نشرت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن دور صندوق النقد الدولي في حل أزمة ديون الدول الفقيرة.

‌وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه قد مرت الآن أربع سنوات منذ أن سقطت أولى الدول الفقيرة في حالة تخلف عن السداد بسبب التكاليف المتصاعدة الناجمة عن الإنفاق بسبب فيروس كورونا وسحب المستثمرين لرؤوس الأموال من الأسواق المحفوفة بالمخاطر.



وأضافت أنه "مرت سنتان منذ أن بدأت أسعار الفائدة المرتفعة في العالم الغني فرض المزيد من الضغوط على الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية".

‌وفي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عُقدت في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، كان العديد من صناع السياسات في العالم يتصرفون كما لو أن أسوأ أزمة ديون منذ الثمانينات، من حيث نسبة سكان العالم المتضررين، قد وصلت إلى نهايتها. 

ففي نهاية المطاف، سجلت أفقر البلدان في العالم نموا بلغ أربعة بالمئة السنة الماضية بل إن بعض البلدان، مثل كينيا، بدأت تقترض من الأسواق الدولية مرة أخرى.

لكن الأزمة لا تزال مستمرة في الواقع. ولم تتمكن الحكومات التي أفلست من إعادة هيكلة ديونها والتخلص من العجز عن السداد حتى الآن. وبمرور الوقت، يمكن أن تنضم إليهم بلدان أكثر ــ وأكبر حجما. لذلك، أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن خطوة جديدة جذرية للتعامل مع المشكلة.


‌وكان جوهر الصعوبة في حلّ أزمات الديون أن الدائنين أصبحوا أكثر عددًا، مع تضاؤل القواسم المشتركة، مقارنة بالماضي. فعلى امتداد 70 سنة من إعادة هيكلة الديون، توصّلت الدول والبنوك الغربية إلى القيام بالأشياء بطريقة معينة. والآن تتطلب القرارات موافقة مجموعة جديدة من المقرضين، وبعضهم لا يرى أي سبب للامتثال. وكل جزء من العملية، حتى لو كان مجرد ختم مطاطي، يمكن أن يخضع لمفاوضات مطولة.

‌وتعد الصين من بين المقرضين الجدد. وعلى الرغم من أن البلاد أصبحت حاليًا أكبر دائن ثنائي في العالم، إلا أنها لم تقم بعد بشطب قرض واحد، فقد ضاعفت الهند قروضها الخارجية السنوية من سنة 2012 إلى سنة 2022، وأرسلت 3.3 مليار دولار إلى سريلانكا بعد وقت قصير من غرق البلاد في الأزمة.

انقسام الدائنين
وتعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضمن المجموعة أيضًا. وقد أقرضتا معًا أكثر من 30 مليار دولار لمصر. وتتمثل الطريقة المفضلة لدى الدائنين الخليجيين في إيداع الدولارات في البنك المركزي للمتلقي ، وهو شكل من أشكال الإقراض الجديد لدرجة أنه لم يخضع قط لإعادة هيكلة الديون من قبل.

ونتيجة لذلك، لم تتمكن الدول السبع التي سعت إلى إعادة الهيكلة منذ بداية الوباء من التوصل إلى اتفاق لتقليص ما تدين به. ولم تتمكن سوى دولتان صغيرتان من إحراز تقدم، وهما تشاد التي أعادت جدولة ديونها بدلاً من خفضها، وسورينام التي توصلت إلى اتفاق مع كل دائنيها باستثناء الصين.

وانتظرت زامبيا أربع سنوات للتوصل إلى اتفاق. وبما أنه لا يوجد دائن يريد صفقة أسوأ من أي دائن آخر، فلم يحدث أي تخفيف لأعباء الديون الرئيسية خلال أسوأ أزمة ديون منذ أربعة عقود من الزمن.

وقبل أربع سنوات، وقّعت دول مجموعة العشرين على الإطار المشترك، وهو اتفاق لإجراء تخفيضات متساوية في عمليات إعادة الهيكلة، لكن الدائنين منقسمون حول درجة السخاء المطلوبة.

وحسب الصحيفة، لم يتمكّن صندوق النقد الدولي، الذي لا يستطيع عادة إقراض البلدان التي تعاني من ديون مرتفعة إلى حد لا يمكن تحمله، من فعل الكثير. ومع ذلك، اتخذ خطوة في 16 نيسان/ أبريل بإقراض الدول التي تعثرت في سداد ديونها لكنها لم تتفاوض على اتفاق لإعادة هيكلة جميع ديونها. وتُعرف هذه السياسة باسم "الإقراض في حالة المتأخرات".‌


في الماضي، كان الصندوق الذي كان يشعر بالقلق من استعادة أمواله، يقرِض الدول التي تأخرت عن السداد باعتدال وفقط بإذن من الدائنين الذين ما زالوا يتجادلون حول إعادة الهيكلة. والآن كل ما يطلبه هو وعد من البلدان المقترضة والدائنين المتعاونين بأن أمواله لن تستخدم لسداد مستحقات الرافضين.

