آمنة: ضخ 22 مليار جنيه استثمارات منذ 2018 لتحسين البنية الأساسية والخدمات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة.
وأضاف وزير التنمية المحلية إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظتي قنا وسوهاج جاءت ملبية لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وتحسين مستوي البنية الأساسية والخدمات المقدمة في المناطق الأكثر احتياجاً.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه منذ 2018 تم ضخ استثمارات تتجاوز 22 مليار جنيه بهدف تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية سواء خدمات ومرافق الإدارة المحلية مثل (الطرق المحلية – تحسين البيئة – التطوير الحضري وغيرها) أو خدمات خارج استثمارات الإدارة المحلية مثل (مياه الشرب – الصرف الصحي – دعم الخدمات الصحية) مشيراً إلي أن عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر صحبها تفعيل سياسات تستهدف رفع كفاءة الأداء المحلي ليس فقط لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة ولكن أيضاً تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.
أوضح وزير التنمية المحلية إن تطوير منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب بمحافظة سوهاج يعد أحد أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام الجاري بتكلفة تتجاوز 49 مليون جنيه، وذلك ضمن استثمارات البرنامج في قطاعات عدة (مياه شرب – صرف صحي- طرق- تنمية اقتصادية – تطوير حضري...) والتي تجاوز إجماليها 10.8 مليار جنيه بمحافظة سوهاج.
ولفت وزير التنمية المحلية إلي أن هذا المشروع كان ضمن الاحتياجات والأولويات التنموية للمواطنين التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور المجتمعي التي يتم عقدها بصورة دورية مع أهالي حي غرب حفاظاً علي حياة المواطنين وخاصة الاطفال من جهة، وخلق بيئة حضارية وفرص اقتصادية ذات جدوى لأهالي حي غرب من جهة أخري.
من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلي أن مشروع تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي يعد مثالاً جيداً للتغيير الذي أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي سياسات الإدارة المحلية من خلال التحول إلى التخطيط البرامجي والتشاركي لضمان توجيه استثمارات الإدارة المحلية وفق أهداف واضحة وبما يتلاءم مع احتياجات المواطنين.. مضيفاً: أن منطقة أعلي مفيض ترعة نجع حمادي أصبحت منطقة تطوير حضري شاملة ذات عائد اقتصادي ومكنت الإدارة المحلية من القضاء على ظاهرة العشوائيات بالحي من خلال نقل الباعة الجائلين إلي محلات تجارية وتوفير مجمع مواقف والذي من شأنه القضاء علي المواقف العشوائية وتوفير الخدمات التنقل الأساسية من أجل الوصول الى مستوى وأداء معيشي أفضل لقاطني الحي.
وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية أن أعمال التطوير اشتملت علي تغطية مفيض ترعة نجع حمادي بتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه داخل الحيز العمراني، مما ساهم في توفير مساحة 49 ألف متر مسطح، و التي تم استغلالها علي النحو الأمثل من خلال انشاء مجمع المواقف الجديد بنطاق حي غرب، بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومتنزه للأهالي و إنشاء 14 محل تجارى بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بتكلفة 15 مليون جنيه، كما شمل تطوير المنطقة خارج الحيز العمراني تدبيش مصرف سوهاج العمومي بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة مفیض ترعة نجع حمادی الإدارة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.