محاميَين يواجهان السجن .. وتدخل عاجل من مرشح سابق لعضوية مجلس النقابة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين بضرورة التدخل لحل مشكلة محامي جنوب الشرقية مع أسرة نقيبها الفرعي منعا لتفاقم الأزمة وصدور أحكام جنائية ضدهم.
وقال عطالله في بيان له: منذ اللحظة الأولى لمشكلة عدد من محامي جنوب الشرقية مع نجل نقيب محامي جنوب الشرقية، قد حرصت على التواصل مع جميع الأطراف هدفا لحل المشكلة داخل نقابتنا باعتبارها البيت الكبير ولعدم إتاحة إلى مجال لتهديد المحامين بنظر القضية بين أروقة المحاكم".
وأضاف انه قد لمس تجاوبا ومرونة من قبل محامي الشرقية الذين أبدوا رغبة في التصالح وحل المشكلة بعيدا عن القضاء باعتبار أن طرفي الأزمة محامين، مشيرا: "لكن بما أن القضية قد وصلت الان إلى محكمة الجنايات ومقرر لنظرها جلسة ٧ مايو القادم، وهناك تهديد قد يطال المحامين ويعرضهم للحبس فوجب الآن تدخل حاسم من النقابة العامة للمحامين".
ولفت أنه في حال تطور القضية إلى صدور أحكام ضد المحامين -وهو أمر متوقع- فسوف يمثل الأمر وصمة عار في جبين نقيب ومجلس النقابة، خاصة وأن ذلك يتنافى مع دور النقابة في احتواء الخلافات بين أعضائها، كما يضر صورة المحامين أمام القضاء
واقترح عطالله، أن تتدخل النقابة العامة بتشكيل لجنة لسماع جميع الأطراف في الواقعة وتنتهي إلى قرارها الملزم للجميع وفي حالة وجود تجاوزات من أي طرف يتم التعامل معه بالأدوات النقابية.
كما طالب بضرورة تضمين مدونة السلوك المهني الجديدة مواد تلزم المحامين بحل خلافاتهم وإشكالياتهم مع بعض داخل النقابة قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء، وأن تتولى النقابة التحقيق في أي أزمة ومحاسبة المقصرين نقابيا في حال عدم احتمال الأمر أكثر من ذلك، كما هو الحال مع قضية محامي الشرقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل أبرمت في عام 1994.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير