5 توجيهات من وزير الصدر لمساندة دعوة جعل عيد الغدير عطلة رسمية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدر "صالح محمد العراقي" وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، توجيهات الى اتباعه بمساندة دعوة الصدر الى البرلمان العراقي بتشريع قانون "عطلة عيد الغدير" بجعل ذكرى العيد عطلة رسمية.
وحدد الصدر، 5 ممارسات لمساندة القرار المطلوب من البرلمان، بحسب تدوينة صالح العراقي التي تابعتها "بغداد اليوم"، وتضمنت الممارسات الاتي:
أولاً: صلاة موحدة بعد إنتهاء مراسيم الذكرى السنوية.
ثانياً : على الأخوة أئمة الجمعة أن يجعلوا خطبهم مساندة لهذا القرار.
ثالثاً : على الأقلام (الواعية) التثقيف على ذلك بما يرضي الله ومن دون تعدٍّ على أحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رابعاً : رفع رايات عيد الغدير من الآن حتى يوم الغدير.
خامساً : تفعيل هشتاك موحّد: #عيد_الغدير_عطلة_عراقية
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب البرلمان بتشريع قانون بجعل الثامن عشر من شهر ذي الحجة عيد الغدير الأغر عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم، معتبرا ان ذلك "بأمر من الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عید الغدیر
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
ماهر الأسد ورئيف قوتلي غادرا العراق الأربعاء متجهين إلى روسيا لمقابلة بشار الأسد