الأناضول: استثمارات كبيرة بالسعودية بسبب النفط وتسهيلات الإقامة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال تقرير لوكالة الأناضول إن صافي الاستثمارات الأجنبية في السعودية قفز بمقدار 266 مليار ريال (71 مليار دولار) خلال 2023 في رقم يعكس جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استثمارات آمنة.
وأضاف التقرير أن هذا الرقم -الصادر الأربعاء عن البنك المركزي السعودي- يعكس الإجراءات التي سارعت المملكة بإعلانها منذ 2018، بهدف التحول إلى اقتصاد غير نفطي بحلول 2030، وهو ما تنص عليه الخطوط العريضة لرؤية 2030.
وذكر التقرير أنه حتى نهاية 2023، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية (استثمار مباشر وغير مباشر) 2.408 تريليون ريال (642.1 مليار دولار)، صعودا من 2.141 تريليون ريال (571 مليار دولار) بنهاية 2022.
وأشار إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المسجل نهاية العام الماضي، يعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وعزا التقرير ذلك إلى تحسن أسعار النفط العالمية، وتراجع الاستثمار في هذا المصدر الرئيس للطاقة في عديد دول العالم، كالولايات المتحدة، إلى جانب مزايا وضعتها المملكة أمام المستثمرين.
ويبلغ سعر برميل النفط حاليا 90 دولارا، قريبا من المستهدف الذي يطمح إليه تحالف أوبك بلس البالغ قرابة 95 دولارا للبرميل، بينما تقول شركة أرامكو السعودية إن كلفة برميل النفط الذي تنتجه المملكة هو الأدنى عالميا، بأقل من 3 دولارات لكل برميل.
حوافزوفي 2018، أعلنت السعودية إستراتيجيتها للاستثمار حتى نهاية 2030، ويتمثل الهدف العام لها في زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030.
وفي فبراير/شباط 2021، أعلنت المملكة أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي، قالت وزارة الاستثمار إن عددا كبيرا من الشركات المتعددة الجنسيات استجابت لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة.
وبحسب تقرير الأناضول أغرت السعودية -منذ مطلع 2023- الشركات العاملة في المملكة، والمستثمرين الأجانب، بتوفير الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة بأسعار خاصة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.
ومطلع العام الجاري، استحدثت السعودية 5 أنواع من الإقامة المميزة، ضمن خطة تهدف إلى جذب العقول والاستثمارات والمواهب إلى أراضي المملكة.
ويهدف طرح هذه الإقامات إلى رفع جودة الكوادر في السعودية، وجذب الاستثمارات، وتوفير منصة للابتكار وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستهلاك المحلي في قطاعات السياحة والترفيه.
وكانت بيانات حكومية أظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بلغ 13.1 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) في الربع الرابع من 2023 بزيادة 16% عن الربع الثالث.
وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26