لإنهاء الإضراب الشامل.. توجيهات رسمية بصرف الحوافز والعلاوات للمعلمين في حضرموت
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يعتزم مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، بدء صرف الحوافز الشهرية المستمرة والعلاوات السنوية للعاملين في القطاع التعليمي خلال الأيام القادمة. وتأتي هذه الخطوة في ظل العصيان الشامل الذي يقوده المعلمون والمعلمات منذ فبراير الماضي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأشار مصدر تربوي إلى أن مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين باعبّاد، أصدر توجيهات للمختصين بالمكتب بسرعة استكمال إجراءات صرف الحوافز الشهرية المستمرة والعلاوات السنوية للموظفين.
وبحسب المصادر فإن التوجيهات تتضمن تسليم حوافز مالية شهرية تضاف إلى المرتبات بواقع 15 ألف ريال للمعلمين والمعلمات الثابتين، و8 آلاف ريال للموظفين المتقاعدين. وأن تسليم هذه الحوافز تأتي بتوجيهات محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، الذي يحرص على دعم القطاع التعليمي والتخفيف من الأعباء عن العاملين والموظفين في القطاع.
وفشلت عودة العملية التعليمية إلى معظم مدارس مدينة المكلا وساحل حضرموت، الثلاثاء، عقب تأكيدات رسمية من مكتب وزارة التربية والتعليم في المحافظة باستئناف الدراسة وفق التقويم الدراسي.
وقالت مصادر تربوية في مدينة المكلا، إن معظم المدارس لم تشهد أي عودة للدراسة في ظل عزوف المعلمين والمعلمات وكذا الطلاب والطالبات عن الحضور استمراراً للإضراب الشامل الذي انطلق في فبراير الماضي للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأضافت مديرة مدرسة في المكلا لـ"نيوزيمن": "رغم الضغوطات والمساومة التي استخدمتها قيادة مكتب التربية في ساحل حضرموت عبر ورقة المرتبات للضغط على المعلمين والمعلمات المتعاقدين لإجبارهم على الحضور والانضباط إلا أن استئناف العملية الدراسية فشلت في أول يوم دراسي بعد إجازة عيد الفطر، والصفوف خاوية على عروشها".
وأشارت إلى أن الكثير من المعلمين والمعلمات المتعاقدين وقعوا تعهدات والتزامات أثناء استلام مرتباتهم للشهرين الآخرين بشأن الانضباط وإنهاء الإضراب، ومع إعلان استئناف الدراسة الثلاثاء، حضر معظم المعلمين والمعلمات إلا أن الطلاب لم يباشروا تضامناً مع معلميهم.
واطلع مراسل "نيوزيمن" في المكلا، على بعض التوجيهات الصادرة عن إدارات التربية في ساحل حضرموت والتي أعطت تحذيرات للمعلمين والمعلمات المستمرين بالإضراب من إجراءات قانونية وفقاً للتعهدات التي جرى توقيعها أثناء تسلم مرتبات شهري فبراير ومارس الماضيين. وبحسب المصادر التربوية فإن قيادة التربية بصدد التعاقد مع الكثير من المعلمين المتعاقدين الجدد، واستبدالهم بالمضربين الذين تصفهم بمعرقلي العملية التعليمية في المحافظة.
وبدأ المعلمون والمعلمات إضراباً شاملاً في 11 فبراير، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات التدريس والمعلمين اليمنيين الجنوبيين. ويرفع الإضراب مطالب رئيسية بينها انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حافز غلاء معيشة لكل العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي 50000 ألف ريال يمني، والتعجيل بالعلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي. ويؤكد المعلمون أن الإضراب الشامل سوف يستمر حتى الاستجابة للمطالب المشروعة التي يرفعها المعلمون لاستعادة حقوقهم الضائعة وتحسين وضعهم المعيشي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المعلمین والمعلمات التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية