أوكرانيا: حصلنا على 72 مليار دولار من «السبع» و«أوروبا» منذ فبراير 2022
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، أن كييف حصلت على 72 مليار دولار؛ لدعم ميزانيتها، من كل من دول مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي منذ فبراير 2022.
وأضافت المالية الأوكرانية في بيان لها أن "أصبحت المساعدة المقدمة من دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي جزءًا أساسيًا من دعم الميزانية، والتي بلغت منذ 24 فبراير 2022 حوالي 72 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنها مساهمة مهمة للغاية في الاستقرار المالي لأوكرانيا في مواجهة حالة عدم اليقين".
وأشارت إلى "أن دعم دول مجموعة السبع للحرب لا يقتصر على تمويل الميزانية، بل يشمل أيضًا مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة وعقوبات ضد الدولة المعتدية"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية الأوكرانية حصلت على حوالي 83.7 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي لميزانية الدولة وأكبر المانحين هم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي واليابان وكندا والمملكة المتحدة والبنك الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي دول مجموعة السبع دعم الميزانية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يهنئ «جنوب أفريقيا» على رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية، وأهمها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
مصر تلعب دورًا مهمًا في طرح رؤية الأسواق الناشئة بالمنصات الدوليةقال، فى لقائه مع وزير المالية بجنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»، إن مصر تلعب دورًا مهمًا؛ لتعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة.
كجوك: نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئةأضاف أننا نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية لـ الاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات خاصة «الخضراء»، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي بعيد عن تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام الشامل للدول الناشئة.
أشار إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، وأننا نأمل فى زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود الاقتصادات الناشئة فى تنفيذ مستهدفاتها التنموية.
وأكد أن تحليل وكالات التصنيف الائتماني، يجب أن يأخذ في الاعتبار جهود الحكومات الأفريقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البلدان الأفريقية تحتاج لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، أخذًا فى الاعتبار أن تحسين الإدارة والسياسات الضريبية وخلق مساحة مالية أكبر، يساعد الحكومات الأفريقية فى الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى.
وأشار إلى أن مجموعة العشرين خلقت زخمًا إيجابيًا في التعامل مع قضايا «قدرة الاقصادات الناشئة على تحمل الديون».