ 22 مليار جنيه استثمارات منذ 2018 لتحسين البنية الأساسية والخدمات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة.
وأضاف وزير التنمية المحلية إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظتي قنا وسوهاج جاءت ملبية لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وتحسين مستوي البنية الأساسية والخدمات المقدمة في المناطق الأكثر احتياجاً.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه منذ 2018 تم ضخ استثمارات تتجاوز 22 مليار جنيه بهدف تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية سواء خدمات ومرافق الإدارة المحلية مثل (الطرق المحلية – تحسين البيئة – التطوير الحضري وغيرها) أو خدمات خارج استثمارات الإدارة المحلية مثل (مياه الشرب – الصرف الصحي – دعم الخدمات الصحية) مشيراً إلي أن عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر صحبها تفعيل سياسات تستهدف رفع كفاءة الأداء المحلي ليس فقط لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة ولكن أيضاً تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.
أوضح وزير التنمية المحلية إن تطوير منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب بمحافظة سوهاج يعد أحد أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام الجاري بتكلفة تتجاوز 49 مليون جنيه، وذلك ضمن استثمارات البرنامج في قطاعات عدة (مياه شرب – صرف صحي- طرق- تنمية اقتصادية – تطوير حضري...) والتي تجاوز إجماليها 10.8 مليار جنيه بمحافظة سوهاج.
ولفت وزير التنمية المحلية إلي أن هذا المشروع كان ضمن الاحتياجات والأولويات التنموية للمواطنين التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور المجتمعي التي يتم عقدها بصورة دورية مع أهالي حي غرب حفاظاً علي حياة المواطنين وخاصة الاطفال من جهة، وخلق بيئة حضارية وفرص اقتصادية ذات جدوى لأهالي حي غرب من جهة أخري.
من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلي أن مشروع تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي يعد مثالاً جيداً للتغيير الذي أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي سياسات الإدارة المحلية من خلال التحول إلى التخطيط البرامجي والتشاركي لضمان توجيه استثمارات الإدارة المحلية وفق أهداف واضحة وبما يتلاءم مع احتياجات المواطنين.. مضيفاً: أن منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي أصبحت منطقة تطوير حضري شاملة ذات عائد اقتصادي ومكنت الإدارة المحلية من القضاء على ظاهرة العشوائيات بالحي من خلال نقل الباعة الجائلين إلي محلات تجارية وتوفير مجمع مواقف والذي من شأنه القضاء علي المواقف العشوائية وتوفير الخدمات التنقل الأساسية من أجل الوصول الى مستوى وأداء معيشي أفضل لقاطني الحي.
وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية أن أعمال التطوير اشتملت علي تغطية مفيض ترعة نجع حمادي بتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه داخل الحيز العمراني، مما ساهم في توفير مساحة 49 ألف متر مسطح، و التي تم استغلالها علي النحو الأمثل من خلال انشاء مجمع المواقف الجديد بنطاق حي غرب، بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومتنزه للأهالي و إنشاء 14 محل تجارى بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بتكلفة 15 مليون جنيه، كما شمل تطوير المنطقة خارج الحيز العمراني تدبيش مصرف سوهاج العمومي بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة مفیض ترعة نجع حمادی الإدارة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
هل ينجح حسن طارق في حل ملفات مؤسسة الوسيط لتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين؟
زنقة20ا الرباط
أشرف الملك محمد السادس، يومه الإثنين 24 مارس 2025، على تعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية من ضمنهم حسن طارق، في منصب وسيط المملكة خلفا لمحمد بنعليلو.
وتلعب مؤسسة وسيط المملكة دورا محوريا في تحسين التواصل والعلاقات بين الإدارة والمواطنين، وهو مجال لا يزال يتطلب جهودا مهمة، خصوصا مع تسجيل ارتفاعا ملحوظا في ملفات التظلم خلال 2023، وفق تقرير المؤسسة نفسها.
وأفاد التقرير الذي صدر حديثا تسجيل 7,226 ملفًا، منها 5,374 ملف تظلم، هذا الرقم يعكس ارتفاعا في عدد الملفات المسجلة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ إجمالي الملفات المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية 29.2 ألف ملف، بمتوسط سنوي يقارب 6 آلاف ملف.
وينبغي على مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم، استكشاف أدوار جديدة في مجال الوساطة لحل وتسوية بعض النزاعات والمطالب الفئوية، حيث إن التعيين الملكي السامي للأكاديمي والبرلماني والسفير السابق حسن طارق، من شأنه تعزيز مكتسبات المؤسسة وتعميقها فضلا عن عصرنة آليات عملها (الرقمية، القرب…)، استنادا إلى منظور موسع لمفهوم “الوساطة”.
وكان حسن طارق، الذي شغل منذ 2019 منصب سفير جلالة الملك لدى الجمهورية التونسية، قد حصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. كما تولى مهمة منسق لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، تولى طارق منصب مفتش بوزارة المالية، ثم مستشارا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007.
وخلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، انتخب حسن طارق نائبا برلمانيا وعضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وبفضل مساره، سيعمل حسن طارق على تعميق المكتسبات التي راكمتها مؤسسة الوسيط، وتحديث آليات تدخلها (رقمنة، قرب ..) بشأن مفهوم أوسع “للوساطة”.