الأناضول: استثمارات كبيرة بالسعودية بسبب النفط وتسهيلات الإقامة

قال تقرير لوكالة الأناضول إن صافي الاستثمارات الأجنبية في السعودية قفز بمقدار 266 مليار ريال (71 مليار دولار) خلال 2023 في رقم يعكس جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استثمارات آمنة.

وأضاف التقرير أن هذا الرقم -الصادر الأربعاء عن البنك المركزي السعودي- يعكس الإجراءات التي سارعت المملكة بإعلانها منذ 2018، بهدف التحول إلى اقتصاد غير نفطي بحلول 2030، وهو ما تنص عليه الخطوط العريضة لرؤية 2030.

وذكر التقرير أنه حتى نهاية 2023، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية (استثمار مباشر وغير مباشر) 2.408 تريليون ريال (642.1 مليار دولار)، صعودا من 2.141 تريليون ريال (571 مليار دولار) بنهاية 2022.

وأشار إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المسجل نهاية العام الماضي، يعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وعزا التقرير ذلك إلى تحسن أسعار النفط العالمية، وتراجع الاستثمار في هذا المصدر الرئيس للطاقة في عديد دول العالم، كالولايات المتحدة، إلى جانب مزايا وضعتها المملكة أمام المستثمرين.

ويبلغ سعر برميل النفط حاليا 90 دولارا، قريبا من المستهدف الذي يطمح إليه تحالف أوبك بلس البالغ قرابة 95 دولارا للبرميل، بينما تقول شركة أرامكو السعودية إن كلفة برميل النفط الذي تنتجه المملكة هو الأدنى عالميا، بأقل من 3 دولارات لكل برميل.

حوافز

وفي 2018، أعلنت السعودية إستراتيجيتها للاستثمار حتى نهاية 2030، ويتمثل الهدف العام لها في زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030.

وفي فبراير/شباط 2021، أعلنت المملكة أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت وزارة الاستثمار إن عددا كبيرا من الشركات المتعددة الجنسيات استجابت لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة.

وبحسب تقرير الأناضول أغرت السعودية -منذ مطلع 2023- الشركات العاملة في المملكة، والمستثمرين الأجانب، بتوفير الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة بأسعار خاصة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.

ومطلع العام الجاري، استحدثت السعودية 5 أنواع من الإقامة المميزة، ضمن خطة تهدف إلى جذب العقول والاستثمارات والمواهب إلى أراضي المملكة.

ويهدف طرح هذه الإقامات إلى رفع جودة الكوادر في السعودية، وجذب الاستثمارات، وتوفير منصة للابتكار وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستهلاك المحلي في قطاعات السياحة والترفيه.

وكانت بيانات حكومية أظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بلغ 13.1 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) في الربع الرابع من 2023 بزيادة 16% عن الربع الثالث.

وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

المصدر: الجزيرة