ولطالما خشي خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى استعداء الدائنين الذين يعانون من مشاكل، وهي أيضًا بلدان لها حصص في الصندوق نفسه. ويبدو أن صبر الصندوق قد نفد، فالمسؤولون يريدون المضي قدما في عملية إعادة هيكلة الديون.

إن السياسة الجديدة قادرة على فرض الانضباط على الرافضين. ومن الناحية النظرية، تنجح عمليات إعادة الهيكلة لأن تخفيف العبء على المقترضين يؤدّي إلى تعظيم فرص الدائنين في استرداد بعض ــ وربما معظم ــ أموالهم. ويزيد إقراض الصندوق للدول التي تأخرت عن السداد من حدة الحافز للامتثال لأن المقرضين الذين يعطلون المفاوضات يواجهون احتمال عدم الحصول على أي شيء.

كما تعمل هذه السياسة على تعزيز قبضة المدينين. وربما كانوا يخشون في الماضي التخلي عن ديونهم للصين، التي تشكل مصدرا سهلاً للأموال النقدية الطارئة حتى بعد التخلف عن السداد. والآن، إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك، فسيكون لديهم مقرض بديل وهو صندوق النقد الدولي.

من المؤكد أن الحصول على التدفق النقدي سيكون مفيدا لسكان البلدان المضطربة. وقد يؤدي القيام بذلك أيضًا إلى إبقاء الصندوق صادقًا. وفي عملية لا تعتمد على الاستهانة بمشاكل البلدان الفقيرة من أجل تجنّب عمليات إعادة الهيكلة المستحيلة، من المرجح أن يصبح الصندوق وسيطا أفضل يميز بين البلدان التي تحتاج إلى شطب ديونها وتلك التي تحتاج فقط إلى قدر أكبر قليلاً من السيولة لسداد دفعة ديونها القادمة.


المتأخرات والدموع
السؤال المطروح هو ما إذا كان صندوق النقد الدولي قادرا على تحمل التكاليف. لن يؤدي تهديده إلى إخضاع الدائنين إلا إذا اختار الاستفادة من صلاحياته الجديدة. ولكن في واشنطن لا يزال المسؤولون يشعرون بالقلق من إثارة غضب الدائنين الجدد، وخاصة الصين، التي يثمن الصندوق علاقته معها. وقد يديرون ظهورهم لإعادة هيكلة التعاونيات تماما. ويمكن لبعض المقترضين أن يبتعدوا عن صندوق النقد الدولي ويحصلوا على عمليات إنقاذ من أماكن أخرى.

ولكن في النهاية، قد لا يكون أمام الصندوق خيار كبير. فالعديد من البلدان تمر بأزمات. وفي الحقيقة، تقترب مجموعة من البلدان النامية الكبرى، التي تجنبت العجز عن سداد الديون، حاليا من حافة الهاوية أكثر من أي وقت مضى. ولتجنب وقوع كارثة لمئات الملايين من البشر، يحتاج الممولون الدوليون إلى وسيلة لإخراج الحكومات من العجز عن السداد قبل أن تنهار دولة مثل مصر أو باكستان. لذلك يعد الإقراض في حالة الدول التي تأخرت عن السداد هو أفضل أداة متاحة.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النقد الدولي الصين الصين النقد الدولي الفقر القروض شطب الديون المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی إعادة الهیکلة إعادة هیکلة أزمة دیون عن السداد فی العالم

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، و هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.

وزير الري: إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبلوزير البترول يؤكد التزام الحكومة بتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين والشركاء الدوليين
تطوير الأداء الاقتصادي

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي

وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.

تمكين القطاع الخاص

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تنوع الاقتصاد المصري

وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.

معدلات النمو الاقتصادي

وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري؛ وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل .

واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.

التمويل من أجل التنمية

وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.

وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.

الاقتصاد القائم على المعرفة

على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.

العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين مصر والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.

مقالات مشابهة

  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
  • صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
  • صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
  • رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: لوضع خطة إصلاحية موحدة للبنان
  • صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي
  • بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً
  • صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية