لإنهاء الإضراب الشامل.. توجيهات رسمية بصرف الحوافز والعلاوات للمعلمين في حضرموت
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يعتزم مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، بدء صرف الحوافز الشهرية المستمرة والعلاوات السنوية للعاملين في القطاع التعليمي خلال الأيام القادمة. وتأتي هذه الخطوة في ظل العصيان الشامل الذي يقوده المعلمون والمعلمات منذ فبراير الماضي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأشار مصدر تربوي إلى أن مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين باعبّاد، أصدر توجيهات للمختصين بالمكتب بسرعة استكمال إجراءات صرف الحوافز الشهرية المستمرة والعلاوات السنوية للموظفين.
وبحسب المصادر فإن التوجيهات تتضمن تسليم حوافز مالية شهرية تضاف إلى المرتبات بواقع 15 ألف ريال للمعلمين والمعلمات الثابتين، و8 آلاف ريال للموظفين المتقاعدين. وأن تسليم هذه الحوافز تأتي بتوجيهات محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، الذي يحرص على دعم القطاع التعليمي والتخفيف من الأعباء عن العاملين والموظفين في القطاع.
وفشلت عودة العملية التعليمية إلى معظم مدارس مدينة المكلا وساحل حضرموت، الثلاثاء، عقب تأكيدات رسمية من مكتب وزارة التربية والتعليم في المحافظة باستئناف الدراسة وفق التقويم الدراسي.
وقالت مصادر تربوية في مدينة المكلا، إن معظم المدارس لم تشهد أي عودة للدراسة في ظل عزوف المعلمين والمعلمات وكذا الطلاب والطالبات عن الحضور استمراراً للإضراب الشامل الذي انطلق في فبراير الماضي للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأضافت مديرة مدرسة في المكلا لـ"نيوزيمن": "رغم الضغوطات والمساومة التي استخدمتها قيادة مكتب التربية في ساحل حضرموت عبر ورقة المرتبات للضغط على المعلمين والمعلمات المتعاقدين لإجبارهم على الحضور والانضباط إلا أن استئناف العملية الدراسية فشلت في أول يوم دراسي بعد إجازة عيد الفطر، والصفوف خاوية على عروشها".
وأشارت إلى أن الكثير من المعلمين والمعلمات المتعاقدين وقعوا تعهدات والتزامات أثناء استلام مرتباتهم للشهرين الآخرين بشأن الانضباط وإنهاء الإضراب، ومع إعلان استئناف الدراسة الثلاثاء، حضر معظم المعلمين والمعلمات إلا أن الطلاب لم يباشروا تضامناً مع معلميهم.
واطلع مراسل "نيوزيمن" في المكلا، على بعض التوجيهات الصادرة عن إدارات التربية في ساحل حضرموت والتي أعطت تحذيرات للمعلمين والمعلمات المستمرين بالإضراب من إجراءات قانونية وفقاً للتعهدات التي جرى توقيعها أثناء تسلم مرتبات شهري فبراير ومارس الماضيين. وبحسب المصادر التربوية فإن قيادة التربية بصدد التعاقد مع الكثير من المعلمين المتعاقدين الجدد، واستبدالهم بالمضربين الذين تصفهم بمعرقلي العملية التعليمية في المحافظة.
وبدأ المعلمون والمعلمات إضراباً شاملاً في 11 فبراير، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات التدريس والمعلمين اليمنيين الجنوبيين. ويرفع الإضراب مطالب رئيسية بينها انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حافز غلاء معيشة لكل العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي 50000 ألف ريال يمني، والتعجيل بالعلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي. ويؤكد المعلمون أن الإضراب الشامل سوف يستمر حتى الاستجابة للمطالب المشروعة التي يرفعها المعلمون لاستعادة حقوقهم الضائعة وتحسين وضعهم المعيشي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المعلمین والمعلمات التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الحوافز الحكومية خطوة نحو النمو أم مجرد مسكنات؟ شادي المنزلاوي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أنه في ظل أهمية القطاع الصناعي كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المحلية، أصبحت الحوافز الحكومية موضوعًا محوريًا للنقاش، ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، تم الإعلان عن أهداف طموحة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 17% إلى أكثر من 31% بحلول العام المالي 2026/2027.
وأشار “المنزلاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “همزة وصل”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، إلى أنه مع حزمة الحوافز المعلنة يظل السؤال قائمًا: هل تكفي هذه التدابير لتحقيق أهداف التنمية المرجوة، أم أن هناك تحديات تتطلب حلولًا أعمق؟، موضحا أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب وتعزيز العدالة الضريبية، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، وقد تُعتبر هذه المبادرات خطوات إيجابية، ولكن يبقى التحدي الحقيقي في التعامل مع القضايا الهيكلية التي تواجه القطاع.
وتابع: إحدى المشكلات الأساسية هي إغلاق الشركات المتعثرة، التي تتزايد أعدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم الإجراءات التنظيمية التي تنوي الحكومة اتخاذها، فإن الحلول المؤقتة قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى 27-28%، أصبح توسيع نطاق الإنتاج أمرًا مكلفًا للغاية، مما يُعرقل قدرة الشركات على تحقيق النمو وزيادة إنتاجها؛ وهذا يشير إلى ضرورة توفير بيئة تمويلية ملائمة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد.
وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين المناخ الصناعي، يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات أكثر شمولية، ويجب أن تشمل هذه الاستراتيجيات التحكم في تدفق البيانات المتعلقة بالمواد الخام، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحا أنه إذا تمكنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات بشكل فعال، فإن الصناعة في مصر يمكن أن تصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة؛ لذا، يبقى الأمل معقودًا على تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق مستقبل صناعي مزدهر ومستدام.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة