لإنهاء الإضراب الشامل.. توجيهات رسمية بصرف الحوافز والعلاوات للمعلمين في حضرموت

يعتزم مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، بدء صرف الحوافز الشهرية المستمرة والعلاوات السنوية للعاملين في القطاع التعليمي خلال الأيام القادمة. وتأتي هذه الخطوة في ظل العصيان الشامل الذي يقوده المعلمون والمعلمات منذ فبراير الماضي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأشار مصدر تربوي إلى أن مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين باعبّاد، أصدر توجيهات للمختصين بالمكتب بسرعة استكمال إجراءات صرف الحوافز الشهرية المستمرة والعلاوات السنوية للموظفين.

وأكد باعبّاد أن الصرف سيبدأ من مارس 2024 ويشمل الأربعة أشهر القادمة، بناءً على اتفاق مع السلطة المحلية ووزارة المالية. 

وبحسب المصادر فإن التوجيهات تتضمن تسليم حوافز مالية شهرية تضاف إلى المرتبات بواقع 15 ألف ريال للمعلمين والمعلمات الثابتين، و8 آلاف ريال للموظفين المتقاعدين. وأن تسليم هذه الحوافز تأتي بتوجيهات محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، الذي يحرص على دعم القطاع التعليمي والتخفيف من الأعباء عن العاملين والموظفين في القطاع.

وفشلت عودة العملية التعليمية إلى معظم مدارس مدينة المكلا وساحل حضرموت، الثلاثاء، عقب تأكيدات رسمية من مكتب وزارة التربية والتعليم في المحافظة باستئناف الدراسة وفق التقويم الدراسي.

وقالت مصادر تربوية في مدينة المكلا، إن معظم المدارس لم تشهد أي عودة للدراسة في ظل عزوف المعلمين والمعلمات وكذا الطلاب والطالبات عن الحضور استمراراً للإضراب الشامل الذي انطلق في فبراير الماضي للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأضافت مديرة مدرسة في المكلا لـ"نيوزيمن": "رغم الضغوطات والمساومة التي استخدمتها قيادة مكتب التربية في ساحل حضرموت عبر ورقة المرتبات للضغط على المعلمين والمعلمات المتعاقدين لإجبارهم على الحضور والانضباط إلا أن استئناف العملية الدراسية فشلت في أول يوم دراسي بعد إجازة عيد الفطر، والصفوف خاوية على عروشها". 

وأشارت إلى أن الكثير من المعلمين والمعلمات المتعاقدين وقعوا تعهدات والتزامات أثناء استلام مرتباتهم للشهرين الآخرين بشأن الانضباط وإنهاء الإضراب، ومع إعلان استئناف الدراسة الثلاثاء، حضر معظم المعلمين والمعلمات إلا أن الطلاب لم يباشروا تضامناً مع معلميهم.

واطلع مراسل "نيوزيمن" في المكلا، على بعض التوجيهات الصادرة عن إدارات التربية في ساحل حضرموت والتي أعطت تحذيرات للمعلمين والمعلمات المستمرين بالإضراب من إجراءات قانونية وفقاً للتعهدات التي جرى توقيعها أثناء تسلم مرتبات شهري فبراير ومارس الماضيين. وبحسب المصادر التربوية فإن قيادة التربية بصدد التعاقد مع الكثير من المعلمين المتعاقدين الجدد، واستبدالهم بالمضربين الذين تصفهم بمعرقلي العملية التعليمية في المحافظة.

وبدأ المعلمون والمعلمات إضراباً شاملاً في 11 فبراير، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات التدريس والمعلمين اليمنيين الجنوبيين. ويرفع الإضراب مطالب رئيسية بينها انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حافز غلاء معيشة لكل العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي 50000 ألف ريال يمني، والتعجيل بالعلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي. ويؤكد المعلمون أن الإضراب الشامل سوف يستمر حتى الاستجابة للمطالب المشروعة التي يرفعها المعلمون لاستعادة حقوقهم الضائعة وتحسين وضعهم المعيشي.

المصدر: نيوزيمن